به گزارش گروه حقوقی و قضایی و به نقل از مرکز پایش ستاد حقوق بشر، کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، استرالیا را به دلیل عدم انطباق با دستورات کمیته مبنی بر ممنوعیت بازداشت کودکان و بررسی ازدواج همجنسان، به شدت مورد انتقاد قرار داد.

پروفسور یووال شانی، معاون کمیته، سرپیچی مداوم استرالیا از نظرات کمیته و یا قضاوت در مورد خطوط فکری حقوق بشر بین الملل را غیر قابل قبول اعلام کرد.

وی همچنین تاکید کرد: استرالیا در زمینه اجرا و پیروی از قوانین، حق انتخاب یا رد ندارد و عدم اجرای برنامه‌های کمیته توسط استرالیا که مدعی نقش اول حقوق بشر جهانی است، کاملا خارج از چارت سازمانی کمیته است.

وی افزود: تاخیر در اجرای تصمیمات و دستورات، از نظر کمیته قابل قبول است چرا که اعمال تغییرات، مخصوصا در قوانین داخلی، زمانبر است، اما این که یک دولت به صورت مداوم اجرای نظرات کمیته را رد کرده و ماهیت تخصصی کمیته را زیر سوال ببرد قابل قبول نیست.

مسائل دیگر استرالیا که توسط کمیته بیان شد شامل خشونت خانوادگی، تبعیض جنسیتی، حذف زنان و دختران ناتوان ذهنی، تاثیر قوانین ضد تروریستی بر آزادی مدنی بودند.

همچنین دفتر کمیسر عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان، استرالیا را مسئول جلوگیری از شرایط اضطراری که بدلیل بستن بازداشتگاه ساحل جزیره مانوس در حالیکه صد‌ها نفر در آن جا باقی ماندند، اعلام کرد.

به گفته توماس آلبرچ، نماینده محلی کمیسر عالی سازمان ملل در کانبرا، از نظر قانونی و اخلاقی استرالیا نمی‌تواند همه کسانی که به زور به پاپوا گینه نو و نائورو منتقل کرده است را نادیده بگیرد.