سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: مصمم هستیم که با هرگونه فساد مقابله کنیم و در این مسیر هیچگونه خط قرمزی را نمی‌شناسیم و می‌خواهیم از حقوق مردم دفاع کنیم. البته طبیعی است که در این مبارزه فراگیر با فساد، مشکلاتی نیز پیش می‌آید که ما این مشکلات را به جان می‌خریم و در این مسیر از شماتت و سنگ اندازی دشمنان و مخالفان ابایی نداریم.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه قوه قضائیه در برخورد با مفاسد، رویکردی سیاسی ندارد، تصریح کرد: البته ممکن است فردی وابسته به یک جناح و یک مسئول باشد و رقبای آنها بخواهند بهره برداری کنند که این امر ربطی به قوه قضائیه ندارد. ما توصیه می‌کنیم که این عمل هم از سوی رقبای سیاسی صورت نگیرد، اما در مجموع قوه قضائیه در برخورد با مقوله فساد طبق قانون عمل می‌کند و هیچگونه بحث و رویکرد سیاسی ندارد.

وی در ادامه با بیان اینکه بسیاری از مشکلات و گرفتاری‌ها برای مردم و دستگاه قضایی و حتی دستگاه‌های اجرایی در نتیجه قصور و کوتاهی و عدم انجام وظیفه درست توسط دستگاه‌ها ایجاد می‌شود، گفت: در این رابطه باید به موضوع چک‌های برگشتی اشاره کنم؛ یک چک که برگشت می‌خورد، دارنده چک و حتی صادر کننده این برگه چک با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند و چنانچه پیرامون آن شکایت و پرونده قضایی ایجاد شود، این فرآیند رسیدگی خود موجب مشکلات دیگری هم برای فرد صاحب چک و هم برای دستگاه قضایی است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: در این رابطه در یک مورد فردی در مدت ۴ ماه بیش از ۲۸۰۰ برگه چک از یک شعبه بانک تحویل گرفت و در یک مدت کوتاه ۶۴۰ فقره چک وی از بانک‌های مختلف برگشت خورد.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: در مورد این فرد با وجود آنکه چکهایش برگشت خورده بود، باز هم برایش دسته چک صادر می‌شد. سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر فردی این مقدار چک برگشتی دارد، آیا نباید بانک مرکزی و سایر بانک‌ها مطلع شوند و از صدور مجدد دسته چک برای چنین فردی خودداری کنند؟

معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: در همین رابطه مورد مشابه دیگری ایجاد شده است و فردی بالای ۴۰۰ فقره چک برگشت خورده دارد که پرونده وی درحال تکمیل است.

وی خاطر نشان کرد: بنابراین بانک مرکزی و سایر بانک‌ها باید نسبت به موضوع چک‌های برگشتی و موضوعات مشابه توجه بیشتری داشته باشند تا برای مردم و خود بانک‌ها و دستگاه قضایی دردسر کمتری ایجاد شود.