به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در جلسه کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: برخی از دستگاههای متولی به تکالیف قانونی خود در حوزه قاچاق کالا و ارز عمل نمیکنند و مشکل اصلی در این حوزه عدم اجرای صحیح قانون است.
وی با بیان وضعیت نگران کننده اقتصاد جرم در حوزه قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: حجم پول در گردش در این حوزه بالغ بر دهها میلیارد دلار در سال است که به جیب مرتکبین و تسهیل کنندگان این حوزه میرود و فساد، مانع ایجاد و اجرای صحیح قانون و مدیریت موثر در حل این مساله است.
معاون رییس قوه قضاییه با اعلام اینکه برای پیشگیری و مقابله با این پدیده شوم، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسیده و ساختار و وظایف قوای سه گانه، دستگاهها و نهادهای مستقل نیز پیش بینی و مشخص شده است، بیان کرد: متأسفانه بعضی از دستگاهها دراجرای این قانون کوتاهی میکنند.
وی گفت: مواد قانونی موثر پیشگیری در قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز مغفول مانده و آن دسته از مواد قانونی که اجرا شده نیز به دلیل اعمال سلیقه مسئولین دستگاهها و بخشی نگری آنان نتایج موثری نداشته است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: روند فرسایشی شدن اجرای قانون به مصلحت اقتصاد کشور نیست و خسارتهای ناشی از عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ویژه فصل دوم آن، در حوزههای اقتصادی و اجتماعی بسیار زیاد و غیرقابل جبران است.
الفت افزود: راجع به ایجاد و راه اندازی سامانهها و چرخش و تبادل هدفمند اطلاعات بین سامانههای برخی مواد این قانون، تاکنون پیگیریهای متعددی در پنج سطح شامل معاون اول رئیس جمهور، معاون اجرایی ریاست جمهوری، شورای عالی امنیت ملی، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز قوه قضاییه در قالب مکاتبات و نشستهای تخصصی با دستگاهها صورت پذیرفته است، لیکن مجموعه پیگیریهای گذشته از سوی مراجع پنج گانه فوقالذکر منتج به نتیجه عملی و اجرایی نگردیده در نتیجه شاهد اتصال سامانههای مرتبط با مواد قانونی مذکور نمیباشیم.
وی گفت: در خصوص سامانههای موضوع فصل دوم قانون، ادعا میشود، زیرساختها، دیتاها، نرم افزارهای مرتبط آماده بهرهبرداری میباشند. درعین حال این سامانهها و نرم افزارهای موجود به یکدیگر متصل نیستند و در واقع امکان اتصال هوشمندانه حلقه پسین و پیشین سامانهها و بهره گیری از آنها در سطوح کارشناسی و مدیریتی فراهم نیست.
این مقام مسئول ادامه داد: در خوشبینانهترین حالت میتوان گفت آنچه که موجب بروز خسارت گسترده به کشور ناشی از عدم بهره گیری از سامانههای شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق که عموماً به منظور تجمیع دادهها و یکپارچه سازی اطلاعات با هدف کاهش زمینههای بروز قاچاق کالا و ارز میشود وضعیت بخش نگری و نگاه بخشی برخی از دست اندرکاران تهیه و اجراء و بهره برداری از این سامانهها است، اما نباید فراموش کرد تجارت سیاه یا همان قاچاق کالا و ارز گردش مالی دهها میلیارد دلاری در کشور، دارد و نمیتوان انکار کرد که در اثر تبانی با قاچاقچیان عمده کالا افرادی در دستگاهها از اقتصاد جرم بی نصیب میباشند.
الفت گفت: در واقع همین طیف از تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان که ذینفعان در جرم نیز هستند مانع از اجرا شدن قانون مواد ۵ و ۶ و ۷ و ۱۳ شده اند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: جلوگیری از انجام وظایف و تکالیف دستگاهها از اجرای مواد فصل دوم قانون از مصادیق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (فصل دوم تعزیرات) بوده و قابلیت تعقیب کیفری در دادسرای عمومی و انقلاب تهران را دارد اعلام کرد.
الفت گفت: با توجه به خسارتهای ناشی از عدم اجرای مواد قانونی موثر در پیشگیری از قاچاق کالا و ارز و به منظور جلوگیری از تداوم این وضعیت و موظف کردن دستگاهها به انجام تکالیف قانونی مربوط (موضوع ماده ۶۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵)، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، شکایتهایی را به تفکیک و علیه دستگاههای مقصر متولی اجرای سامانه ها، با هماهنگی و همکاری سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور در دست تهیه دارد که به زودی ارائه و پیگیری خواهد شد.
وی ادامه داد: هدف غایی ما پیشگیری از قاچاق کالا و ارز است و در این مساله، بر اساس وظیفه و تکلیف قانونی خود، نقش فعال و مطالبه گری را ایفاء خواهیم کرد.
معاون رئیس قوه قضاییه گفت: نمیخواهیم و قرار نیست در حوزه تجارت دخالت کنیم، اما برای جلوگیری از تجارت غیرقانونی و ناپاک و همچنین برای نجات اقتصاد کشور و رفع فقر و بیکاری به صورت جدی در قالب مطالبه گری در موضوع سامانههای پیشگیرانۀ قانون سازی قاچاق کالا در حال اقدام هستیم.
الفت افزود: اصلاح فرایندها و شفاف سازی فعالیتهای تجاری و اقتصادی و اجرای صحیح قانون، تعریف ضمانت اجرای قوی و تقویت بعد نظارتی، عواملی موثر در پیشگیری از قاچاق کالا و ارز است. همچنین اطلاع رسانی شفاف و به هنگام به مردم، بهرهگیری از رسانههای جمعی و افکار عمومی به منظور مطالبه گری در اجرای وظایف و تکالیف قانونی دستگاهها بسیار موثر و راهگشا خواهد بود.
وی در پایان گفت: باید عزم و اراده جدی، برای اجرای قانون در دستگاههای متولی ایجاد شود. همچنین ایجاد مانع برای اجرای قانون، توسط افراد، حضور در محاکم را برای آنان به دنبال خواهد داشت.
انتهای پیام/