به گزارش گروه بین‌الملل ، هزاران نفر در بارسلون به همراه سران دولت منطقه ای کاتالونیا ، شنبه شب در تظاهراتی علیه تصمیم دولت اسپانیا در اعمال ماده 155 قانون اساسی‌ در کاتالونیا و برای درخواست آزادی دو تن از رهبران جنبش های استقلال طلب اعتراض کردند .

به نقل از خبرگزاری افه، تظاهرکنندگان که به گفته پلیس شهری 450 هزار نفر و به گفته جامعه مدنی کاتالونیا 85 هزار نفر بودند ، تظاهرات خود را با شعارهای «استقلال» و «آزادی» آغاز کردند .

آنها خواهان آزادی «جوردی سانچز» و «جوردی کوییشارت» رئیسان نهادهای استقلال طلب کاتالونیا که هفته گذشته به دستور دادگاه به جرم تشویق مردم به استقلال طلبی ، دستگیر و زندانی گردیدند، شدند .

این تظاهرات در حالی‌ برگزار شد که نخست وزیر اسپانیا روز شنبه پس از تشکیل یک جلسه فوق العاده با وزیران خود ، اعلام اجرای ماده 155 قانون اساسی‌ را کرد که بر اساس آن ، «کارلس پوجدمونت» و «اوریول جونکراس» رئیس و معاون دولت کاتالونیا افزون بر همه اعضای دولت استقلال طلب کاتالونیا برکنار و ظرف حداکثر 6 ماه نیز انتخابات ایالتی‌ برگزار خواهد شد .

تظاهرکنندگان در این تظاهرات پرچم های استقلال طلبانه کاتالونیا و پلاکاردهایی‌ که بر روی آنها شعارهای «آزادی» ، «دموکراسی» ، «به کاتالونیا کمک کنیم» را در دست داشتند .

رهبران نهادهای استقلال طلب در پایان این تظاهرات، در بیانیه هایی تصریح کردند که به رغم تصمیم دولت در اجرای ماده 155 ، هیچ دولتی نمی‌ تواند حاکمیت مردمی در کاتالونیا را تعلیق کند زیرا این نهادها متعلق به کاتالان ها می‌ باشند.

آنها همچنین خواستار ادامه تظاهرات ها و اعتراض های مردمی برای دفاع از کاتالونیا شدند.

بنا بر این گزارش ، کاتالونیا بخشی خودمختار با 7 میلیون و 523هزار نفر جمعیت در شمال شرق اسپانیا است که خواستار استقلال از دولت مرکزی است.

این بخش از نظرمالی، بانکی و امور بندری مهمترین بخش خودمختار اسپانیا به‌شمار می‌رود و نزدیک به 20 درصد تولید ناخالص ملی اسپانیا در آنجا انجام می‌شود.

جدایی‌خواهان کاتالونیا معتقدند استقلال این ایالت از دولت مرکزی به سود کاتالونها خواهد بود چرا که 27 درصد صادرات اسپانیا از این منطقه است و 25 درصد توریست‌های اسپانیا نیز مقصدشان کاتالونیا می باشد.

همچنین معتقدند سهمی که کاتالونیا از دولت مرکزی می‌گیرد 15 میلیارد یورو کمتر از سهمی است که کاتالونیا به خزانه مرکزی می‌پردازد.

بدین ترتیب ایالت کاتالونیا در روز یکم اکتبر (9 مهر) همه پرسی‌ برگزار کرد که از سوی قانون اساسی اسپانیا غیرقانونی اعلام شده و دادگاه قانون اساسی اسپانیا در 7 سپتامبر این همه پرسی را معلق کرد ولی حکومت کاتالونیا اعلام کرد حکم دادگاه برای کاتالونیا معتبر نیست.

در همه پرسی مذکور 90 درصد رای دهندگان به استقلال این ایالت رای مثبت دادند.

در جریان این همه پرسی‌ غیر قانونی، درگیری هایی‌ میان نیروهای امنیتی که مانع رای گیری شدند و رای دهندگانی که اصرار بر انداختن رای خود به صندوق ها داشتند، صورت گرفت که نزدیک به 850 مجروح بر جا گذاشت .
بروز این چالش ، باعث شده که کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران ، نسبت به آن موضع گیری کرده و مخالفت خود با این جدایی را ابراز دارند .

«بهرام قاسمی» سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در خصوص برخی تحرکات و ناآرامی ها در ایالت کاتالونیای اسپانیا گفت: اسپانیا یکی از شرکای مهم سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در اروپاست؛ ما تحولات این کشور و ایالت کاتالونیا را با دقت پیگیری می کنیم و دقیقا تحت بررسی داریم.

وی تصریح کرد: ایران در چارچوب مواضع اصولی خود به یک اسپانیای متحد، یکپارچه و دمکراتیک معتقد است و خواستار حفظ ثبات، آرامش، همبستگی ملی و احترام به موازین قانون اساسی اسپانیا است.

قاسمی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران لزوم تمکین به حاکمیت قانون و اجتناب از خشونت و تقابل و پیگیری مطالبات از طریق قانونی،مسالمت آمیز، و گفت وگو را مورد تاکید قرار می دهد و بر این باور است که منافع همه مردم اسپانیا، ثبات سیاسی و رشد اقتصادی آن کشور، از طریق یکپارچگی و هم افزایی ملی، بیشتر و بهتر تامین می شود.