اعمال ماده ۲۳۶ درباره سوءاستفاده از سواحل دریای خزر در دستور کار نمایندگان قرار دارد
عضو مجمع نمایندگان استان گیلان گفت: اعمال ماده ۲۳۶ درباره سوءاستفاده از سواحل دریای خزر همچنان در دستور کار نمایندگان قرار دارد و پیگیر آن هستند.
کد خبر: ۳۶۱۰۵۴
تاریخ: ۰۳ آبان ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۵
خبرگزاری میزان -
نماینده مردم رشت تصریح کرد: در حال حاضر ما میتوانیم گزارشی در رابطه با تخلفات ایجاد شده در سواحل خزر به سرعت تهیه کنیم و این اقدام پس از تصمیم گیری مجلس قطعا انجام خواهد شد.
طبق ماده ۲۳۶ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هر گاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان ویا هر کدام از کمیسیونها عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسئولان زیر مجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی ربط ارجاع میشود.
همچنین کمیسیون حداکثر ظرف ۱۰ روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهار نظر صریح، گزارش خود را از طریق هیئت رئیسه به مجلس ارائه میدهد.
براساس تبصره یک نیز چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی صلاح ارسال میشود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی شود.
جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در گفتوگو با خبرنگار گروه سیاسی گفت: اعمال ماده ۲۳۶ درباره سوءاستفاده از سواحل دریای خزر همچنان در دستور کار نمایندگان قرار دارد و پیگیر آن هستند.
عضو کمیسیون «آموزش، تحقیقات و فناوری» مجلس تاکید کرد: اعمال ماده ۲۳۶ درباره سواحل خزر به سوءاستفاده مراکز دولتی از این سواحل اشاره دارد که برخی افراد در این زمینه دچار تخلفات قانونی شده اند و نیاز است که مجلس هر چه سریعتر به این مسئله ورود کند.
نماینده مردم رشت تصریح کرد: در حال حاضر ما میتوانیم گزارشی در رابطه با تخلفات ایجاد شده در سواحل خزر به سرعت تهیه کنیم و این اقدام پس از تصمیم گیری مجلس قطعا انجام خواهد شد.
کوچکینژادپیشتر در گفتوگو با میزان از تصمیم جمعی از نمایندگان مجلس مبنی بر اعمال ماده ۲۳۶ درباره ویلاسازی دستگاههای دولتی در سواحل دریای خزر، خبر داد.
وی تأکید کرد: معتقدم برخی از دستگاههای دولتی بالغ بر هزاران میلیارد تومان برای ساخت ویلا در سواحل خزر از بیتالمال هزینه میکنند که این مسئله باید مورد بررسی قرار گیرد.
عضو کمیسیون «آموزش، تحقیقات و فناوری» مجلس تصریح کرد: در حال حاضر بیشترین ویلاسازی در حاشیه دریای خزر مربوط به سازمانهای دولتی است که این قبیل اماکن را به نوعی به حیاط خلوت ایام تعطیلی خود تبدیل کردهاند.
کوچکینژاد ادامه داد: معتقدم ویلاسازی در کنار دریای خزر طبق قانون برنامه توسعه تخلف است و این موارد باید واگذار میشد.
این نماینده مجلس بیان داشت اعمال ماده ۲۳۶ به دستگاههای دولتی درباره ساخت و ساز ویلا در سواحل دریای خزر به کمیسیون عمران و یا اجتماعی ارائه خواهد شد.
کوچکینژاد افزود: طبق این ماده نظارتی همه دستگاه باید پاسخگوی ساخت و ساز در کنار سواحل دریای خزر باشند و در صورت تصویب این موضوع در مجلس، گزارش تخلفات به قوه قضائیه ارسال میشود.
وی تأکید کرد: معتقدم برخی از دستگاههای دولتی بالغ بر هزاران میلیارد تومان برای ساخت ویلا در سواحل خزر از بیتالمال هزینه میکنند که این مسئله باید مورد بررسی قرار گیرد.
عضو کمیسیون «آموزش، تحقیقات و فناوری» مجلس تصریح کرد: در حال حاضر بیشترین ویلاسازی در حاشیه دریای خزر مربوط به سازمانهای دولتی است که این قبیل اماکن را به نوعی به حیاط خلوت ایام تعطیلی خود تبدیل کردهاند.
کوچکینژاد ادامه داد: معتقدم ویلاسازی در کنار دریای خزر طبق قانون برنامه توسعه تخلف است و این موارد باید واگذار میشد.
این نماینده مجلس بیان داشت اعمال ماده ۲۳۶ به دستگاههای دولتی درباره ساخت و ساز ویلا در سواحل دریای خزر به کمیسیون عمران و یا اجتماعی ارائه خواهد شد.
کوچکینژاد افزود: طبق این ماده نظارتی همه دستگاه باید پاسخگوی ساخت و ساز در کنار سواحل دریای خزر باشند و در صورت تصویب این موضوع در مجلس، گزارش تخلفات به قوه قضائیه ارسال میشود.
طبق ماده ۲۳۶ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هر گاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان ویا هر کدام از کمیسیونها عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسئولان زیر مجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی ربط ارجاع میشود.
همچنین کمیسیون حداکثر ظرف ۱۰ روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهار نظر صریح، گزارش خود را از طریق هیئت رئیسه به مجلس ارائه میدهد.
براساس تبصره یک نیز چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی صلاح ارسال میشود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی شود.