: جانشین معاون نظارت مجلس طی نامهای به رییسجمهور به تشریح راهکارهای حل مشکلات اقتصادی کشور پرداخت.
به گزارش گروه سیاسی ، جهانبخش محبینیا جانشین معاون نظارت مجلس طی نامهای به حسن روحانی رییسجمهور با تشریح مشکلات کنونی اقتصادی کشور، راهکارهایی را برای حل این معضلات ارائه کرده است.
متن این نامه به شرح ذیل است:
حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای روحانی
رئیس محترم جمهور ایران
سلامعلیکم؛
در این نوشتار، به اختصار بر وجود در معضل اساسی که میهمان ناخوانده اقتصاد سیاسی ایران است، تأکید مینمایم. این دو بلای جان، مصیبت منابع طبیعی و رانتجویی است که در آشیانه ناامن اقتصاد ایران لنگر انداخته است.
فلذا اگر اتاق فکری دارید، در صورت صلاحدید، بر رهایی اقتصاد ایران از این دو مصیبت اندیشه نمایید تا پیوستگی اقتصاد و سیاست بر ادامه کار راهبندان ایجاد نکند.
مطالعات مستند حاکی است در ساحت علم سیاست و اقتصاد شکلگیری رانتجویی از تبعات منفی تناقض ثروت در کشورهایی است که منابع طبیعی دارند، به گونهای که نگاهی بر مؤلفههای شکلدهنده تئوری رفتار رانتجویانه حاکی است که رانت قادر است فعالان اقتصادی را به سوی چنگاندازی به درآمدهای نفتی ترغیب کند و از کار اصلی خودشان یعنی فعالیتهای مولد باز دارد.
از آنجا که نروژ بعنوان یکی از کشورهای صادرکننده نفت است، تجربه نروژ در مدیریت رانتهای نفتی برای اقتصاد ایران قابل شبیهسازی است، به گونهای که سطح بالای شفافیت در فرآیندهای سیاسی و دیوانسالاری سبب تقویت اعتماد عمومی به یکپارچگی سیاستمداران و نیز مهارتهای حرفهای حتی در بخش خدمات شهری و مشارکت سازمانهای مردم نهاد در تحقق اهداف آن حکومت شده است.
مطالعات فراوانی وجود دارد که بر آثار منفی ایجاد ثروت ناشی از منابع طبیعی به ویژه منابع نفتی بر سیاستهای اقتصادی داخلی کشورهای در حال توسعه و دامن زدن به بحرانها و شکافهای اجتماعی سیاسی همزمان با شروع جریان رانت دلالت دارد، به ویژه اینکه دنباله این شکافها، دامن زدن به فاصله طبقاتی شهری-روستایی یا قومی-قبیلهای باشد.
از این منظر، توسعه بخش خصوصی و رونق دادن به فضای کسب و کار موضوع مهمی است و دولت باید خود را ملزم به کاشه فرصتهای رانتی و تقویت رقابت کند.
برای تحقق این امر نیز اقدامات ذیل پیشنهاد میشود:
1.کاهش دادن کانالهای سنتی اصل تخصیص رانت و تقویت کردن رقابت
2.حذف موانع رسمی و غیرسمی برای ورود بنگاههای جدید
3.بهبود حکمرانی بخش بانکداری از طریق افزایش ورود و در میان تمام بانکهای دولتی و خصوصی
4.رفع تضاد منافع سیاستمداران و صاحبان کسب و کار یا شفافسازی منافع
5.افزایش شفافیت و دسترسی به اطلاعات برای پاسخگویی بیشتر هر نهاد عمومی که در تعامل با بازار است
6.اصلاح مشوقها در نهادهای دولتی و تشویق به نوآوریهای نهادی جهت بهبود ارائه خدمات کارآمد و عادلانه به بنگاهها
7.معرفی نظام ارزیابی دقیق، مستقل، شفاف و منظم درباره هر گونه مداخله گزینشی دولت از جمله راهبردهای صنعتی
رشد اقتصادی به سرمایهگذاریهای عمومی در آموزش، دانش و زیرساختها نیاز دارد. جنابعالی به خوبی واقفید مسیر توسعه و پیشرفت اقتصادی ایران از بستر دانایی محوری برمیخیزد. در ادبیات اقتصادی، جامعهای داناییمحور محسوب میشود که ساختی انعطافپذیر، نوگرا و رقابتی دارد.
این جامعه نیازمند افرادی است که متخصص، منعطف و مشارکتجویند و برای پذیرش مسئولیتهای متنوع با فرآیند آموزش مدامالعمر در آمیختهاند. در شرایطی که انتظار میرود نظام آموزش عالی شکافنده و برطرفکننده معضلات موجود در جامعه باشد، نه تنها این مهم رخ نداده است، بلکه خود به گرفتاریهای جامعه افزوده شده است.
به بیان دیگر در شرایطی که برای ارتقای ظرفیت اقتصاد ایران و مقاومسازی آن چشم امید جامعه به سوی نهاد آموزش عالی دوخته شده است، این نظام خود انبوهی از فارغالتحصیلان و جویندگان کار را به جامعه تزریق و به تبع آن انتظار اشتغال را تحریک میکند.
لذا پیشنهاد میشود:
1.ساز و کاری برای مشارکت فارغالتحصیلان ممتاز و خلاق در بدنه کارشناسی نظام حرفهای کشور بعد از تصمیمسازی، نهادهای خصوصی و ساختاری بازار فراهم آید.
2.مهاجرت نیروی کاردانشی با توجه به سرمایهگذاریهای صورت گرفته به زیان کشور مبدأ و سود کشور مقصد خواهد بود، بنابراین اتخاذ راهبرد توانمندسازی کسب و کارهای دانشبنیان در دستور کار قرار گیرد.
3.یا توجه به افزایش روزافزون تعاملات و مراودههای تجاری فیمابین کشور با سایر کشورهای تجاری برنامهریزی برای گسترش صادرات خدمات فنی و مهندسی و ایجاد یک نهاد متولی پیگیریکننده و حمایت کننده از اینگونه خدمات در معاونت اقتصادی وزارت خارجه ضروری مینماید.
4.همراهی و مشارکت بیکاران در جستجوی کار در زمره برنامههای موفق اشتغال به ویژه برای فارغالتحصیلان و افراد دارای تحصیلات عالی و کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته محسوب میشود به طوریکه بعد از هزینه و فایده نسبت به سایر برنامههای مشابه، هزینه کمتری را به خود اختصاص میدهد.
فلذا ضروری است نهاد متولی (وزارت، تعاون، کار و رفاه اجتاعی) با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از حیث تشکیل و راهبری بانک جامع اطلاعات بازار کار افراد دارای تحصیلات عالی تفاهمنامهای منعقد نمایند و به طور ویژه در این زمینه برنامهریزی کنند.
5.بخشی از بیکاری اصطکاکی مشاهده شده در میان فارغالتحصیلان ناشی از نامناسب بودن دستمزدها، ساعات کاری و شرایط کاری است و به طور کلی ناشی از فقدان اطلاعات برای نیروی کار است که با ارائه بستههای آموزشی و ارائه خدمات مشاوره توسط نهادهای ذیربط آن را میتواند تقلیل داد.