به گزارش سرویس بین الملل ، شاهد خاقان عباسی نخست وزیر پاکستان دستور داد با تدوین یک سیاست جامع تمام سلاح‌های بدون مجوز از کشور جمع‌آوری شود.

عباسی از وزارت کشور خواست با مطرح کردن موضوع سلاح‌های خودکار بدون مجوز در اجلاس بعدی کابینه این مطلب را به صورت جدی پیگیری کند.

به گزارش رادیو پاکستان، وی افزود: مجوز سلاح به بانک اطلاعات سازمان ثبت احوال وصل می‌شود و با توجه به کارت شناسایی ملی صادر خواهد شد.

وزارت کشور پاکستان اعلام کرد: در دولت فعلی فقط برای 400 سلاح خودکار پیشرفته مجوز سلاح صادر شده است که این میزان نسبت به گذشته بسیار کم است.

وزارت کشور پاکستان اعلام کرد: تمام کسانی که مجوز سلاح دارند باید تا 30 دسامبر نسبت به تعویض و صدور مجوز کامپیوتری بر اساس بانک اطلاعات سازمان ثبت احوال اقدام کنند.

قبل از این نخست‌وزیر پاکستان برای جلوگیری از حمل غیر قانونی سلاح کمیسیون ویژه تشکیل داده و خود سرپرستی آن را به عهده گرفت.

طبق دستور شاهد خاقان عباسی مجوز تمام سلاح‌های که در دست مردم است باید دوباره بررسی شود و کسانی که از سلاح استفاده می‌کنند باید برای بررسی یا اخذ مجوز اقدام کنند.

شاهد خاقان عباسی به محض ادای سوگند برای به عهده گرفتن مسئولیت نخست وزیری اعلام کرده بود که از حمل غیر قانونی سلاح در پاکستان جلوگیری خواهد کرد.