: دبیر شورای عالی معماری با انتقاد از انقطاع طرح‌های توسعه و عمران در طرح‌های هادی روستایی گفت: این اتفاق به واسطه تصویب یک ماده قانونی در برنامه پنجم توسعه ایجاد شده که نتیجه آن ساخت و ساز در مناطق خوش آب و هوای روستایی در نبود نماینده محیط زیست و افزایش پدیده زمین خواری است.

پیروز حناچی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی میزان، با اشاره به سخنان زیست محیطی مقام معظم رهبری با ابراز اطمینان از این که در صورت اجرای مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی مشکلات در خصوص زمین خواری یا ساخت و سازهای غیر مجاز کاهش خواهد یافت، اذعان کرد: اگر به روش های مختلف از مصوبه های شورای عالی عدول شود، طبیعی است که شاهد زمین خواری هستیم، زیرا زمانی سندی در شورا به تصویب می رسد نمایندگانی از محیط زیست همچنین وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنایع و کشور حضور دارند و این مصوبه را امضاء می کنند. این بدین معنی است که از خرد جمعی برای تهیه اسناد شورای عالی معماری و شهرسازی استفاده می شود.

وی با بیان اینکه در برخی مواقع اشخاص با روش های به ظاهر قانونی از مصوبه های این شورا سوء استفاده می‌کنند، تاکید کرد: اگر روند داشتن سند، رصد آن و برخورد به موقع با خلل مواجه شود، بدون شک منابع ملی توسط سودجویان تهدید خواهد شد.

معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی با اشاره به حاضر نبودن نماینده سازمان محیط زیست در کمیته های هادی روستایی خاطرنشان کرد: دلیل این خلاء این است که در قانون برنامه پنجم توسعه کشور برای نخستین بار ماده ای به تصویب رسید که پیوستگی طرح های توسعه و عمران را در طرح ها روستایی قطع کرد.

حناچی افزود: در گذشته طرح‌های هادی روستایی و نیز طرح هادی و جامع شهری در کارگروه معماری و شهرسازی استان به تصویب می رسید، اما در حال حاضر بنیاد مسکن و دو نفر کارشناس در خصوص طرح های هادی روستایی تصمیم گیری می کنند و آنها را به تصویب می رسانند.

دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی با بیان این که مناطق روستایی می تواند شامل مناطق خوش آب و هوا که در مجاورت شهرهای بزرگ نیز هستند، باشد، گفت: زمانی که پیوستگی بین طرح ها قطع می شود شاهد توسعه ویلاها در مناطق ییلاقی و حریم شهرها هستیم زیرا این ماده قانونی است که در برنامه پنجم توسعه به آن اشاره شده است.

وی در پایان با تاکید بر این که برای پیشگیری مواردی از این دست اصلاح و پیشنهاد قوانین در برخی موارد نیاز است، اظهار کرد: این در حالی است که تصمیم گیری در خصوص طرح های هادی جزئی از مسائل دائمی در کشور است و نباید در قوانین برنامه که موقت است گنجانده شود.