هاشم کارگر معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با اشاره به اقدامات سازمان اسناد کشور در روند الکترونیکی شدن امور و راه اندازی دفتر الکترونیک املاک به عنوان یکی دیگر از خدمات سازمان ثبت گفت: با عنایت به ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص لزوم ثبت در دفاتر املاک، طی فعالیت قریب به ۹۰ ساله ثبت ملک در کشور ۳۰۰ هزار دفتر املاک ایجاد شده است.
وی گفت: این دفاتر از یکسو مشکلات مربوط به فضای اداری و هزینه نگهداری این دفاتر که با گذر زمان تعداد این دفاتر افزایش یافته و از سویی دیگر نوع استفاده و مراجعه مکرر به این دفاتر برای تحریر اطلاعات جدید و یا مشاهده و کنترل اطلاعات قبلی فرسوده شدن این دفاتر را سرعت میبخشد.
این مقام مسئول بیان کرد: همچنین با یکپارچه سازی نوع نگارش تحریر اطلاعات در دفاتر املاک، باعث کند شدن ارائه خدمت به مراجعین ثبتی میشد.
وی اظهار کرد: سازمان ثبت و املاک کشور با مشاهده این مشکلات بر آن شد تا پس از اصلاح قانون و ورود اطلاعات ثبتی سراسر کشور در بانک جامع املاک، دفاتر املاک الکترونیکی را راه اندازی کرده و جایگزین دفاتر سنتی قدیمی کند.
معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیکی ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مهمترین مزایای بهره برداری از دفتر الکترونیک املاک اشاره کرد و گفت: افزایش سرعت و دقت در انجام امور، کاهش خطای انسانی در ثبت دفاتر، شفاف سازی مالکیتها، کاهش هزینههای ثبتی، ارتقا سلامت اداری، جلوگیری از جعل، بروزرسانی لحظهای اطلاعات اراضی و املاک، نظارت آنی بر نقل وانتقالات رسمی معاملات و کوتاه شدن دست زمین خواران از مزایای مهم این دفاتر است.
کارگر در ادامه به اخذ اثر انگشت در دفاتر اسناد رسمی و مزایای آن نیز اشاره کرد و گفت: اطمینان بخشی نسبت به صدور اسناد رسمی، از بین رفتن زمینه هرگونه سوء استفاده و جعل هویت، زمینه سازی برای استفاده از کارت هوشمند یا بکارگیری کارت هوشمند ملی در راستای افزایش اعتبار احراز هویت از مزایای بهره مندی از فرآیند اخذ اثر انگشت است.
معاون فناوری سازمان ثبت ادامه داد: تقویت احراز هویت از طریق اثر انگشت به علت منحصر به فرد بودن اثر انگشت در فرد، کاهش سوء استفاده از آثار انگشتان با توجه به ثبت اثر انگشت، تکمیل چرخه احراز هویت به علت تطبیق پذیری آن و در نهایت سهل کردن اثبات امضای اصحاب سند در مراجع قضایی از دیگر مزایای اخذ اثر انگشت است.
وی در پایان گفت: علاوه بر برنامههای پیش بینی شده در حوزه فناوری، در راستای توسعه خدمات الکترونیکی و به منظور انجام تکالیف مقرر در قوانین مربوطه برنامههای مدونی در دستور کار است که انشاالله در آینده نزدیک شاهد به ثمر رسیدن برخی از آنها خواهیم بود.