: عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی با ابراز تاسف از اینکه برخی دستگاهها و نهادها وظایف خود در حفظ منابع طبیعی را انجام نمی دهند، گفت: قوانین موجود در حوزه حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از زمین خواری بازدارنده است اما اشکال در اجرا و نظارت بر اجرای آن است.

«محمدعلی اسفنانی» در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی با بیان اینکه در زمینه مبارزه با زمین‌خواری و حفظ منابع طبیعی قوانین خوب و قابل توجهی داریم، گفت: از جمله این قوانین، قانون حفظ جنگل‌ها و مراتع و حفظ کاربری اراضی زراعی است. همچنین در قانون مجازات اسلامی هم نکات قابل توجهی در این زمینه وجود دارد.

وی گفت: از حیث قانون مشکلی نداریم اما متاسفانه آنچه باید به آن توجه کرد نظارت بر اجرای قوانین و نظارت بر نحوه عملکرد برخی ادارات و سازمان ها و نهادها است. تبانی هایی که در این زمینه صورت می گیرد و همچنین استفاده از گریزگاههای قانونی و نقائص آن باعث می شود افراد به زمین خواری روی آورند.

عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: حتی در مناطقی که تصور نمی شود در آن منطقه ساخت و ساز شود ، شاهد دست اندازی به اموال ملی و ویلاسازی و تاسیس مراکز تفریحی هستیم.

اسفنانی گفت: قوانین موجود در حوزه حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از زمین خواری بازدارنده است اما اشکال در اجرا و نظارت بر اجرای آن است.

نماینده فریدن با بیان اینکه قوه قضائیه باید نظارت بر حسن اجرای قوانین را ارتقا دهد، گفت: هرچند به دلیل حجم بالای پرونده ها و اینکه سالهای گذشته آنطور که باید و شاید به قوه قضائیه اجازه جذب قاضی داده نشده است، مشکلات زیادی در این زمینه وجود دارد.

وی گفت: متاسفانه سازمان ها و نهادهای ذی ربط دیگر، وظایف خود را انجام نمی دهند. زمین های ملی و زراعی و باغی یک شبه ساخته نمی شود و ماهها و سالها زمان می برد اما متاسفانه سازمان ها و نهادهایی که باید نظارت داشته باشند یا موضوع را رها می کنند یا با تبانی برخی مسئولان کارها انجام می شود. قوه قضائیه باید جلوی این موارد را بگیرد.

اسفنانی با تاکید بر اینکه ما نقص قانونی نداریم، گفت: اگر مسئولان در اجرا متوجه نقص قانون می شوند باید آن را منتقل کرده تا قانون اصلاح شود.

وی درپاسخ به این سوال که آیا مجلس هم می تواند در این زمینه نظارتی داشته باشد، گفت: مجلس می تواند در کمیسیون های مختلف کارگروههایی تشکیل دهد اما وسعت کار به قدری زیاد است که با تشکیل چند کارگروه نمی توان به نتیجه مطلوب رسید.

عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: دست اندازی به بیت المال و اراضی ملی در کل کشور پراکنده است و به راحتی نمی توان این مشکل را حل کرد. دستگاههای مربوطه باید با همکاری با هم در این مسیر گام بردارند و نظارت عالیه قوه قضائیه بر حسن اجرای قوانین را تقویت کنند.