سالاری دادستان عمومی و انقلاب مرکزاستان کرمان در گفت و گو با خبرنگار گروه حقوقی و قضايی خبرگزاری ميزان اظهار کرد: در راستای حفاظت و صیانت از حقوق بیت المال و حقوق مردم، پیشگیری و جلوگیری از تبانی و فساد اداری دراعطای وامها و تسهیلات بانکی به اشخاص حقیقی و حقوقی طی دستور قضایی به مدیران بانکهای استان کرمان اعلام شده است که اطلاعات تسهیلات کلان را جهت نظارت مدعی العموم به دادستاني ارسال تا با رصد مستمر، صرفه و صلاح منابع بیت المال رعایت و مورد ملاحظه قرار گرفته و شاهد تضییع منابع بیت المال نباشیم.

وي افزود: در همین راستا و با نظارت و رصد این مرجع براي تعدادی از مسئولین و عوامل بانکی که با اهمال و قصور خود موجبات تضییع حقوق بیت المال را فراهم ساخته بودند تشکیل پرونده شده و تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند.

دادستان کرمان در پایان تصریح کرد: درجهت رعایت حقوق عمومی و بیت المال اقدامات مقتضی وفق قانون با قاطعیت از سوی این دادستانی انجام خواهد گرفت.