به گزارش گروه بینالملل ، قضات اسپانیایی در انتظار حاضر شدن «کارلس پوجدمونت» رئیس معزول دولت محلی کاتالونیا در دادگاه ملی هستند که در صورت حضور نیافتن وی، دستور اروپایی دستگیریش را صادر خواهند کرد.
به نقل از روزنامه ال پاییس، تصمیم پوجدمونت برای دوری از عدالت اسپانیا و مستقر شدن در بلژیک ، یک مانع خواهد بود اما تحقیقات قضایی علیه وی به اتهام شورش، فتنه و اختلاس متوقف نخواهد شد.
در صورتی که پوجدمونت در زمان تعیین شده در دادگاه حاضر نشود، قضات اسپانیایی به دادگاه بلژیک دستور اروپایی دستگیری علیه وی را ارسال خواهند کرد .
به گفته منابع قضایی ، این روش در تئوری اجازه خواهد داد که پوجدمونت ظرف 60 روز به اسپانیا تحویل داده شود .
برخی منابع قضایی که نخواستند نامشان فاش شود، می گویند که پوجدمونت برای انتخاب بلژیک به عنوان مقصد فرار خود از اقدام قضایی اسپانیا ، از نظر حقوقی بسیار خوب مشاوره شده است.
رئیس برکنار شده دولت محلی کاتالونیا به دلیل اختلاس، تخلف و نافرمانی از سوی دادگاه دیوان عالی کاتالونیا مورد تحقیق قرار دارد. افزون بر آن، وضعیت وی پس از اینکه سه شنبه شب «کارمن لاملا» قاضی دادگاه ملی، پس از قبولی شکایت دادستانی کشور علیه پوجدمونت و 13 عضو دولت سابقش به اتهام جرایم شورش ، فتنه و اختلاس ، خواهان احضار این افراد برای روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری شد ، وخیم شده است.
بر اساس گزارش ها، دادگاه اسپانیا ، جرم شورش را با 30 سال حبس مجازات می کند .
این افق کیفری مایوس کننده ، باعث شد که پوجدمونت و پنج تن از اعضای سابق دولتش به بلژیک بروند و یک وکیل معروف بلژیکی به نام «پل بکائرت» را برای دفاعشان استخدام کنند . وی کسی است که چند سال پیش ، استرداد چند تن از تروریست های سازمان جدایی طلب ایالت باسک موسوم به 'اتا' به اسپانیا را متوقف کرد .
منابع قضایی اسپانیایی معتقدند که بلژیک کشوری است که دادگاه اسپانیا را در انتظار خواهد گذاشت زیرا قضات بلژیکی به طور ویژه ای نسبت به نقض حقوق بشر حساس هستند .
پوجدمونت که به همراه دولتش روز جمعه هفته گذشته به دلیل اعلام یکطرفه استقلال کاتالونیا ، از سوی دولت مرکزی اسپانیا برکنار شد ، دیروز سه شنبه در کنفرانسی مطبوعاتی گفته بود که تا وقتی که تضمین نداشته باشد که دادگاه عادلانه است، به اسپانیا باز نمی گردد .
وکیل بلژیکی کارلس پوجدمونت نیز امروز چهارشنبه اعلام داشت که موکلش در روز پنجشنبه (فردا)، در دادگاه ملی اسپانیا حضور نخواهد یافت .
بکائرت امروز در مصاحبه ای با شبکه تلویزیون 'نوس' هلند در این مورد گفت :موکلم اعلام کرده است که در دادگاه ملی اسپانیا حاضر نخواهد شد زیرا در اسپانیا ، یک محاکمه عادلانه نخواهد داشت .
کارمن لاملا قاضی دادگاه ملی که این پرونده را در دست دارد ، همانطوری که دادستانی تقاضا کرده بود از متهمانی که باید در دادگاه حضور یابند خواست تا که به طور مشترک ، یک وثیقه 6.2 میلیون یورویی را ظرف سه روز به دادگاه ارائه کنند .
هدف قاضی با تعیین این وثیقه ، این است که متهمان، بودجه دولتی که صرف سازماندهی و برگزاری همه پرسی غیر قانونی استقلال طلبانه یکم اکتبر (9 مهر ) کرده بودند را به خزانه بازگردانند .
کاتالونیا بخشی خودمختار با 7 میلیون و 523هزار نفر جمعیت در شمال شرق اسپانیا است که خواستار استقلال از دولت مرکزی می باشد.
این بخش به لحاظ مالی و بانکی و امور بندری مهمترین بخش خودمختار اسپانیا بهشمار میرود و نزدیک به 20 درصد تولید ناخالص ملی اسپانیا در آنجا انجام میشود.
جداییخواهان کاتالونیا معتقدند جدایی این ایالت از دولت مرکزی به سود آن خواهد بود چرا که 27 درصد صادرات اسپانیا از این منطقه است و 25 درصد توریستهای اسپانیا نیز مقصدشان کاتالونیا می باشد.
همچنین معتقدند سهمی که کاتالونیا از دولت مرکزی میگیرد 15 میلیارد یورو کمتر از سهمی است که کاتالونیا به خزانه مرکزی میپردازد.
بدین ترتیب بود که ایالت کاتالونیا در روز یکم اکتبر (9 مهر) یک همه پرسی را برگزار کرد که از سوی قانون اساسی اسپانیا غیرقانونی اعلام شده و دادگاه قانون اساسی اسپانیا در 7 سپتامبر این همه پرسی را معلق کرد ولی حکومت کاتالونیا اعلام کرد حکم دادگاه برای کاتالونیا معتبر نیست.
در همه پرسی مذکور 90 درصد رای دهندگان به استقلال این ایالت رای مثبت دادند.
در جریان این همه پرسی غیر قانونی ، درگیری هایی بین نیروهای امنیتی که مانع از رای گیری شدند و رای دهندگانی که اصرار بر انداختن رای خود به صندوق ها داشتند، صورت گرفت که نزدیک به 850 مجروح بر جای گذاشت .