:
به گزارش ، جدیدترین نظریههای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه منتشر شد که در ادامه به آن اشاره میشود:
سؤال
شخصی در اجرای ثبت اسناد بابت کل مهریه همسرش ممنوعالخروج میشود. آیا با صدور حکم اعسار و تقسیط و اجرای آن توسط بدهکار، از ممنوعالخروجی ایشان رفع اثر میگردد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صدور حکم به تقسیط موجب رفع ممنوع الخروجی زوج توسط اجرای ثبت که براساس آییننامه اجرای مفاد رسمی لازم الاجراء صادر گردیده، نمیباشد.
سؤال
1ـ آیا پس از واخواست سند تجاری سفته یا چک، میتوان با ظهرنویسی آن را به دیگری انتقال داد یا خیر؟ اگر صحیح است، آیا احکام ظهرنویسی در اسناد تجاری و مزایا و امتیازهای مذکور برای آن سند قابل اعمال است یا خیر؟
2ـ دارنده چک در موعد مقرر به بانک برای مطالبه مبلغ مراجعه نمیکند، درحالی که وجه چک موجود بوده است و پس از ده سال مراجعه میکند. حسب استعلام بانک تا 9 سال مبلغ چک در حساب موجود بوده است. ولی درسال دهم موجودی حساب برداشت شده و به لحاظ فقدان محل و مراجعه دارنده بصورت ناگهانی چک برگشت میخورد. حال، دارنده دادخواهی کرده و مدعی مطالبه خسارت از تاریخ سررسید یعنی ده سال قبل است. آیا دادگاه مکلف به صدور حکم خسارت تأخیر از تاریخ سررسید است و یا اینکه به جهت قصور دارنده در مراجعه به بانک تقصیری بر عهده صادرکننده نبوده و تا نه سال قدر متیقن خسارت تعلق نمیگیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1ـ پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقررات خاصی که در مواد 270 و 271 قانون تجارت پیشبینی شده است، به عمل میآید و با صرف ظهرنویسی امکانپذیر نیست. با این حال، بدیهی است هر امضائی که در سند به عمل میآید، برای امضاءکننده برابر مقررات عام حقوق مدنی واجد آثاری خواهد بود که احراز آن با مرجع قضایی رسیدگیکننده است.
2ـ در فرض سؤال که در سررسید چک، مبلغ آن در حساب بانکی صادرکننده، موجود بوده و تا نه سال بعد هم آن مبلغ وجود داشته که با این وصف، عنوان چک بلامحل در این مورد صادق نمیباشد و دارنده چک به هر قصد و نیتی به مدت نه سال از برداشت وجه چک خودداری کرده است، به نظر میرسد خسارت تأخیر تأدیه مدت مزبور (نه سال) که چک دارای محل بوده، به آن تعلق نمیگیرد؛ زیرا تأخیر تأدیه اصولاً صورت نگرفته است تا به آن خسارتی تعلق گیرد.
سؤال
برابر بند د ماده10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، هر رانندهای که مرتکب دو تخلف همزمان از تخلفات موضوع بندهای 1و 2و 3و 4و 5 و10 گردد، وسیله نقلیه وی برای مدت 72 ساعت توقیف میشود.
با توجه به اینکه بند3 فوق راجع به سبقت غیرمجاز و بند 10 راجع به تجاوز به چپ میباشد، آیا رانندگانی که مرتکب تخلف سبقت غیرمجاز در راههای دو طرفه میشوند، چون الزاماً مرتکب تخلف تجاوز به چپ نیز شدهاند، باید نسبت به توقیف این خودروها به مدت 72 ساعت اقدام نمایند؟ این در حالی است که ماده7 (بند7) صراحت دارد که راننده بایستی مرتکب دو تخلف همزمان شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از ارتکاب همزمان دو تخلف از تخلفات موضوع بندهای 5،4،3،2،1 و10 جدول ماده 10 مذکور در بند «د» ماده 10 قانون رسیـدگی به تخلفـات رانندگی مصـوب سال 1389، تعدد مادی هر یک از تخلفات مذکور می باشد و شامل موارد تعدد معنوی یعنی مـواردی که ارتکاب یـکی از تخلفات از حیث رکن مادی تخلّف قابل انطباق با تخلّف دیگر باشد، نمیگردد و ضرورت حفظ حقوق مردم و جلوگیری از اعمال مقررات مشدده انتظامی نظیر توقیف خودروها در موارد مشکوک و مردد که به نوعی خروج از اراده قطعی قانونگذار و تضییع حقوق افراد و برخلاف اصل تفسیر محدود مـقررات کیفری و انتـظامی است، است. بنـا بر این و با لحاظ متـفاوت بودن شرایط و تمامی تخلّفات تجاوز به چپ از محور راه موضوع بند 10 جدول مذکور در ذیل ماده 7 قانون فوقالذکر و نیز سبقت غیرمجاز در راههای دو طرفه مذکور در بند3 جدول یاد شده در بسیاری از موارد که مالاً تعیین نمرههای منـفی متفاوت را نیز در پـی داشته است، در فـرض سؤال مورد مطروحه از مصادیق اعمال بند «د» ماده 10 قانون فـوقالذکر و در نتیجه توقیف خودروی متخلّف به مدت هفتاد و دو سـاعت نمیباشد. ضمناً مرجع تشخیص مغایرت مقررات دولتی با قوانین و موازین شرعی مطابق اصل 171 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری است.