به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین، حجت الاسلام نورالله قدرتی در بازدید از شورای حل اختلاف مرکز استان، بیان کرد: آیین‌نامه اجرایی قانون شورا‌های حل اختلاف در حالی در ۵۴ ماده توسط رییس قوه قضاییه تصویب و برای اجرا ابلاغ شد که بر اساس آن، نقش شورا‌های حل اختلاف در حل و فصل دعاوی و جلوگیری از طرح بی‌مورد پرونده‌ها در دادگاه‌ها و دادسرا‌ها بیش از پیش مورد تاکید قرار گرفته است.

وی ادامه داد: اهمیت شورای حل اختلاف به قدری است که باید گفت، مبنای تشکیل شورای حل اختلاف اصلاح است و البته باید با برنامه‌ریزی تلاش کرد تا سازش محوری جای خود را به حکم محوری ندهد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین از ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران سخن به میان آورد و اضافه کرد: بر اساس این قانون به منظور کاهش مراجعه مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت‌های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شورا‌های حل اختلاف واگذار شود.

وی تصریح کرد: کاهش مراجعه مردم به محاکم قضایی رفع اختلافات محلی، حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد یا از ماهیت قضایی کمتری بر خوردار است، جلوگیری از طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ها، کاهش هزینه‌های اصحاب دعاوی، رفع خصومت و پیچیده نبودن تشریفات آیین دادرسی و ... از جمله ویژگی دادرسی شورای حل اختلاف است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین فعالیت شورا‌های حل اختلاف را کمتر از کار قوه قضاییه ندانست و عنوان کرد: حجم پرونده‌های رسیدگی‌شده توسط شورای حل اختلاف، کمتر از فعالیت‌های قوه‌قضاییه نیست، در نظام جمهوری اسلامی نهاد‌های صلح وسازش در قالب شورا‌های حل اختلاف در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند و بخشی از اختلاف‌های مردم در این بخش مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. وی با اشاره به اینکه تصمیمی که در شورای حل اختلاف گرفته می‌شود از همه ساز و کار‌های قانونی برخوردار بوده و در راستای صلح‌وسازش است، خاطرنشان کرد: اگر قراری اصلاحی از سوی شورای حل اختلاف تنظیم شود مانند رأی و حکم دادگاه لازم‌الاجرا بوده و باید به آن تمکین کرد، زیراکه از صلاحیت قانونی برخوردار است.

حجت الاسلام قدرتی اعلام کرد: امروز لازم است جامعه و اقشار مختلف با اهمیت و سازوکار شورای حل اختلاف بیشتر آشنا شوند درواقع لازم است نقش شورای حل اختلاف در رفع اختلاف‌های افراد پررنگ‌تر و برجسته‌تر شود و عموم افراد با این ظرفیت بالقوه بیش از پیش آشنا شوند.

وی یادآورشد: رویکرد دستگاه قضایی ترویج فرهنگ صلح و سازش است و در این میان لازم است دستگاه‌های دینی، فرهنگی، آموزشی و تربیتی برای افزایش سطح آگاهی‌های اجتماعی و رفتاری و ارتقای سلامت اخلاقی و رفتاری افراد تلاش کنند تا با واقع بینی بیشتر شاهد رفع اختلاف‌ها و پیشگیری از تبدیل آن‌ها به خصومت‌ها شویم.