به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام و المسلمین اکبری در اولین جلسه ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی بر لزوم مبارزه قاطعانه و بدون اغماض با پدیده قاچاق کالا و ارز تأکید کرد و گفت: چنانچه پدیده قاچاق و مبادی ورود اجناس بی کیفیت خارجی به شکل جدی کنترل نشود، هرگونه تلاش به منظور توسعه سرمایه گذاری در بخش تولید اثربخش نخواهد بود.

وی اظهار امیدواری کرد: با اتخاذ تمهیدات مناسب موانع موجود برسر راه سرمایه گذاری فعالین اقتصادی بخش خصوصی مرتفع و در جهت اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قدم‌های بلندی برداشته شود.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به این موضوع که امنیت سرمایه گذاری و حمایت از تولید کنندگان مهمترین رکن در تحقق استقلال اقتصادی و قطع وابستگی به بیگانگان است، تصریح کرد: اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ، مقابله منسجم و مؤثر با مفاسد اقتصادی ،تسهیل روند سرمایه گذاری ،توسعه شاخص کسب و کار و رفع موانع موجود در این حوزه تشریک مساعی و هماهنگی دستگاه های متولی را طلب می کند.

رئیس کمیته حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه گذاری استان هرمزگان همچنین بر ضرورت تبیین و تعیین دقیق محدوده‌ها و منافذ فساد در فضای اقتصاد کشور تأکید کرد و یادآور شد: فساد و تخلفات اقتصادی نه تنها مانع از توسعه و پیشرفت پایدار خواهند شد بلکه رتبه و جایگاه کشور را از نظر سلامت اداری با تنزل مواجه می سازند و همچنین فضای مناسب برای فعالیت های سالم اقتصادی را مختل خواهند ساخت.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری مقابله جدی با مخلان در امر سرمایه گذاری و مفسدین اقتصادی را شاخصی به منظور ارزیابی عملکرد دستگاه قضایی در توسعه فرآیند کسب و کار عنوان کرد و خاطر نشان ساخت: دستگاه قضایی استان هرمزگان با توسل به دو رویکرد حمایت از سرمایه گذاری و مقابله با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور راهبرد خود را به منظور تحقق اهداف پیش بینی شده در دستور العمل اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی طراحی و سازماندهی نموده است.

وی در ادامه افزود: برگزاری جلسات مستمر و اطلاع از نقطه نظرات و پیشنهادات فعالین بخش خصوصی به عنوان سکانداران عرصه اقتصاد کشور می تواند اعمال سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی را در سمت و سوی هدف گذاری درست به ویژه شناسایی موانع موجود ،توجه به ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته استان و کاهش معضلات اجتماعی در این مناطق سوق دهد.

در ادامه این نشست اعضای ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان هرمزگان گزارش و نقطه نظرات خود را در راستای تحقق و پیشبرد اهداف پیش بینی شده مطرح کردند.

انتهای پیام /