به گزارش گروه بین‌الملل ، تحولات کاتالونیا باعث شده ا‌ند که نخست وزیر اسپانیا روز جمعه برنامه های بین المللی خود را تغییر داده یا لغو کند.

«ماریانو راخوی» نخست وزیر اسپانیا با این هدف که می‌ خواهد تمام وقت و تلاش خود را به بحران کاتالونیا اختصاص دهد، تصمیم گرفته برنامه کاری خود را سبک تر نماید تا به این بحران رسیدگی بیشتر کند.

متمرکز شدن راخوی بر موضوع کاتالونیا در هفته ای که در پیش است نیز بسیار حائز اهمیت می باشد چراکه بسته به نوع اقدام های جدایی طلبان (از جمله قصد آنها برای اعلام استقلال از اسپانیا در روز دوشنبه آینده ) دارد تا در برابر آن تصمیم مناسب اتخاذ نماید.

این مهم سبب شده راخوی سفر برنامه ریزی شده از قبل هفته بعد به قبرس (برای حضور در نشست سران کشورهای جنوبی اروپا) را لغو کند.

راخوی در تماس تلفنی با همتای قبرسی خود به تبادل نظر پرداخته و دیدار خود از این کشور را به وقت دیگری موکول کرد.

راخوی برای هفته بعد خود فقط یک حضور در کنگره اسپانیا و شرکت در مراسم روز ملی ۲۰ مهر (12 اکتبر) را پیش بینی نموده است.

همچنین وی بخاطر وضعیت بوجود آمده در اسپانیا و همه پرسی در کاتالونیا که جمعه گذشته برگزار شد برای اولین بار ناچار به عدم شرکت در نشست سران اتحادیه اروپا شد.

نخست وزیر اسپانیا ، تمام این هفته را در کاخ نخست وزیری مونکلوا گذراند تا که از نزدیک تحولاتی که در کاتالونیا اتفاق می‌ افتد را دنبال کند .

دولت در این راستا چندین بار از مقام های کاتالونیا خواست تا که به چارچوب قانون بازگردند و اعلام استقلالی که می‌ خواهد در پارلمان کاتالونیا مورد بحث قرار گیرد را متوقف کنند.

این در حالی‌ است که دادگاه قانون اساسی اسپانیا روز پنجشنبه (روز گذشته ) دستور به عدم برگزاری جلسه روز دوشنبه آینده پارلمان محلی ایالت کاتالونیا داده است.

نشست مذکور قرار بود با حضور «کارلس پوجدمونت» رئیس این ایالت تبدیل به صحنه اعلام استقلال این ایالت از اسپانیا شود و نمایندگان حزب سوسیالیست کاتالونیا نظر به همین وضعیت با ارسال لایحه ای اعتراضی به دادگاه قانون اساسی خواستار تعلیق آن شدند.

حزب سوسیالیست کاتالونیا در لایحه اعتراضی خود مواضع احزاب اکثریتی پارلمان این ایالت در خصوص محتوای نشست روز دوشنبه را مورد اشاره قرار داده و با طرح این استدلال که در این نشست قرار است نتیجه یک همه پرسی غیر قانونی اجرایی شود خواستار تعلیق آن شدند.

در هر صورت دادگاه قانون اساسی اسپانیا با قبولی اعتراض سوسیالیست های کاتالونیا، دستور تعلیق این نشست مشخص در روز دوشنبه پارلمان این ایالت را داد.

با این وجود، تضمینی نیست که نشست مذکور برگزار نگردد هر چند در اینکه نمایندگان احزاب مردمی، سوسیالیست و شهروندان در آن حاضر نخواهند شد شکی نیست.

دادگاه قانون اساسی اعلام کرده نظر به اینکه نشست فوق از دید قانونی تعلیق شده است، برگزاری آن و مصوبات احتمالی اش نیز فاقد هر گونه ارزش قانونی و حقوقی خواهد بود.

بنابراین گزارش، کاتالونیا بخشی خودمختار با هفت میلیون و 523هزار تن جمعیت در شمال شرق اسپانیا است که خواستار استقلال از دولت مرکزی می باشد.

این بخش به لحاظ مالی و بانکی و امور بندری مهمترین بخش خودمختار اسپانیا به‌شمار می‌رود و نزدیک به ۲۰ درصد تولید ناخالص ملی اسپانیا در آنجا انجام می‌شود.

جدایی‌خواهان کاتالونیا معتقدند جدایی این ایالت از دولت مرکزی به سود آنها خواهد بود چرا که ۲۷ درصد صادرات اسپانیا از این منطقه می باشد و ۲۵ درصد گردشگران اسپانیا نیز مقصدشان کاتالونیا است.

همچنین معتقدند سهمی که کاتالونیا از دولت مرکزی می‌گیرد ۱۵ میلیارد یورو کمتر از سهمی است که کاتالونیا به خزانه مرکزی می‌پردازد.

این همه پرسی که روز یکشنبه گذشته برگزار شد اما دولت اسپانیا آن را غیرقانونی اعلام کرد و دادگاه قانون اساسی این کشور ۷ سپتامبر این همه پرسی را معلق کرد ولی حکومت کاتالونیا اعلام کرد حکم دادگاه برای کاتالونیا معتبر نیست

در همه پرسی روز یکشنبه گذشته ۹۰ درصد رای دهندگان به استقلال این ایالت رای مثبت دادند.

در جریان این همه پرسی‌، درگیری هایی‌ بین نیروهای امنیتی که مانع از رای گیری شدند و رای دهندگانی که اصرار به رای دادن داشتند، صورت گرفت که نزدیک به ۸۵۰ مجروح بر جای گذاشت.