برخورد با افراد سودجو و متجاوزین به اراضی/ تعدد مراجع تصمیمگیر در حوزه آب بزرگترین چالش این حوزه است
دادستان عمومی و انقلاب یزد گفت: مهم ترین چالش قضایی در حوزه آب و اراضی، تعدد مراجع تصمیم گیر در این دو حوزه است.
کد خبر: ۳۶۴۷۳۵
تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۸
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد ؛ علی اکبر شمس در اولین نشست حفاظت از رودخانهها و منابع آب استان یزد با تأکید بر صیانت از حقوق عامه، گفت: اقداماتی که در موضوع صیانت از منابع آب انجام میگیرد کافی نیست و باید بر اساس وظیفه قانونی، شرعی و اخلاقی در هر مقام و جایگاهی که قرارداریم تلاش مضاعف انجام دهیم.
وی تصریح کرد: تعدد مراجع تصمیم گیری که در دو حوزه آب و امور اراضی وجود دارد مانع انسجام تصمیمات و عامل همپوشانی تصمیمات دستگاههای مرتبط میگردد که نمونه بارز آن پروندههای ارجاعی به کمیسیون ۹۹ شهرداری میباشد که ناشی از عدم مسئولیت پذیری برخی از سازمانهای متولی است.
این مقام قضایی، خطاب به دادستانها و رؤسای حوزههای قضائی بخشها اظهارداشت: یکی از وظایف دستگاه قضایی براساس بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، اقدامات پیشگیرانه است و در این راستا صدور دستورات قضایی قاطع و بازدارنده در ابتدای تصرفات و اقدامات غیرقانونی راهگشا خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد: چنانچه ورود دستگاه قضایی به موقع و در بدو شکل گیری تخلفات و تعدی و تجاوز به اراضی و احتمالا استفاده غیر مجاز از منابع آب صورت نگیرد، شاهد طولانی شدن رسیدگیهای قضائی شده و زمانی به حکم قطعی میرسیم که دیر است و اجرای حکم در افکار عمومی دیگر پسندیده نیست.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد گفت: افکار عمومی در برخورد با افراد سود جو و فرصت طلب در ابتدای تعدی و تجاوز به اراضی و منابع آب، همراه و همسو با دستگاه قضایی است، اما اگر دیر هنگام و پس از گذشت مدتی که درختی غرص شده و منزلی ساخته شده است اقدام نماییم افکار عمومی علیه ما موضع خواهد گرفت.
وی استفاده از ظرفیت شورای حفظ حقوق بیت المال در استان را خواستار شد و ابراز داشت: ترکیب مناسب مقامهای قضایی و اجرایی مرتبط با موضوع در این شورا ظرفیت بسیار مناسبی را در جهت صیانت از منابع آب و اراضی را به وجود آورده است و میتوان با ارائه گزارش به این شورا از طریق مکاتبه با دفتر دادستانی مرکز استان، موارد مختلف در این موضوعات را مورد بررسی دقیق قرار داد.
شمس، شناسایی متجاوزین به اراضی ملی، حریم و بستر رودخانه ها، سدها و گسلها را از مهمترین وظایف این شورا ذکر کرد و افزود: جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و باغها، اقدامات پیشگیرانه، تشکیل بانک اطلاعاتی از دیگر وظائف این شورا است.
وی در این جلسه آمادگی دستگاه قضایی به ویژه حوزه دادستان در مرکز استان و همچنین دادستانهای شهرستان را جهت هرگونه همکاری با دستگاههای اجرایی، دهیاران و شوراهای اسلامی در زمینه صیانت از اراضی ملی و منابع آب را اعلام کرد.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد ؛ علی اکبر شمس در اولین نشست حفاظت از رودخانهها و منابع آب استان یزد با تأکید بر صیانت از حقوق عامه، گفت: اقداماتی که در موضوع صیانت از منابع آب انجام میگیرد کافی نیست و باید بر اساس وظیفه قانونی، شرعی و اخلاقی در هر مقام و جایگاهی که قرارداریم تلاش مضاعف انجام دهیم.وی تصریح کرد: تعدد مراجع تصمیم گیری که در دو حوزه آب و امور اراضی وجود دارد مانع انسجام تصمیمات و عامل همپوشانی تصمیمات دستگاههای مرتبط میگردد که نمونه بارز آن پروندههای ارجاعی به کمیسیون ۹۹ شهرداری میباشد که ناشی از عدم مسئولیت پذیری برخی از سازمانهای متولی است.
این مقام قضایی، خطاب به دادستانها و رؤسای حوزههای قضائی بخشها اظهارداشت: یکی از وظایف دستگاه قضایی براساس بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، اقدامات پیشگیرانه است و در این راستا صدور دستورات قضایی قاطع و بازدارنده در ابتدای تصرفات و اقدامات غیرقانونی راهگشا خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد: چنانچه ورود دستگاه قضایی به موقع و در بدو شکل گیری تخلفات و تعدی و تجاوز به اراضی و احتمالا استفاده غیر مجاز از منابع آب صورت نگیرد، شاهد طولانی شدن رسیدگیهای قضائی شده و زمانی به حکم قطعی میرسیم که دیر است و اجرای حکم در افکار عمومی دیگر پسندیده نیست.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد گفت: افکار عمومی در برخورد با افراد سود جو و فرصت طلب در ابتدای تعدی و تجاوز به اراضی و منابع آب، همراه و همسو با دستگاه قضایی است، اما اگر دیر هنگام و پس از گذشت مدتی که درختی غرص شده و منزلی ساخته شده است اقدام نماییم افکار عمومی علیه ما موضع خواهد گرفت.
وی استفاده از ظرفیت شورای حفظ حقوق بیت المال در استان را خواستار شد و ابراز داشت: ترکیب مناسب مقامهای قضایی و اجرایی مرتبط با موضوع در این شورا ظرفیت بسیار مناسبی را در جهت صیانت از منابع آب و اراضی را به وجود آورده است و میتوان با ارائه گزارش به این شورا از طریق مکاتبه با دفتر دادستانی مرکز استان، موارد مختلف در این موضوعات را مورد بررسی دقیق قرار داد.
شمس، شناسایی متجاوزین به اراضی ملی، حریم و بستر رودخانه ها، سدها و گسلها را از مهمترین وظایف این شورا ذکر کرد و افزود: جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و باغها، اقدامات پیشگیرانه، تشکیل بانک اطلاعاتی از دیگر وظائف این شورا است.
وی در این جلسه آمادگی دستگاه قضایی به ویژه حوزه دادستان در مرکز استان و همچنین دادستانهای شهرستان را جهت هرگونه همکاری با دستگاههای اجرایی، دهیاران و شوراهای اسلامی در زمینه صیانت از اراضی ملی و منابع آب را اعلام کرد.