به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با رد درخواست ابطال بخشنامه‌های وزارت بهداشت و مرکز دخانیات کشور، بر ممنوعیت هرگونه اقدام مبنی بر تبلیغ و ترویج محصولات دخانی تاکید کرد.

بر اساس این گزارش، در بند چار ماده سه دستورالعمل اجرایی بند الف. ماده دو قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات، استفاده از شکل و کاربرد عطر و طعم انواع موادخانی در تولید محصولات خوراکی و بالعکس، از مصادیق تبلیغ، تشویق و حمایت از محصولات دخانی عنوان شده است.

بر اساس این مقرره، معاون وزیر بهداشت نیز طی نامه‌ای به دستگاه‌های ذی ربط اعلام کرده است که اولاً استفاده از هرگونه عطر و طعم در تولید محصولات دخانی ممنوع شود و ثانیاً مجوز‌های واردات صادره قبلی در هنگام تمدید، اصلاح و صرفاً محصولات دخانی بدون عطر و طعم مجاز به ورود باشند به نحوی که محصول دخانی معطر و طعم‌دار تولید نشود.

رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور نیز طی نامه‌ای به تاریخ ۱۲ اسفند سال ۹۴ اعلام کرده است: ضروری است واحد‌های تولیدی و وارد‌کننده محصولات دخانی که قبلاً نسبت به سفارش مواداولیه یا تولید یا واردات محصولات دخانی مذکور اقدام کرده‌اند از هم‌اکنون در خصوص سفارش بسته‌بندی و تولید محصولات دخانی جدید با استفاده از عناوین مذکور خودداری کنند.

مقرره و نامه‌های مزبور مورد شکایت دو شاکی خصوصی قرار گرفته و شکات با تقدیم دادخواستی به دیوان عدالت، ضمن درخواست ابطال موارد یاد شده، اعلام کرده اند: طبق ماده دو قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات، وظایف ستاد صرفا آموزشی و تبلیغی است و وظیفه‌ای در زمینه تعیین کیفیت، نوع و چگونگی تولید محصولات دخانی را ندارد.

شکات اعلام کرده اند: مصوبه نهمین جلسه ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات اساساً فاقد مصوبه‌ای در خصوص تولید و تجارت است و طبق ماده چهار قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات، سیاست‌گذاری، نظارت و مجوز واردات برعهده دولت است.

در نهایت در جلسه روز گذشته هیات عمومی دیوان عدالت اداری که با حضور حجت الاسلام محمدکاظم بهرامی رییس دیوان برگزار شد، پس از بحث و بررسی اعلام کرد: با عنایت به اینکه استفاده از شکل و کاربرد عطر و طعم انواع مواد دخانی در تولید محصولات خوراکی و یا استفاده از عطر و طعم محصولات خوراکی در تولید مواد دخانی از مصادیق تشویق و تحریک استعمال دخانیات است، بنابراین ممنوعیت آن از اختیارات ستاد کشوری بوده و مغایر قانون تشخیص نمی‌شود.