: مشاور معاون پژوهشی مرکز مدیریت حوزه های علمیه گفت: ایفای نقش مطلوب بخش قضایی از نظام حقوقی و تحقق عدالت قضایی از یک سو در گرو نظام قانون گذاری متعادل و کارآمد است و از طرف دیگر به استقلال و سلامت دستگاه قضایی وابسته است.
به گزارش خبرنگار قضایی میزان، حجت الاسلام و المسلمین «محمد ساجدی» مشاور معاون پژوهشی مرکز مدیریت حوزه های علمیه صبح سه شنبه در نشست هم اندیشی حقوق و اعتدال که از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: در شرایط موجود و در فضای عمومی کشور، واژه اعتدال جنبه نمادین یافته است.
وی افزود: پس از مشاهده رفتارهای مبتنی بر نگرشها و رویههای افراطی و تفریطی در برخی از ادوار گذشته، در آخرین انتخابات ریاست جمهوری، شعار اعتدال از سوی اکثریت مردم ایران مورد اقبال قرار گرفت و جا دارد به یک گفتمان فرهنگی در سطح ملی تبدیل شود، به ویژه آنکه در سالهای اخیر شاهد بیتعادل در رفتار برخی از مقامات رسمی، در قالب سیاستهای شتاب زده و غیر کارشناسانه در حوزههای گوناگون اقتصادی، فرهنگی، علمی و ... و بالاتر از همه قانونگریزی بودهایم.
حجت الاسلام والمسلمین ساجدی ادامه داد: هر چند در ادبیات سیاسی رایج امروز در جمهوری اسلامی ایران، واژه اعتدال ممکن است در بستر سیاسی تعریف و تطبیق شود؛ اما با تاملی کارشناسانه این مفهوم در عرصههای گوناگون از جمله در عرصه حقوقی قابل طرح و پیگیری است.
تعریف ماهیت حقوق
مشاور معاون پژوهشی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خاطر نشان کرد: از بعد نظری، ماهیت حقوق در معنای دقیق عبارت از نظم حقوقی است و کارکرد نظام حقوقی را می توان دفع تعارضها و رفع خصومت برشمرد، قسمتی از این نقش برعهده قانونگذار و ناظر به پیشگیری از تعارضهای ناشی از تزاحم منافع اشخاص از طریق ایجاد تعادل در منافع آنها است که با قانونگذاری دقیق، فنی و واقع بینانه تحقق مییابد.
حجت الاسلام ساجدی افزود: به هر میزان که قوانین و مقررات منطقی، عادلانه و واقع گرایانه و ناظر به منافع خصوصی افراد از یک سو و منافع عمومی و مصالح ملی از سوی دیگر، وضع شده باشد، از ضمانت اجرایی بیشتری برخوردار خواهد بود.
نظام حقوقی بخشی از نظام اجتماعی است
وی ادامه داد: از سوی دیگر نظام حقوقی به عنوان بخشی از نظام اجتماعی، برخاسته از ارزشهای اجتماعی و اخلاقی است و به هر میزان که این ارزشها و واقعیتهای مربوط به آنها در نظام حقوقی لحاظ شده باشد قوانین و مقررات از پذیرش عمومی بیشتری برخوردار بوده و ضمانت اجرایی آن را افزایش میدهد و در نتیجه، کارآمدی و اثربخشی این نظام را ارتقا میبخشد در غیر این صورت به نقض قانون، قانونگریزی و یا معطل ماندن قوانین میانجامد.
مشاور معاون پژوهشی مرکز مدیریت حوزههای علمیه یادآور شد: در هر صورت زمانیکه نظام حقوقی در بخش تقنینی با ناکارآمدی یا چالش مواجه میشود و در پیشگیری و رفع تعارضها موفق نمیشود، نوبت به بخش دیگری از نظام حقوقی یعنی بخش قضایی میرسد که صیانت از قانون و ضمانت اجرایی آن را برعهده دارد. این نقش از طریق رفع تناضع و فصل خصومت محقق می گردد.
عوامل تحقق نظام حقوقی مطلوب
حجت الاسلام ساجدی ادامه داد: البته ایفای نقش مطلوب بخش قضایی از نظام حقوقی و تحقق عدالت قضایی، از یک سو در گرو نظام قانونگذاری متعادل و کارآمد است و از طرف دیگر به استقلال و سلامت دست قضایی وابسته است.
وی ادامه داد: از نگاه کاربردی، دستیابی به اعتدال در نظم حقوقی امروز ایران موانع و آسیبهایی همراه است که بخشی از آن دارای ابعاد فرهنگی است و بخشی از آن به مناسبات، سازوکارها و ساختارهای رسمی برمیگردد و جا دارد به عنوان یک محور اساسی به طور مستقل مورد مطالعه قرار گیرد و نتایج آن از طریق سیاستگذاریهای جدید، اصلاحات ساختاری و فرهنگ سازی های لازم اعمال گردد.
حجت الاسلام ساجدی تاکید کرد: بیتردید حوزههای علمیه به عنوان بخش مهمی از ظرفیت عظیم نهادهای علمی و فرهنگی کشور برای مشارکت در این زمینه آمادگی دارند.
مشاور معاون پژوهشی مرکز مدیریت حوزههای علمیه در پایان خاطر نشان کرد: هماهنگی قوای گوناگون در نظام جمهوری اسلامی ایران در دستیابی به اعتدال یک ضرورت است که برای تثبیت و نهادینه شدن، نیازمند مدل و الگویی ویژه ای و بایسته است.