قانون جدید، امکان شناسایی و توقیف حسابهای بانکی و اموال بدهکار را برای احقاق حق طلبکار میدهد
قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، این امکان را به طلبکاران میدهد که شناسایی و توقیف حسابهای بانکی و اموال بدهکار را برای احقاق حق خود درخواست کنند. کارشناسان وکیلآنلاین در این مورد توضیح دادهاند.
کد خبر: ۳۶۲۸۳۶
تاریخ: ۰۸ آبان ۱۳۹۶ - ۱۴:۱۲
خبرگزاری میزان -
به گزارش ، پرسش مخاطب وکیلآنلاین درباره نحوه احقاق حق طلبکاران این است:
بنده حکم جلب کسی که سه سال پیش مبلغ 90 میلیون تومان از بنده برای مشارکت در خط تولید فرش گرفته بوده را گرفتم و به ادرسی که از او داشتم قبلا رفتم از او دیگر در ان ادرس رفت و امد ندارد. حال باید چگونه پیگیر متهم پرونده خود باشم؟ ایا بعد از مهلت 15 روزه جلب پرونده بسته میشود؟ راهی برای پیدا کردن ادرس جدید و درست او دارم؟
پاسخ کارشناسان وکیلآنلاین:
امکان تمدید برگ جلب وجود خواهد داشت. اما آنچه حائز اهمیت میباشد وصول طلب شما از بدهکار است که به دلیل در دسترس نبودن ایشان امکان آن میسر نمیباشد. علیای حال با حمایتهای قانونی صورت گرفته میتوانید نسبت به شناسایی و سپس توقیف اموال بدهکار اقدام نمایید. به عبارتی دیگر همواره یکی از بزرگترین دغدغههای طلبکار این بوده است که دسترسی به اموال بدهکار داشته باشد تا بتواند از محل آن اموال، طلب خود را وصول کند.
این در حالی است که غالباً طلبکار به دلیل عدم حمایتهای قانونی در این مورد موفق به شناسایی اموال محکوم علیه نمیشد. یکی از همین موارد عدم توفیق، عجز طلبکار نسبت به شناسایی و توقیف حسابهای بانکی محکوم علیه است. قانونگذار در ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بیان میدارد:
مرجع اجرا کننده رأی باید به درخواست محکومٌ له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حسابهای محکومٌ علیه در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.
همچنین مطابق تبصره ۱ ماده موصوف، مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.
تبصره ۲ـ مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده (108) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.
ماده 20ـ هر یک از مدیران یا مسؤولان مراجع مذکور در ماده (19) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم میشود. این حکم در مورد مدیران و مسؤولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.
در خصوص این مواد نکاتی را به اختصار بیان مینماییم:
۱. پیش از این و در راستای امکان بررسی حسابهای بانکی اشخاص باید بگوییم که مطابق ماده ۱۵۱ قانون آئین دادرسی کیفری اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴، بازپرس فقط در موارد ضروری میتوانست، به منظور کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حسابهای بانکی اشخاص را با تایید رئیس حوزه قضایی کنترل نماید.
این در حالی است که مطابق قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دادگاهها در مقابل درخواست محکوم له مکلف به شناسایی حسابهای بانکی اشخاص میباشند.
۲. علاوه بر الزام بانک مرکزی نسبت به شناسایی و اعلام حسابهای بانکی اشخاص در بانکها، بررسی حسابهای اشخاص در موسسات مالی نیز بر عهده بانک مرکزی خواهد بود.
۳. در راستای اجرای تبصره دو ماده ۱۹ قانون موصوف، چنانچه متقاضی تامین خواسته بخواهد در راستای توقیف حسابهای بانکی شخص، از طریق تامین نمودن حسابهای بانکی وی اقدام نماید، این امکان را خواهد داشت تا با استناد به ماده موصوف، بتواند حتی پیش از طرح دعوای اصلی اقدام به شناسایی و توقیف حسابهای بانکی فرد بنماید.
همچنین آنکه اقدام موثر از طریق دوایر اجرای مفاد اسناد رسمی منوط به معرفی و سراغ داشتن مال از محکوم علیه میباشد، درحالیکه مطابق مقرره فوق حتی در صورتیکه متقاضی اقدام از طریق دوایر اجرای ثبت اموالی از محکوم علیه سراغ نداشته باشد، با استناد به این مقرره خواهد توانست نسبت به شناسایی اموال مدیون اقدام نماید.
این در حالی است که مطابق ماده ۲۰ قانون موصوف چنانچه هریک از اشخاص یا مدیران مراجع گفته شده در فوق از تکلیف خود مبنی بر شناسایی نمودن اموال مدیون امتناع نمایند، مستوجب انفصال از خدمت خواهند بود.
این در حالی است که غالباً طلبکار به دلیل عدم حمایتهای قانونی در این مورد موفق به شناسایی اموال محکوم علیه نمیشد. یکی از همین موارد عدم توفیق، عجز طلبکار نسبت به شناسایی و توقیف حسابهای بانکی محکوم علیه است. قانونگذار در ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بیان میدارد:
مرجع اجرا کننده رأی باید به درخواست محکومٌ له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حسابهای محکومٌ علیه در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.
همچنین مطابق تبصره ۱ ماده موصوف، مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.
تبصره ۲ـ مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده (108) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.
ماده 20ـ هر یک از مدیران یا مسؤولان مراجع مذکور در ماده (19) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم میشود. این حکم در مورد مدیران و مسؤولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.
در خصوص این مواد نکاتی را به اختصار بیان مینماییم:
۱. پیش از این و در راستای امکان بررسی حسابهای بانکی اشخاص باید بگوییم که مطابق ماده ۱۵۱ قانون آئین دادرسی کیفری اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴، بازپرس فقط در موارد ضروری میتوانست، به منظور کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حسابهای بانکی اشخاص را با تایید رئیس حوزه قضایی کنترل نماید.
این در حالی است که مطابق قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دادگاهها در مقابل درخواست محکوم له مکلف به شناسایی حسابهای بانکی اشخاص میباشند.
۲. علاوه بر الزام بانک مرکزی نسبت به شناسایی و اعلام حسابهای بانکی اشخاص در بانکها، بررسی حسابهای اشخاص در موسسات مالی نیز بر عهده بانک مرکزی خواهد بود.
۳. در راستای اجرای تبصره دو ماده ۱۹ قانون موصوف، چنانچه متقاضی تامین خواسته بخواهد در راستای توقیف حسابهای بانکی شخص، از طریق تامین نمودن حسابهای بانکی وی اقدام نماید، این امکان را خواهد داشت تا با استناد به ماده موصوف، بتواند حتی پیش از طرح دعوای اصلی اقدام به شناسایی و توقیف حسابهای بانکی فرد بنماید.
همچنین آنکه اقدام موثر از طریق دوایر اجرای مفاد اسناد رسمی منوط به معرفی و سراغ داشتن مال از محکوم علیه میباشد، درحالیکه مطابق مقرره فوق حتی در صورتیکه متقاضی اقدام از طریق دوایر اجرای ثبت اموالی از محکوم علیه سراغ نداشته باشد، با استناد به این مقرره خواهد توانست نسبت به شناسایی اموال مدیون اقدام نماید.
این در حالی است که مطابق ماده ۲۰ قانون موصوف چنانچه هریک از اشخاص یا مدیران مراجع گفته شده در فوق از تکلیف خود مبنی بر شناسایی نمودن اموال مدیون امتناع نمایند، مستوجب انفصال از خدمت خواهند بود.