به گزارش گروه اقتصاد به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بخشودگی سود تسهیلات صرفاً برای بدهکاران بانک های ملی ایران، صادرات ایران، تجارت، ملت، سپه، کشاورزی و رفاه کارگران است. به موجب این بخشنامه در ابتدا بانک های عامل باید نسبت به بخشودگی سود تسهیلات اولویت های برای «مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانهای مورد حمایت دولت بابت حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی» و «مانده مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه مشمول بندهای (د) تبصره ۱۱ قانون بودجه سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و بند (و) تبصره (۱۳) قانون بودجه ۱۳۹۵» در مورد پروندههایی حداکثر تا یک میلیارد ریال بدهی بابت مانده اصل تسهیلات سررسید شده طی سال ۱۳۹۵ یا قبل از آن اقدام کنند.
همچنین بانک های عامل در صورت وجود مازاد منابع پس از اجرای بندهای مورد اشاره از محل سهمیه تخصیصی، میتوانند به تسویه مطالبات برای تمام پروندههایی که از سوی آن بانک بر روی آنها اقدام حقوقی صورت گرفته، تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال بدهی بابت مانده اصل تسهیلات، تا تاریخ ۳۰ آبان ماه سال جاری اقدام کنند.
لازم به ذکر است در مرحله اول بخشودگی سود برای تسهيلات کمتر از يک ميليارد ريال تا سقف يکصد ميليون ريال، در مرحله دوم بخشودگی سود تسهيلات براي پروندههای تا سقف ۲۵۰ ميليون ريال، در مرحله سوم برای پروندههای تا همين سقف و برای ساير بانکهای عامل و در مرحله چهارم بخشودگی سود تسهيلات برای پروندههای تا سقف ۴۰۰ ميليون ريال بدهی ابلاغ شد.
بر اساس گزارش عملکرد بانک های عامل در زمینه بخشودگی سود، تا تاریخ ۶ آبان ۱۳۹۶، به میزان ۱۹.۶۶۳ میلیاردریال از سهمیه تعیین شده را، بابت بخشودگی سود ۴۶۳.۹۹۹ فقره تسهیلات مصرف کردهاند.
قابل تأکید است پس از پایان مهلت تعیین شده و ارزیابی عملکرد بانکها در مورد اجرای قانون مذکور و با توجه به امکان تأمین منابع، در مرحله بعدی درخصوص تغییر اولویتها تصمیم گرفته می شود.
خاطرنشان می شود، بانک مرکزی با توجه به کثرت مشمولان قانون مورد اشاره، در ابتدا بخشودگی سود برای مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانه ای مورد حمایت دولت برای حوادث غیرمترقبه، مسکن روستایی و مانده مطالبات آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه (که به دلیل خسارات ناشی از حوادث امکان بازپرداخت تسهیلات و سود آن را نداشتند) مدنظر قرار داد. بنابراین با توجه به محدودیت منابع در نظرگرفته شده در مفاد قانون، این بانک ناگزیر شد اولویتهایی را در مفاد دستورالعمل اجرایی مدنظر قرار دهد و بر همین اساس نیز سهمیه بانک ها نیز با توجه به تفاهمات به عمل آمده با سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در اسفندماه سال ۱۳۹۵ تعیین و ابلاغ شد.
گفتنی است در راستای اجرای مفاد تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و به موجب مفاد بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه کل کشور در سال جاری، مقرر شد از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با کسر موارد مندرج در قانون، تا سقف ۴۵۰ هزار میلیارد ریال صرف افزایش سرمایه بانک ها، تسویه بدهی دولت به سیستم بانکی و بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیاردریال شود. از این رو بانک مرکزی در تاریخ ۲۱ بهمن ماه سال گذشته، با توجه به مفاد تبصره (۳۵) قانون یادشده و آئیننامه اجرایی مربوطه، دستورالعمل اجرایی مربوط به بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال را با تعیین اولویت هایی به بانک های عامل ابلاغ کرد.