به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام و المسلمین اکبری در دومین جلسه ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از تشکیل شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در دستگاه قضایی استان خبر داد و با اشاره به ضرورت وصول مطالبات از بدهکاران دانه درشت بانکی گفت: دادستان مرکز استان هرمزگان به عنوان مدعی العموم در جهت صیانت از اموال بیت المال اقدامات قانونی را بر عهده خواهد داشت.

در این نشست که با حضور معاونین دادگستری استان، مسئولین سازمان‌های تابعه قوه قضائیه و همچنین مدیران امور شعب بانک‌های دولتی و خصوصی برگزار شد، رییس کل دادگستری استان هرمزگان هدف از تشکیل آن را هم اندیشی به منظور تشریک مساعی و هم افزایی با مدیران بانک‌ها در جهت تحقق اهداف پیش بینی شده در قالب سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی برشمرد و یادآور شد: بانک‌ها به عنوان قلب اقتصاد کشور نقش بسزایی در توسعه سرمایه گذاری و رونق کسب و کار و تولید ایفا می‌کنند که همین موضوع توجه ویژه به ضوابط قانونی در ارائه خدمات از سوی بانک‌ها را ضروری می‌سازد.

وی با بیان این مطلب که بر اساس برخی آمار ارائه شده از سوی تحلیلگران مسائل اقتصادی؛ بیش از ۸۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی را مبادلات ارزی و تزریق آن از طریق سیستم بانکی به پیکره اقتصاد کشور شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: استقرار نظام بانکداری اسلامی و اجرای مفاد قانون عملیات بانکداری بدون ربا تنها در سایه التزام به حمایت از سرمایه گذاری مشروع و مبارزه با فساد محقق خواهد شد.

رییس ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دادگستری کل استان هرمزگان؛ پرداخت تسهیلات مالی بر اساس ضوابط قانونی و طراحی ساز و کار مناسب به منظور بازگشت مبالغ پرداختی به خزانه دولت را راهکار جلوگیری از فساد در عرصه بانکداری و تحمیل تبعات سوء آن بر پیکر اقتصاد کشور قلمداد کرد.

این مقام قضایی با بیان این که سرمایه‌های عمومی امانتی است که در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است بیان داشت: ضرورت دارد بانک‌ها به هنگام پرداخت وام و انعقاد قرارداد‌های مالی، ضمن اعتبار سنجی، ضمانت‌های اجرایی متناسب با مبلغ وام را دریافت کنند تا در آینده جهت وصول مطالبات خود دچار مشکل نشوند.

رییس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین خاطرنشان کرد: اقدامات دستگاه قضایی این استان در راستای وصول مطالبات بانکی، پرداخت این مبالغ را به سرمایه گذاران و تولیدکنندگان حقیقی میسر و زمینه مساعد را به منظور گردش چرخ صنعت و تولید کشور فراهم خواهد ساخت.

انتهای پیام/