: وزیر کشور گفت: معیشت جایگزین در مناطق عمده کشت و تولید مواد مخدر با حمایت جامعه جهانی باید در اولویت‌ برنامه‌های جهانی مد نظر قرار گیرد.

به گزارش ، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در افتتاحیه پنجاه و هشتمین نشست سالانه کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد در این نشست که در مقر سازمان ملل متحد در وین برگزار شد، ‏گفت: این نشست ضمن آنکه فرصتی فراهم می‌آورد تا موانع و چالش‌های عدم توفیق در پیشگیری از تولید و مصرف مواد مخدر در مناطق مختلف جهان مرور شود، در عین حال نتایج حاصله از آن می‌تواند نقشه راهی برای فعالیت‌های آینده جهت مقابله با معضل جهانی مواد مخدر باشد.

وی افزود: اگرچه کشورها در اجرای استراتژی متوازن، کنترل قاچاق مواد مخدر، مقابله با پولشوئی و ارتقاء همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، پیشگیری از اعتیاد و نیز درمان و بازتوانی معتادان پیشرفت‌های قابل توجه‌ای به تناسب موقعیت و شرایط اقتصادی و اجتماعی خود داشته‌اند. اما اهداف بیانیه سیاسی بطور کامل تحقق نیافته است و متاسفانه پیشرفت‌های حاصله در امر مقابله با مواد مخدر بطور یکنواخت در تمامی نقاط جهان حاصل نشده است.

وزیر کشور ادامه داد: هنوز کشت و تولید مواد افیونی با سرعت بیشتری ادامه دارد، در برخی مناطق با تثبیت یا توقف نرخ مصرف مواد افیونی، مواد صنعتی جایگزین آن شده است. علاوه بر این داروهایی که تحت کنترل کنوانسیون‌های سازمان ملل نیستند، به‌عنوان پیش‌ساز وارد چرخه تولید غیر قانونی شده‌اند. همچنین همزمان با گسترش ارتباطات الکترونیکی، تولید و مصرف تسهیل و فاصله مبدا و مقصد برای انتقال پول‌های ناشی از مواد غیر قانونی کوتاه‌تر شده است. به همین دلایل تلاش بی وقفه کشورها در تقویت کنترل مرزهای مشترک، تامین زیرساخت‌های مبادله اطلاعات منطقه‌ای و گسترش همکاری‌های بین‌المللی، در توقف جریان قاچاق کم اثر و کماکان خسارات ناشی از سوداگری مرگ بطور روز افزونی سلامت و توسعه پایدار کشورها را تهدید می‌کند.

رحمانی‌فضلی در ادامه به موانع و چالش‌های موجود در مسیر کنترل مساله جهانی مواد مخدر اشاره و بیان کرد: عدم تحقق اصل مسئولیت مشترک در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای با اولویت معاش جایگزین در مناطق تحت کشت و تولید عمده مواد افیونی و نیز در امر مساعدت فنی و تجهیزاتی به کشورهای مبداء و ترانزیت، برخورد گزینشی و سیاسی با معضل جهانی مواد مخدر و نیز وارد کردن موضوعات غیر مرتبط در مباحث مربوط به این معضل فقر و توسعه نیافتگی و پایین بودن سطح آگاهی جوامع نسبت به این معضل جهانی از جمله این موانع است.

وی افزود: شایسته است کنوانسیون‌های سه گانه بین‌المللی که اساس و شالوده اصلی نظام بین‌المللی در کنترل مواد مخدر را تشکیل می‌دهند، بیش از پیش به‌عنوان مبنای حرکت‌های آتی در مقابله با مساله جهانی مواد مخدر مورد حمایت قرار گرفته و جزء تعهدات غیر قابل اجتناب کشورها محسوب شود. همچنین بیانیه سیاسی و برنامه اقدام سال 2009 به‌عنوان اسناد مورد توافق کشورها می‌توانند مبنای بسیاری از فعالیت‌های دو جانبه و چندجانبه قرار بگیرد و نباید اجازه داد این ظرفیت تحت‌الشعاع مباحث و موضوعات گذرا قرار گرفته و مقابله جهانی را از مسیر خود منحرف کند.

وزیر کشور اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در چارچوب بیانیه سیاسی و برنامه اقدام آن تاکید دارد که در نشست ویژه مجمع عمومی در سال 2016 میزگردهایی به‌طور جداگانه در سه حوزه کاهش تقاضا، کاهش عرضه و مقابله با پولشوئی و ارتقاء همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برگزار شود.

رحمانی‌فضلی با تاکید بر مقابله موثر با معضل جهانی مواد مخدر گفت: معیشت جایگزین در مناطق عمده کشت و تولید مواد مخدر - با حمایت جامعه جهانی – باید در اولویت‌های برنامه‌های جهانی مد نظر قرار گیرد. کشورها جهت جلوگیری از درآمدهای نامشروع حاصل از قاچاق مواد مخدر به سیستم‌های مالی بین‌المللی همکاری مستمری داشته باشند. همچنین انتقال تجارب در زمینه کاهش تقاضا به‌عنوان یکی از محورهای اصلی در همکاری‌های دوجانبه، چند جانبه و منطقه‌ای و بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد.

وی بر لزوم حمایت‌های بیشتر جامعه جهانی جهت تقویت مکانیسم‌های همکاری منطقه‌ای در زمینه مدیریت کنترل مرزی و تبادل اطلاعات عملیاتی از جمله ابتکار سه جانبه، ضرورت طراحی ساز و کار برای ارتباطات منسجم و هماهنگ به‌منظور مبادله به‌موقع اطلاعات میان نهادهای انتظامی و امنیتی کشورها و نهادهای بین‌المللی جهت عملیات مقابله‌ای از جمله کنترل دلیوری ضرورت تامین تجهیزات پیش رفته متناسب با حجم و گستردگی جریان قاچاق برای افغانستان و کشورهای مجاور آن از جمله دستگاه‌هایx-ray و رادار و.. برای استحکام مرزها و کنترل بیشتر مسیر دریائی به‌عنوان مصداق بارز اصل مسئولیت مشترک و ارتقاء همکاری‌های اطلاعاتی از سطح اولیه مبادلات اطلاعات راجع به مشخصان مجرمین به وسیعتری نظیر مبادله پیشینه جنایی افراد و توقیف اموال قاچاقچیان به‌منظور مقابله موثر با معضل جهانی مواد مخدر تاکید کرد.

رحمانی‌فضلی در پایان اظهار امیدواری کرد که بروندادهای این نشست در نیل به اهداف توافق شده در بیانیه سیاسی سال 2009 و برنامه اقدام آن و نیز در برگزاری موفق نشست ویژه مجمع عمومی در سال 2016 با عنوان معضل جهانی مواد مخدر در چارچوب کنوانسیون‌های سه گانه سازمان ملل نقش بسزائی داشته باشد.