بازدید سرزده دادستان کل کشور از دادسرای جرائم اقتصادی/ تاکید بر اصلاح سیستم بانکداری در اعطای تسهیلات و اخذ ضمانت نامهها
دادستان کل کشور در جریان بازدید سرزده از دادسرای جرائم اقتصادی بر اصلاح سیستم بانکداری و عمل به قانون در اعطای تسهیلات و اخذ ضمانت نامههای بانکی تاکید کرد.
کد خبر: ۳۶۰۷۳۶
تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۴
خبرگزاری میزان -
وی در ابتدا با حضور در واحد اجرای احکام، در جریان پروندههای مختومه و جاری این دادسرا قرار گرفت و به صورت موردی یک پرونده ٤٤ جلدی را مورد بررسی قرار داد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری پروندههای مهم در این دادسرا را مورد ارزیابی قرار داد و با استماع مشکلات موجود در این دادسرا از سرپرست دادسرای جرائم اقتصادی خواست مشکلاتی که به سایر دستگاهها برمیگردد را احصاء و به منظور پیگیری به دادستانی کل اعلام کند.
دادستان کل کشور در پایان این بازدید در ارزیابی خود از عملکرد این دادسرا تصریح کرد: پروندههای سنگین و قطوری با متهمان و شکات زیاد در این دادسرا وجود دارد که طبع کار و طبیعت رسیدگی در این گونه پروندهها زمانبر بوده و با مشکلات زیادی مواجه است.
وی در بیان مشکلات موجود در این دادسرا ادامه داد: یکی از مشکلات این است که اگر چنانچه مراکز اقتصادی کشور از قبیل بانکها و امثال آن در چارچوب قانون به وظایف خودشان در رابطه با اعطای تسهیلات و اخذ ضمانت نامهها و سایر اقدامات عمل کنند، بار دستگاه قضایی و دادسرای رسیدگی به جرائم اقتصادی کاهش پیدا میکند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با تاکید بر اینکه وقتی پروندهای مطرح و تشکیل شد تمام دستگاهها باید توان خود را برای مساعدت و همکاری به کار گیرند، ماهیت رسیدگی پروندهها در دادسرای جرائم اقتصادی را زمانبر اعلام و تاکید کرد: مردم عزیز بدانند مشکلاتی که در جرائم اقتصادی وجود دارد ناشی از کم کاری یا عدم توجه به حقوق مردم نیست، بلکه طبع کار به گونهای است که زمان میبرد و بایستی اجرای عدالت به گونهای باشد که طرفین متضرر نشوند.
وی با اشاره به روند طولانی کارشناسی، شناسایی و بازگشت اموال، تصریح کرد: اشکالات کار به کمبود قاضی و نیروی اداری و فضای فیزیکی بر میگردد و احیانا اگر این مشکلات رفع گردد، فایده آن عاید مردم خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در پاسخ به سئوالی در رابطه با اعلام اسامی متهمان جرائم اقتصادی، بیان داشت: قاضی به موجب قانون نمیتواند تا قبل از اینکه رای قطعیت پیدا کند اسامی را اعلام کند، البته قانونی در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی مطرح است که به قاضی اجازه میدهد بتواند در مواردی که لازم میداند اسامی را اعلام نماید.
وی با اشاره به عضویت دادستان کل در شورای پول و اعتبار، گفت: مسائلی که مربوط به امور بانکی و مصداق امور بانکی میشود در این شورا مطرح میکنیم و یکسری قوانین و مقررات و روشها است که باید اصلاح شود و انتظار داریم بخشی که مربوط به بانک مرکزی و سیستم بانکی هست واقعا اصلاح کنند.
