به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، ریجستری یا مجوز سلامت گوشی‌های وارداتی طرحی است که از سال 85 با هدف مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه و حمایت از واردکننده داخلی در کنار جلوگیری از ورود گوشی‌های بدون خدمات پس از فروش برنامه ریزی شد تا شاید سدی شود در مقابل حجم بالای قاچاق گوشی تلفن همراه به داخل کشور و در کنار آن مصرف کننده را از خدماتی همچون گارانتی معتبر برخوردار کند.

طرحی که اجرای آن تا به امروز بارها به تعویق افتاد و مجددا صحبت از سرگیری آن در مهر ماه صورت گرفت تا شاید مرهمی باشد بر بازار شش میلیارد دلاری واردات گوشی تلفن همراه که بنا بر اعلام مسئولین آن در بدبینانه ترین حالت پنج درصد و در خوشبینانه ترین حالت تنها 20 درصدش از مبادی قانونی وارد می شود.

در همین رابطه محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آخرین اظهارات خود در هفته گذشته در این خصوص گفت: اجرای طرح ریجستری به صورت تدریجی و با لحاظ کردن برندهایی که نمایندگی داخل کشور ندارند و تنها از طریق قاچاق وارد کشور می شوند انجام می دهیم و این نوید را می دهیم که زیرساخت های فنی برای اجرای این پروژه آماده شده است.

در این میان مصرف کنندگان دغدغه هایی مختلفی برای گوشی های وارداتی خود دارند که طبق اطلاع رسانی های صورت گرفته اجرای طرح ریجستری هیچ تاثیری بر گوشی هایی که از قبل وارد کشور شده و فعال بوده نخواهد داشت ولی فروشندگانی که از قبل گوشی هایی را در انبار داشته اند و به فروش نرسیده باید نسبت به طی مراحل قانونی آن اقدام کنند.

همچنین صحبت هایی از افزایش قیمت گوشی های تلفن همراه پس از اجرایی شدن آن به گوش می رسد که کارشناسان این حوزه دلیل افزایش قیمت را اخذ 9 درصدی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات 4 درصدی علی‌الحساب با تعرفه 5 درصدی موبایل اعلام کردند که در مجموع افزایش 18 درصدی قیمت را به دنبال خواهد داشت. عاملی که به طور قطع بر بازار این محصول تاثیر می گذارد ولی با این حال آذری جهرمی از ضایع نشدن حقوق مصرف کننده نیز صحبت کرد.

در پایان امید است برنامه ریزی ها و اجرا این طرح به گونه ای باشد که بازار مصرف سالانه 15 میلیونی گوشی تلفن همراه در کشور متلاطم نشود و مصرف کنندگان را با نگرانی همراه نسازد.