: مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: چنانچه محکومان صنفی برای پرداخت جریمه حضور نداشته باشند با اعمال محدودیت های سه گانه شناسایی، فروش اموال و در نهایت جلب و بازداشت مواجه می شوند.

به گزارش خبرنگار حقوقی میزان، محمد محمدی در جمع روسای اتحادیه ها و نمایندگان دستگاه های نظارتی ضمن تبیین برخی قوانین تعزیرات حکومتی برای مدعوین اتحادیه ها افزود: با هماهنگی و تعامل بیشتر با تعزیرات حکومتی در روند تکمیل صحیح اطلاعات درج شده در گزارش بازرسی ها و ارسال به تعزیرات حکومتی دقت و سرعت بیشتری داشته باشید تا در مراحل ابلاغ اوراق قضایی و اجرای احکام پرونده ها با مشکل کمتری مواجه و مختومه شدن پرونده ها نیز تسریع شود.

وی با اشاره به محکومان موضوع قانون تعزیرات حکومتی در این استان اضافه کرد: چنانچه اتحادیه ها تعامل و همراهی بیشتری با تعزیرات حکومتی در امر مختومه شدن پرونده ها و خروجی مجازات ها نداشته باشند و محکومان صنفی برای پرداخت جریمه حضور نداشته باشند با اعمال محدودیت های سه گانه (ممنوع الخروج، ممنوع المعامله و مسدود الحساب) شناسایی و فروش اموال و در نهایت جلب و بازداشت مواجه می شوند.

محمدی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه با همکاری اتحادیه ها روند حضور متهمان در شعب تعزیرات حکومتی برای رسیدگی و محکومان صنفی برای اجرای احکام و پرداخت جریمه ، هموار شود؛ تصریح کرد: عملکرد گشت های مشترک تعزیرات حکومتی با سایر مراجع ذیربط رضایت بخش  و برخورد روسای شعب و بازرسان در سطح بازار، ارشادی و تذکر لسانی بوده است.

در این جلسه مقرر شد هریک از اتحادیه ها برای همکاری و تعامل بیشتر با تعزیرات حکومتی در امر شناسایی دقیق متخلفان و ابلاغ اوراق قضایی و نیز استعلام های صورت گرفته مربوط به اتحادیه ها از سوی شعب تعزیرات رابط و نماینده ای را به تعزیرات حکومتی معرفی کنند تا به منظور تسریع در امر رسیدگی و معطل نماندن پرونده ها حداکثر ظرف مدت ده روز جواب استعلام شعب را ضمن پیگیری از اتحادیه های مربوط به تعزیرات حکومتی ارسال کنند.