: معاون سیاسی وزیر کشور گفت: مدیران دولتی تا 28 خردادماه برای حضور در انتخابات مجلس دهم باید استعفا دهند.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، محمدحسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور در حاشیه همایش معاونین سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری های سراسر کشور درباره موضوعات مطرح شده در نشست امروز اظهار کرد: دیروز نشستی با استانداران سراسر کشور پیرامون مباحث مربوط به ایام نوروز داشتیم که مباحث مربوط به آن به حوزه عمرانی وزارت کشور واگذار شد.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه معاونت سیاسی نقش مهمی را در اجرای سیاست های کشور دارند لذا باید این سیاست ها از سوی استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری های سراسر کشور اجرایی شود لذا در این نشست ما با یکدیگر گفتگو کردیم تا مسائلی را که مورد نظر دولت است محقق شود.

معاون سیاسی وزیر کشورتصریح کرد: جایگاه استانداری ها در کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا ما امروز و در نشست معاونین سیاسی امنیتی واجتماعی بر اجرای سیاست های دولت و تحقق نظرات رییس جمهور به بهترین شکل ممکن تاکید کردیم.

وی با اشاره به اینکه مسئولین دولتی ما باید در سراسر کشور پاکدست، امانتدار و مسئولیت پذیر باشند، تصریح کرد: استانداران، فرمانداران و بخشداران در سراسر کشور باید برنامه های دولت تدبیر را به پیش ببرند از این رو انتخاب کارگزاران و مسئولین در حیطه استانداری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مقیمی با بیان اینکه بحث آموزش از دیگر موضوعات مهمی بود که در نشست امروز مطرح شد، خاطر نشان کرد: فرمانداران، بخشداران و استانداران با توجه به نزدیک شدن انتخابات باید هماهنگی های لازم را با یکدیگر در دستگاه های مختلف به کار بگیرند و سیاست های دولت را اجرایی کنند و این موضوع نیازمند آموزش است.

وی افزود: با توجه به اینکه انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر در 7 اسفندماه برگزار می شود وزارت کشور تاکید کرده است که دستگاه های اجرایی نباید از اموال دولتی و عمومی برای انتخابات استفاده کنند.

معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره فعالیت های انتخاباتی برخی از مقامات دولتی از جمله سخنگوی دولت و امکان استفاده از اموال عمومی از سوی آنها در انتخابات مجلس گفت: روند استفاده از امکانات دولتی در جریان انتخابات مشخص است و به طور حتم هر مقام مسئولی از امکانات دولتی برای انتخابات استفاده کند قانون با آن برخورد خواهد کرد.

مقیمی افزود: کسانی که در دولت دارای عناوین حزبی هستند نمی توانند از امکانات دولتی استفاده کنند اما حضور آنها و استفاده از اموال حزبی برای فعالیت های انتخاباتی منعی ندارد.

وی تصریح کرد: وزارت کشور در چارچوب قانون انتخابات را برگزار می کند و ما امیدوار هستیم در این مسیر شرایط به گونه ای فراهم شود که حضور برای همه افرادی که طبق قانون صلاحیت دارند در این انتخابات مهیا شود.

مقیمی در پاسخ به سوالی درباره اینکه وزارت کشور چگونه از ورود پول های کثیف به انتخابات مجلس جلوگیری خواهد کرد تا پرونده افرادی همچون رحیمی دوباره تکرار نشود اظهار کرد: ما به عنوان مجری برگزار کننده انتخابات فعالیت خودمان را انجام می دهیم اما طبق قانون و قوانین مربوط به پول شویی موارد برخورد با کسانیکه از پول های نامشروع برای ورود به انتخابات استفاده می کنند مشخص شده است.

وی خاطر نشان کرد: وزیر کشور نیز بارها تاکید کرده است که پول های کثیف نباید در انتخابات وارد شود و به طور حتم در این زمینه قوه قضاییه نیز اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

مقیمی با اشاره به اینکه مدیران وزارت کشور که خواهان حضور در انتخابات مجلس هستند باید تا اول اسفندماه استعفا دهند تصریح کرد: مدیران دستگاه های اجرایی دیگر نیز تا 28 خردادماه مهلت دارند تا استعفای خود را ارائه دهند تا زمینه حضور آنها برای انتخابات فراهم شود.