سخنگوی وزارت کشور گفت: وزیر کشور به شخصه مسئول رسیدگی به پرونده مربوط به پولهای کثیف است.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان حسینعلی امیری در حاشیه همایش معاونین سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری های سراسر کشور در جمع خبرنگاران درباره تذکر رییس جمهور مبنی بر اینکه یک سری افراد در مناصب سیاسی با دولت اختلاف نظر دارند اظهار کرد: ما در بخش وزارت کشور سعی کرده ایم هر کس که در مناطق سیاسی از جمله استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها مشغول به کار می شود با مولفه های دولت تطابق داشته باشد و گفتمان دولت و برنامه رییس جمهور را ملاک عملکرد خود قرار دهند.

وی افزود: افرادی که در دولت یازدهم از سوی وزارت کشور در مناصب سیاسی انتخاب شدند تنها درصد کمی از آنها با گفتمان دولت همسو نبودند اما عملکرد آنها رضایت بخش بوده و تا امروز توانسته اند مطالبات مورد نظر دولت یازدهم را محقق کنند.

سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: فرمایشات رییس جمهور برای ما لازم الاجرا است و به طور حتم در این زمینه اقدامات لازم را انجام خواهیم داد و نسبت به تغییر کسانی که با نظرات و اعتقادات سیاسی دولت همسو نیستند اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.

وی تاکید کرد: از زمان حضور رحمانی فضلی در وزارت کشور از 430 فرماندار سراسر کشور بخشی از آنها در زمان حضور میرولد در معاونت سیاسی انتخاب شدند و 130 نفر نیز در زمان حضور بنده به عناون سرپرست در این معاونت معرفی شدند اما در حال حاضر معرفی 35 نفر از فرمانداران باقی مانده است که معاون سیاسی فعلی باید درباره انها تصمیم بگیرد تا فرآیند انتخاب فرمانداران در وزارت کشور بسته شود.

وی تصریح کرد: فرمانداران باید گفتمان دولت را قبول داشته باشند و نسبت به موضوعاتی که از سوی رییس جمهور مطرح می شود دستورات لازم را اجرایی کنند.

وی درباره مباحث مطرح شده در نشست امروز گفت: توجه به مولفه های اخلاقی، اعتقادات شرعی و فرهنگی و دغدغه ها علما و مراجع اعزام و همچنین عدم بی طرفی دستگاههای مربوط به وزارت کشور در انتخابات مجلس شورای اسلامی از موضوعات مهمی بود که در نشست امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

امیری تصریح کرد: در نشست امروز وزارت کشور رویکرد خود را نسبت به انتخابات به طور صریح و شفاف اعلام کرد و از تمامی استانداری های سراسر کشور درخواست کرد تا نسبت به انتخابات موضع بی طرفی داشته باشند.

سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: طبق قانون این وزارتخانه تنها مجری برگزاری انتخابات است و نباید در روند حمایت از کاندیداها از زمانی که از سوی شورای نگهبان تایید می شوند دخالتی داشته باشند واین روند باید در تمام استانداری ها لحاظ شود.

وی درباره زمان معرفی استاندار مرکزی گفت: جمع بندی های لازم درباره معرفی استاندار مرکزی انجام شده و به وزیر کشور نیز ارائه شده است و ما امیدواریم در 10 روز آینده استاندار این استان نیز مشخص شود.

وی درباره اینکه وزارت کشور چه زمانی بنا دارد مستندات مربوط به پرونده پولهای کثیف را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد گفت: وزیر کشور مسئول رسیدگی به این پرونده است و وی باید در این باره مستندات لازم را به مجلس ارائه دهد.

سخنگوی وزارت کشور درباره زمان برگزاری انتخابات نیز خاطر نشان کرد: طبق توافق میان شورای نگهبان و وزارت کشور انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان 7 اسفند ماه سال 94 برگزار می شود.

امیری درباره حضور نورمحمدی از محکومین فتنه 88 که 30 سال از هرگونه فعالیت سیاسی ممنوع بوده است در حزب ندای ایرانیان به عنوان مشاور اظهار کرد: طبق نظر کمیسیون ماده 10 احزاب و قانون کسانی که دارای محکومیت سیاسی و قضایی باشند نمی توانند هیچگونه فعالیتی را داشته باشند لذا وزارت کشور اجازه فعالیت به محکومین را نخواهد داد.

سخنگوی وزارت کشور درباره آخرین روند رسیدگی به پروند حزب اتحاد ملت در وزارت کشور گفت: در حال حاضر پرونده این حزب در مرحله کارشناسی قرار دارد و کمیسیون ماده 10 احزاب نسبت به آن هیچگونه نظری را مطرح نکرده است اما در صورتی که استعلام این حزب منفی باشد پرونده آن کنار گذاشته خواهد شد.