دادستان کل کشور در پایان با تاکید بر اصلاح سیستم بانکداری خاطرنشان کرد: در مورد جرائم اقتصادی که مبتنی بر اقدامات بانکی است باید تعاملی بین دستگاه قضایی و سیستم بانکها وجود داشته باشد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام و المسلمین منتظری به همراه دادستان تهران صبح امروز در ادامه برنامه نظارت بر دادسراها، از دادسرای جرایم اقتصادی تهران بازدید کرد.
وی در ابتدا با حضور در واحد اجرای احکام، در جریان پروندههای مختومه و جاری این دادسرا قرار گرفت و به صورت موردی یک پرونده ٤٤ جلدی را مورد بررسی قرار داد.
وی در ادامه از شعبه اجرای احکام ویژه زندانیان این دادسرا بازدید کرد و از طریق سیستمی در جریان آمار پروندههای زندانی دار دادسرای جرایم اقتصادی قرار گرفت.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری پروندههای مهم در این دادسرا را مورد ارزیابی قرار داد و با استماع مشکلات موجود در این دادسرا از سرپرست دادسرای جرائم اقتصادی خواست مشکلاتی که به سایر دستگاهها برمیگردد را احصاء و به منظور پیگیری به دادستانی کل اعلام کند.
دادستان کل کشور در پایان این بازدید در ارزیابی خود از عملکرد این دادسرا تصریح کرد: پروندههای سنگین و قطوری با متهمان و شکات زیاد در این دادسرا وجود دارد که طبع کار و طبیعت رسیدگی در این گونه پروندهها زمانبر بوده و با مشکلات زیادی مواجه است.
وی در بیان مشکلات موجود در این دادسرا ادامه داد: یکی از مشکلات این است که اگر چنانچه مراکز اقتصادی کشور از قبیل بانکها و امثال آن در چارچوب قانون به وظایف خودشان در رابطه با اعطای تسهیلات و اخذ ضمانت نامهها و سایر اقدامات عمل کنند، بار دستگاه قضایی و دادسرای رسیدگی به جرائم اقتصادی کاهش پیدا میکند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با تاکید بر اینکه وقتی پروندهای مطرح و تشکیل شد تمام دستگاهها باید توان خود را برای مساعدت و همکاری به کار گیرند، ماهیت رسیدگی پروندهها در دادسرای جرائم اقتصادی را زمانبر اعلام و تاکید کرد: مردم عزیز بدانند مشکلاتی که در جرائم اقتصادی وجود دارد ناشی از کم کاری یا عدم توجه به حقوق مردم نیست، بلکه طبع کار به گونهای است که زمان میبرد و بایستی اجرای عدالت به گونهای باشد که طرفین متضرر نشوند.
وی با اشاره به روند طولانی کارشناسی، شناسایی و بازگشت اموال، تصریح کرد: اشکالات کار به کمبود قاضی و نیروی اداری و فضای فیزیکی بر میگردد و احیانا اگر این مشکلات رفع گردد، فایده آن عاید مردم خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در پاسخ به سئوالی در رابطه با اعلام اسامی متهمان جرائم اقتصادی، بیان داشت: قاضی به موجب قانون نمیتواند تا قبل از اینکه رای قطعیت پیدا کند اسامی را اعلام کند، البته قانونی در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی مطرح است که به قاضی اجازه میدهد بتواند در مواردی که لازم میداند اسامی را اعلام نماید.
وی با اشاره به عضویت دادستان کل در شورای پول و اعتبار، گفت: مسائلی که مربوط به امور بانکی و مصداق امور بانکی میشود در این شورا مطرح میکنیم و یکسری قوانین و مقررات و روشها است که باید اصلاح شود و انتظار داریم بخشی که مربوط به بانک مرکزی و سیستم بانکی هست واقعا اصلاح کنند.
دادستان کل کشور در پایان با تاکید بر اصلاح سیستم بانکداری خاطرنشان کرد: در مورد جرائم اقتصادی که مبتنی بر اقدامات بانکی است باید تعاملی بین دستگاه قضایی و سیستم بانکها وجود داشته باشد.