: مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران گفت: سلامت اقتصادی منوط به افزایش نظارت از سوی دستگاه قضا برای مقابله با پولشویی بوده زیرا بدون شک پولشویی یکی از بزرگترین تهدیدها در برابر پایداری اقتصادی و اجتماعی است.
«یوسف رمضانی» در گفتوگو با خبرنگار حقوقی میزان اظهار کرد: دستگاه قضا برای مقابله با پولشویی و نظارت و ردیابی اموال ناشی از جرم مزبور علاوه بر دراختیار داشتن نیروهای امنیتی و انتظامی از سازمان بازرسی کل کشور در این بخش استفاده کند.
وی تصریح کرد: همکاری، هماهنگی، بهرهگرفتن از تجربههای مشترک، تبادل اطلاعات و انجام کار سازمانی از ضرورتهای اجتناب ناپذیر در این حوزه است.
رمضانی افزود: دستگاه قضایی علاوه بر وظیفه پیشگیری از وقوع چنین جرایمی با بررسی و انجام پروژههای پژوهشی با هدف شناسایی و ریشهیابی علل وقوع این جرم مکلف به برخورد قضایی، قاطع و مجازات مجرمان در جرم پولشویی است.
وی خاطرنشان کرد: با شناسایی مرتکبان جرایم مالی از جمله پولشویی اقدام به منع دسترسی مجرمان به بخش مالی رسمی به ویژه شبکه بانکی میکند.
مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران اضافه کرد: با تشکیل دادگاههای ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و سعی در تقویت ارتباط مادی و معنوی میان قضات و کارمندان قضایی میتوان از قابلیتهای این افراد بهره بیشتری برد.
وی در پایان تاکید کرد: سلامت اقتصادی وابسته به افزایش نظارت از سوی دستگاه قضا برای مقابله با پولشویی است زیرا بدون شک پولشویی یکی از بزرگترین تهدیدها در برابر پایداری اقتصادی و اجتماعی به حساب میآید.