: معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور گفت: جلسات شورای حفظ حقوق بیتالمال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی باید حداقل 15 روز یکبار تشکیل شود ولی بعضی وقتها می بینم که این جلسات شش ماه یکبار برگزار شده و به طور قطع در این فاصله ممکن است تخلفی در رابطه با حفظ منابع طبیعی اتفاق بیفتد.
دکتر «غلامرضا انصاری» در گفتوگو با خبرنگار حقوقی میزان در رابطه با خلاءهای قانونی مبارزه و برخورد با زمینخواری اظهار کرد: در بحث برخورد با تصرفات غیرمجاز خلاء قانونی وجود ندارد، بلکه مشکل اصلی اینجاست که برخی مسئولانی که ماموریت حفاظت از اراضی ملی را به عهده دارند به وظایف و تکالیف خود به خوبی عمل نمیکنند.
وی افزود: مسئولان متولی حفاظت از اراضی ملی باید قبل از اینکه زمینخواران دنبال تصرف زمین بروند، وظیفه خود را در نگهداری از زمین انجام دهند و وارد عمل شوند. اگر دولت و مسئولین متولی حفاظت از اراضی ملی قبل از اینکه تصرف زمین صورت گیرد اقدامات پیشگیرانه انجام دهند آمار تصرفات اراضی ملی کاهش پیدا میکند.
از ظرفیت شورای حفظ حقوق بیتالمال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استفاده شود
وی بر استفاده از ظرفیت شورای حفظ حقوق بیتالمال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی با هدف مبارزه با زمینخواری تاکید کرد و افزود: توجه به شورای حفظ بیتالمال در استانها که به ریاست رئیس کل دادگستری و دبیری دادستان تشکیل میشود از جمله اقداماتی است میتوان با هدف مقابله با زمینخواری انجام داد.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور تاکید کرد: جلسات شورای حفظ حقوق بیتالمال باید حداقل 15 روز یکبار تشکیل شود ولی بعضی وقتها می بینم که این جلسات شش ماه یکبار برگزار شده و به طور قطع در این فاصله ممکن است تخلفی در رابطه با حفظ منابع طبیعی اتفاق بیفتد.
اختصاص شعب ویژه برای رسیدگی به پروندههای زمینخواری
انصاری به دیگر راهکارهای مقابله با وقوع جرم زمینخواری اشاره کرد و گفت: حتی میتوان با همکاری رئیس دادگستری تدابیری اندیشید که شعبهای ویژه در این رابطه اختصاص یابد و خارج از نوبت به پروندههای زمینخواری رسیدگی شوند، چون هر چه زمان طولانی شود متصرفان زودتر به اهداف خاص خودش میرسند.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور یادآور شد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا سایر سازمانهای متولی زمین، میتوانند اقداماتی را برای جلوگیری از ثبت سند این اراضی انجام دهند. شهرداریها خیلی راحت میتوانند کارهایی را انجام دهند که از طریق آنها حریم اراضی مشخص شود.
انتقاد از سازوکارهای موجود در ثبت اراضی تصرف شده توسط زمینخواران
وی با انتقاد از سازوکارهای موجود در ثبت اینگونه اراضی، ادامه داد: همین کاری که زمینخواران و کوهخواران در رابطه با تصرف اراضی انجام میدهند را سازمانهای متولی باید زودتر انجام دهند. ما میبینیم یک زمین بایر رها شده است و افرادی به راحتی با زد و بندهایی که در سازمانهای مختلف دولتی و غیردولتی وجود دارد اقدام به ثبت سند میکنند و بعد با کمک همان افراد اندکی که در سازمانها حضور دارند شروع به تفکیک و فروش اراضی ملی کرده و به راحتی برای آن پروانه ساخت صادر میشود و حتی مجوز انشعابات آب و برق میگیرند.
به گفته برای مقابله با زمینخواری در بخش نظارتی ضعیف عمل کردهایم و مسئولان سازمانهای متولی باید قبل از اینکه تصرفی صورت بگیرد، با یکدیگر هماهنگ شوند.
دادستانها نقش مهمی در پیشگیری از وقوع زمینخواری دارند
وی با بیان اینکه اجرای بخشنامه اخیر رئیس قوه قضاییه نقش بزرگی در جلوگیری از تصرفات غیرقانونی خواهد داشت، افزود: در بخشی از این بخشنامه عنوان شده که دادستانها میتوانند به موضوع زمینخواری بدون شکایت دستگاههای اجرایی و به عنوان مدعیالعموم وارد شوند که اقدام بسیار مناسبی است؛ چراکه دادستان نماینده جامعه در مقابله با جرایم و ناهنجاریهای موجود است و اگر مورد خلاف قانون و مقرراتی دیده شود باید این موضوع را رصد کرده و به آن وارد شود.
انصاری با اشاره به این مطلب که دادستانها نقش مهمی در پیشگیری از وقوع زمینخواری دارند، ادامه داد: متاسفانه در ایام عید، زمینخواران از تعطیلی سازمانهای متولی سوءاستفاده کرده و تصرف زمین را شروع میکنند، حتی در مسیرهایی که در بیابان وجود دارد و قرار است در آینده جاده شوداقدام به بذرپاشی میکنند که بر اثر بارانهای بهاری سبز شود و بعد کارشناس به این زمینها برده و با اخذ تامین دلیل اقدام به تصرف این اراضی میکنند در حالیکه مسئولین متولی باید قبل از انجام این اقدامات توسط متصرفین جلوی آنها و نگذارد این تصرف صورت بگیرد تا بعد پرونده برای این افراد تشکیل شود.
تاکید بر نظارت بیشتر بر عملکرد کارمندان سازمانهای متولی زمینخواری
انصاری در پایان بر نظارت بیشتر بر عملکرد کارمندان سازمانهای متولی زمینخواری تاکید کرد و گفت: برخی تصرفات اراضی ملی جز با همکاری کارمندان سازمانهای امکان پذیر نیست، بنابراین بحث برخورد با کارمندان متخلف باید در اولویت قرار گیرد؛ علاوهبراین باید نظارتها بیشتر شده تا اگر خدای نکرده کارمندی قصد تخلف در این زمینه را داشت از این کار خود پشیمان شود.