: یک عضو شورای عالی کار با اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی کار که با حضور وزرای دولت برگزار شد اعلام کرد: نمایندگان دولت که در جلسات مزد حاضر شدند با نظر کارفرمایان مبنی بر افزایش 15درصدی دستمزد کارگران مخالفت کردند و معتقدند این رقم باید کاهش یابد. با اینکه نماینده های کارگری به شدت با این نظر مخالفند.

این عضو شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی میزان، ضمن بیان مطلب فوق ادامه داد: نمایندگان کارفرمایی هم اکنون خواستار افزایش 15 درصدی هستند. اما تاکنون در خصوص نرخ نهایی دستمزد بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی توافقی حاصل نشده است.

وی در ادامه با بیان این که حقوق کارگران سال آینده طبق ماده 41 قانون کار براساس تورم و سبد معیشت محاسبه خواهد شد ادامه داد: دولت باید به عنوان شریک سوم اجتماعی کمک کند تا مزد کارگران به صورت واقعی تعیین شود. در بسته پیشنهادی مزد، افزایش پایه سنوات کارگران تعیین تکلیف می‌شود.

این عضو شورای عالی کار با اشاره به روند افزایش دستمزد کارگران در سال آینده ادامه داد: آنچه به عنوان افزایش حقوق مطرح است میزان افزایش سرجمع درآمد کارگران (عیدی، سنوات، مزایای خاص و پاداش‌ها) است که برای کارفرمایان افزایش می‌یابد.

وی با بیان اینکه قانون کار الزام کرده است که نرخ دستمزد مطابق تورم افزایش یابد ، گفت: تعیین دستمزد برای سال اینده نیاز به چانه زنی بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی دارد.