: روز گذشته مسئول امور مالیاتی از تحقق 96 درصدی درآمدهای مالیاتی سخن گفت، اکنون این پرسش مطرح می شود که آیا تحقق چنین درصد بالایی از درآمدهای مالیاتی صرفا با افزایش فشار بر حقوق بگیران و تولیدکننده ها بوده است؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، مسئولان امور مالیاتی، همواره از تحقق درصد بالای درآمدهای مالیاتی سخن می گویند اما باید گفت همچنان که در قانون پیش بینی شده است و مسئولان نیز بارها تاکید کردند، مالیات در کنار حقوق بگیران و تولیدکننده ها باید از برخی اقشار ثروتمند و به اصطلاح میلیاردرها هم اخذ شود.

مسئولانی که 96 درصد تحقق درآمد مالیاتی را ملاک عملکرد خوب می دانند
در حال حاضر کل مالیات های نهادهای عمومی به یک دهم درصد هم نمی رسد و از سوی دیگر 4 درصد از درآمد حقوق کارمندان بخش خصوصی و دولتی ناخواسته کسر می شود یا تولیدکننده ای که با وجود هزاران مشکلات اقتصادی، سالم در راستای توسعه و پیشرفت کشور کار می کند، محکوم به پرداخت مالیات یا به عبارتی دیگر محکوم به تحقق 96 درصد از درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی است تا مسئولان این سازمان چنین درصدی را ملاک عملکرد خوبشان قرار دهند.

در حال حاضر رقم های متفاوتی از فرار مالیاتی یا ناتوانی سازمان امور مالیاتی در شناسایی افرادی که مالیات نمی دهند، ارائه شده است، کارشناسان اقتصادی فرار مالیاتی را 80 هزار میلیارد تومان عنوان می کنند اما مسئولان امور مالیاتی این رقم را 11 هزار میلیارد تومان و معوقات مالیاتی را 12 هزار میلیارد تومان می دانند.

تمام موارد مطرح شده از یک سو و شائبه «ساخت و پاخت» و ناتوانی سازمان امور مالیاتی از سوی دیگر بر معضل فرار مالیاتی افزوده است که در این زمینه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی میزان، با بیان اینکه گاهی اوقات شاهد ساخت و پاخت در سازمان امور مالیاتی هستیم، گفت: «برخی افراد ایمان ضعیف دارند و نمی توانند به خوبی به امور مالیاتی بپردازند.»

محمود شکری افزود: «وقتی فرار مالیاتی صورت می گیرد، کنترل و نظارت سنتی به صورت چشمی و فیزیکی امکان پذیر نیست بنابراین نظارت و کنترل قوی در این فرآیند باید به کار گرفته شود.»

وی ادامه داد: «با جابه جایی مدیریت در سازمان امور مالیاتی شاهد افزایش فرار مالیاتی و ساخت و پاخت ها بوده ایم و برخی از افراد ایمان ضعیفی دارند و نمی توانند به امور مالیاتی بپردازند.»

شکری تصریح کرد: «با همین قانونی که اکنون سازمان امور مالیاتی آن را اجرا می کند در گذشته بیش از پیش بینی ها تحقق داشته ایم.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به اصلاح قانون امور مالیاتی اشاره کرد و گفت: «اصلاح قانون در راستای شفافیت بیشتر و جلوگیری از فرار مالیاتی است، البته جلوگیری از بروز تخلفات بیشتر به نوع مدیریت بر می گردد.»

امکان کاهش فرار مالیاتی به زیر 10 درصد وجود دارد
شکری تصریح کرد: بانک جامع اطلاعاتی مالیات باید با کمک و حمایت همه دستگاه های ذی ربط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد تا فرار مالیاتی به حداقل برسد، اگر اراده ای در این زمینه باشد امکان جلوگیری از فرار مالیاتی به زیر 10 درصد وجود دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه فرار مالیاتی جرم است و جریمه دارد، گفت: باید با فرار کنندگان مالیات با جدیت مطابق قانون برخورد شود.

وی افزود: البته در اجرای قانون امور مالیاتی کوتاهی صورت گرفته است و با متخلفان مطابق قانون برخورد نشده است.

ناتوانی سازمان امور مالیاتی در شناسایی
در همینت حال عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی میزان نیز با اشاره به ناتوانی سازمان امور مالیاتی در شناسایی افرادی که مالیات پرداخت نمی کنند، گفت: دولت برای جلوگیری از فرار مالیاتی می‌تواند از ظرفیت و پتانسیل ارگان‌های امنیتی استفاده کند.

سعید زمانیان دهکردی افزود: یکی از راه‌های تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر شاهد فرار مالیاتی هستیم که برای کاهش فرار مالیاتی، برخی از دستگاه‌ها از جمله ارگان‌های امنیتی می‌توانند در حوزه نرم افزار و سخت افزار به سیستم کنترل برای جلوگیری از فرار مالیاتی کمک کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، اضافه کرد: با صادرات غیرنفتی می توان زمینه تحقق این هدف را فراهم کرد.

نماینده شهرکرد در مجلس شورای اسلامی گفت: در حوزه گمرک و واردات و صادرات می توانیم درآمد قابل قبولی را کسب کنیم تا بخشی از مشکلات اقتصادی کشور را رفع کند.

زمانیان دهکردی افزود: برای خروج کشور از شرایط سخت اقتصادی نیازمند عزم و حمایت ملی هستیم و مجلس و دولت به تنهایی نمی توانند در تحقق اهداف و رونق اقتصادی موفق عمل کنند.

وی تصریح کرد: اگر کل پروژه های عمرانی به دلیل کاهش درآمدهای نفتی متوقف شود، رکود تشدید شده و آسیب پذیری قشر ضعیف جامعه بیشتر می شود. البته به دنبال این امر 4 میلیون کاگر فصلی و زیر مجموعه آن 180 مشاغل مرتبط با ساخت و ساز و پروژه های ملی و استانی تحت تاثیر قرار می گیرد.