منوچهر رحمانی مدیرنمایندگی ستاددیه استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی گفت: با همت نیکوکاران استان تهران و پیگیری نمایندگی ستاد دیه، طی شش ماه نخست سال جاری، ۴۰۸ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد شامل ۱۶ نفر زن و ۳۹۲ نفر مرد آزاد شده، به آغوش خانواده هایشان بازگشتند.

وی افزود: از مجموع مددجویان آزاد شده، ۲۵ نفر زندانی محکوم به دیه، ۲۷۵ نفر بدهکاران مالی و ۱۰۸ نفر محکومان به پرداخت نفقه و مهریه بودند که مجموع بدهی این افراد، ۴۵۸ میلیارد و ۹۲۴ میلیون و ۳۸۸ هزار ریال اعلام شده بود.

رحمانی همچنین گفت: با تلاش مددکاران نمایندگی ستاد و مذاکرات متعدد، شکات از حدود ۶۱ میلیارد و ۱۲۲ میلیون و ۳۸ هزار ریال گذشت نمودند و ۲۱ میلیارد و ۲۱۹ میلیون و ۳۸۲ هزار ریال توسط خانواده‌های مددجویان تأمین گردید و در نهایت با اعطای ۲۳ میلیارد و ۸۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال در قالب تسهیلات بانکی، اعطای کمک‌های ویژه ستاد دیه کشور به مبلغ ۳ میلیارد و ۴۸۷ میلیون و ۳۷۳ هزار ریال، مبلغ ۳۰ میلیارد و ۱۹۷ میلیون و ۵۳۸ هزار ریال به صورت کمک‌های مردمی نیکوکاران و ۵۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال وام از سوی نمایندگی استان و مابقی با عنوان تسهیلات شرکت‌های بیمه، صندوق خسارت‌های بدنی و موافقت مراجع قضایی با اعسار مددجویان تأمین شد.

رحمانی با سپاس از نیکوکارانی که در این شش ماه به ویژه ایام شهادت سرور شهیدان امام حسین (ع) به یاری زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد شتافته اند، ادامه داد: آن‌چنان‌که از دستورات رهبران دینى ما استفاده مى‌‏شود، گره‏‌گشائى و رفع نیاز از نیازمندان و برادران دینى باید تبدیل به یک ارزش و یک فرهنگ عمومى شود که همه سعى در برآوردن حاجات مردم باشند.

وی در پایان ضمن تأکید بر لزوم همیاری تمام دستگاه‌های اجرایی در زمینه کمک به فرهنگ سازی در جامعه گفت: طی این مدت، یک هزار و ۵۵۶ پرونده جهت زندانیان جرایم غیرعمد از طریق مددکاری زندان‌های استان واصل شده که میزان بدهی این مددجویان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، ۲۹ و نیم درصد افزایش داشته است و این موضوع ضرورت کمک در راستای آموزش و اطلاع رسانی به عموم مردم در جهت آشنایی با حقوق مالی و نیز پیامد‌های ناگوار عدم پوشش بیمه یا کامل نبودن آن و نیز مسائلی مانند صدور چک‌های بلامحل یا پشتوانه‌های صندوق‌های محلی یا خانوادگی را بیش از پیش خاطرنشان می‌سازد، زیرا اغلب این اتفاقات بر اثر ناآگاهی نسبت به قانون و حقوق اتقاق می‌افتد.

انتهای پیام /