: رئیس کل دادگستری استان تهران در مورد آخرین وضعیت حکم م- ه، خبرنگاران واشنگتن پست، بازداشت شهردار منطقه ۲۱ و کلاهبرداری شرکتهای لیزینگ خودرو توضیحاتی را ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار حقوقی میزان، غلامحسین اسماعیلی در آخرین نشست شورای معاونان دادگستری استان تهران، گفت: در جایی که اعمال مجرمانهای اتفاق بیفتد و نهایتا جرمی انجام شود دستگاه قضایی قاطعانه با متخلفان برخورد خواهد کرد.
وی درباره نظارت دستگاه قضایی به برخی از نیازمندیهای روزنامهها و آگهیها که باعث کلاهبرداری برخی از شرکتهای لیزینگ خودرو از مردم میشوند، اظهار داشت: معتقد هستیم که سازمانهای متولی یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ارتباط با رسانهها، مدیران مسئول رسانهها، حوزه لیزینگ خودرو و خودرو سازان و وزارت صنعت باید وظیفه اولیه نظارتی خود را انجام دهند و ما هم در کنار آنها در حوزه معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اقداماتی را برای رصد انجام میدهیم و اگر جرمی انجام شود قوه قضاییه با قاطعیت برخورد خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در رابطه با حکم م -ه گفت: زمانی که حکم از سوی قاضی امضا نشود آن را صادر شده نمیدانیم اما درباره این پرونده تا پایان امسال اطلاع رسانی خواهد شد.
وی همچنین درباره پرونده خبرنگاران واشنگتن پست نیز اظهار کرد: انشاء الله درفرصت مناسب با جلسات دادگاه اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد.
اسماعیلی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره بازداشت شهردار منطقه 21 اظهار کرد: به دلیل اینکه نام و سمت این فرد را بیان کردید از پاسخگویی معذورم.
این مسئول عالی قضایی در ارتباط با مقابله با زمین خواری نیز اظهار کرد: مقام معظم رهبری هشداری بجا برای همه متولیان این عرصه داشتند. متاسفانه دراین عرصه در گام اول معتقد هستم که سازمانهای متولی زمین و مسکن وظیفه اساسی خود را در ارتباط با نظارت و حراست از منابع ملی و متعلق به عموم مردم باید به نحو احسن انجام دهند که در بسیاری از موارد قصور و کوتاهی داشتند.
وی ادامه داد: در بسیاری از کمیسیونها قضات ما عضو هستند، در رسیدگی به پروندههای تشکیل شده در ارتباط با حقوق بیتالمال در عرصه منابع طبیعی و محیط زیست هم با اختصاص شعب ویژه و مجتمع ویژه و همچنین برگزاری آزمونهای لازم برای قضاتی که عهدهدار رسیدگی به پروندهها میشوند به رصد پرونده از بدو تشکیل تا خاتمه و اجرای حکم ادامه میدهیم.
وی افزود: سال 93 سال موفقی در عرصه برخورد با این پدیده بود. برای مثال در یک مقوله فقط 600 هکتار از اراضی که از بیت المال خارج شده بود را توانستیم به بیت المال بازگردانیم. رسیدگی به پروندههای این پدیده در سال 94 جزو اولویتهای ما قرار دارد.