به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران حجت الاسلام موسوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران در اولین نشست تخصصی سرقت با هدف برهم زدن بازار‌های خرید و فروش اموال مسروقه و ممنوعه اظهار کرد: پیگیری بعضی از اماکن که به صورت غیر رسمی اقدام به فروش اموال مسروقه می کنند با هدف شناسایی بازار‌های موجود و مقابله با فروش اموال مسروقه و ممنوعه ضروری و لازم است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مازندران با تاکید بر مطالعه طرح پیشگیری از فروش اموال مسروقه و شناسایی بازار‌های جایگزین فروش اموال سرقتی، به هماهنگی و همکاری دستگاه‌ها در این خصوص پرداخت و تصریح کرد: برای رسیدن به نتایج مطلوب مورد نظر در این طرح باید از تمام ظرفیت دستگاه‌ها و نهاد‌های نظارتی ذیربط و همکار استفاده شود.

موسوی در ادامه خاطر نشان کرد: تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های فروش اموال مسروقه در دستور کار قرار دارد که این امربرنظارت فروش اموال مسروقه بر عهده معاونت پیشگیری دادگستری استان است.

وی همچنین با بیان این مطلب که از فضای مجازی و جرایم موجود در آن نباید غفلت کرد؛ گفت: بازدید‌های میدانی مستمر و همیشگی و داشتن آمار تفکیک شده سارقین هر شهرستان و نظارت بر آنان پس از ر‌هایی از حبس، می‌تواند در کاهش ارتکاب جرم کمک شایانی کند.

این مقام قضایی بر لزوم اجرای اقدامات وضعی کاهنده جرم توسط افراد جامعه تاکید کرد و گفت: هر یک از افراد جامعه به حسب وظیفه‌ای که دارند، باید حداقل سیستم امنیتی را برای حفظ اموال و املاک خود در نظر گیرند و از نیروی انتظامی به عنوان مجری طرح یاد کرد.

حجت الاسلام موسوی در پایان به بومی سازی طرح در استان‌ها اشاره و از اعضاء خواست که نظرات و پیشنهادات خود را راجع به طرح با در نظر گرفتن شرایط استان، به این معاونت ارسال نمایند.