به گزارش گروه بینالملل ، دادستانی بلژیک بعد از ظهر پنجشنبه اعلام کرد، در صورتی که مقامات قضایی اسپانیا دستور اروپایی برای دستگیری «کارلوس پوجدمونت» رئیس برکنار شده دولت محلی کاتالونیا و چهار تن از اعضای دولتش را صادر و به آنها ابلاغ کنند، آن را اجرا خواهد کرد.
منابع قضایی بلژیک در گفت وگو با خبرگزاری افه تاکید کردند: اگر دستور اروپایی را دریافت کنیم، قانون اجرا خواهد شد.
پوجدمونت و چهار عضو برکنارشده دولتش که از روز دوشنبه گذشته در بروکسل به سر می برند، صبح پنجشنبه باید به دستور قاضی برای بازجویی به دلیل شکایت دادستانی اسپانیا که آنها را به جرایم شورش، فتنه و اختلاس متهم کرده در دادگاه ملی حاضر می شدند .
این منابع تصریح کردند که پوجدمونت و همراهانش سه شنبه شب، هتل خود را ترک کرده و در مکان نامعلوم به سر می برند.
این در حالی است که «پل بکائرت» وکیل بلژیکی پوجدمونت، روز پنجشنبه به رسانه های هلند گفت تلاش خواهد کرد تا مانع دستگیری و حبس موقت موکلش شود .
کاتالونیا بخشی خودمختار با 7 میلیون و 523هزار نفر جمعیت در شمال شرق اسپانیا است که خواستار استقلال از دولت مرکزی می باشد.
این بخش به لحاظ مالی و بانکی و امور بندری مهمترین بخش خودمختار اسپانیا بهشمار میرود و نزدیک به 20 درصد تولید ناخالص ملی اسپانیا در آنجا انجام میشود.
جداییخواهان کاتالونیا معتقدند جدایی این ایالت از دولت مرکزی به سود آن خواهد بود چرا که 27 درصد صادرات اسپانیا از این منطقه است و 25 درصد توریستهای اسپانیا نیز مقصدشان کاتالونیا می باشد.
همچنین معتقدند سهمی که کاتالونیا از دولت مرکزی میگیرد 15 میلیارد یورو کمتر از سهمی است که کاتالونیا به خزانه مرکزی میپردازد.
بدین ترتیب بود که ایالت کاتالونیا در روز یکم اکتبر (9 مهر) یک همه پرسی را برگزار کرد که از سوی قانون اساسی اسپانیا غیرقانونی اعلام شده و دادگاه قانون اساسی اسپانیا در 7 سپتامبر این همه پرسی را معلق کرد ولی حکومت کاتالونیا اعلام کرد حکم دادگاه برای کاتالونیا معتبر نیست.
در همه پرسی مذکور 90 درصد رای دهندگان به استقلال این ایالت رای مثبت دادند.
در جریان این همه پرسی غیر قانونی ، درگیری هایی بین نیروهای امنیتی که مانع از رای گیری شدند و رای دهندگانی که اصرار بر انداختن رای خود به صندوق ها داشتند، صورت گرفت که نزدیک به 850 مجروح بر جا گذاشت .