: نماینده کارگران در شورای عالی کار، با بیان این که افزایش دستمزد کارگران در شورای عالی کار منوط به نظر وزرای دولت است اعلام کرد: کارفرمایان نظر نهایی خود را در مورد دستمزد سال آینده کارگران منوط به نظر وزرای صنعت، اقتصاد و کار کرده اند.

فرامرز توفیقی، در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی میزان، با بیان این که کارفرمایان باید در قالب افزایش حداقل مزد، بن نقدی، حق مسکن، حق سنوات، پاداش و عیدی و دیگر مزایای جانبی مزد، این کسری قدرت خرید را جبران کنند ادامه داد: در صورتی که این کار بشود، افت قدرت خرید کارگران متوقف خواهد شد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار، با بیان این که نمایندگان کارفرمایی تاکید دارند که افزایش نرخ پایه سنوات براساس ماده 41 قانون کار مصوب است ادامه داد: در حال حاضر عدد معینی برای میزان افزایش حداقل دستمزد سال 94 کارگران تعیین نشده است.

این مقام مسئول کارگری با بیان این که چاره‌ای جز در نظر گرفتن هر دو بند ماده ۴۱ قانون کار یعنی تورم و معیشت را نداریم ادامه داد: در صورتی که کارفرمایان همکاری نکنند و بر نظر ۱۵ درصدی خود پافشاری کنند، کارگران هم صورتجلسه شورای عالی کار را امضا نخواهند کرد.

وی اصلی‌ترین دغدغه نمایندگان کارگران برای افزایش مزد سال آینده را توجه به سبد معیشت جامعه کارگری عنوان کرد و گفت: میزان حق مسکن کارگران واقعاً‌ ‌شرم‌آور است چراکه هیچگونه کارایی برای حل مشکلات کارگران ندارد؛ نرخ حق مسکن کارگران مطابق با واقعیت‌های تورم موجود در بازار مسکن نیست.