به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، تصادفات جادهای و مرگ و میر ناشی از حوادث جادهای یکی از مشکلات و معضلات کشور ایران است که دستگاهها و نهادهای مختلفی را درگیر خود کرده است تا این روند کاهش یابد.
بر اساس آمارها و گزارشات پزشکی قانونی آمار متوفیان و مصدومین حوادث رانندگی روندی کاهشی داشته است، اما میزان تصادفات آنچنان بالا است که متوفیان ناشی از تصادفات در ایران را جزو بیشترین کشته شدههای تصادفات در دنیا میدانند.
اهمیت این موضوع و دل نگرانی را را میتوان در بیانات مقام معظم رهبری در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی جستوجو کرد.
ایشان در این مراسم نسبت به تصادفات جادهای به مسئولان ذی ربط هشدار داده و با تأکید بر لزوم برنامهریزی دقیق، سریع و جامع برای مقابله با این مسئله بیان فرمودند: " در موضوع تصادفات جادهای باید نیروی انتظامی و دستگاههای دیگر همچون وزارت راه و مراکز صنعتی، سهم خود را در جلوگیری از بروز چنین حوادث تلخ و ناگواری مشخص کنند و با برطرف کردن نقاط ضعف، وظیفهی خود را انجام دهند ".
در همین راستا دستگاه قضایی کشور به عنوان یک نهاد حاکمیتی کشور درباره آسیبها و مشکلات جامعه حساس بوده و سعی کرده در حد وظیفه و توان خود در کاهش این معضلات و آسیبها حرکت کند.
طبیعتاً تصادفات جادهای و روند نگران کننده آن از آن دست معضلاتی است که قوه قضائیه به آن ورود جدی کرده و اقدامات ارزشمند و موثری را در این حوزه انجام داده است.
یکی از مهمترین اقدامات دستگاه قضایی در جهت کاهش تصادفات و سوانح رانندگی در اداره کل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی قوه قضائیه انجام شده است. در این اداره کل بیش از سه سال است که کارگروه پیشگیری از تصادفات و سوانح جادهای تشکیل شده و از دستگاههایی همچون پلیس راهور، وزارت راه، اداره کل حمل و نقل جادهای، شهرداری تهران، وزارت کشور، سازمان پزشکی قانونی و وزارت بهداشت در آن عضویت دارند.
این کارگروه جلسات متعددی را در طی این سه سال برگزار و مصوبات خوبی هم داشته است. همچنین در استانها هم کارگروه ویژه پیشگیری از تصادفات به موازات کارگروه مرکزی تشکیل شده و بنا به شرایط هر استان مجموعه اقداماتی انجام شده است.
علیرضا ساوری مدیرکل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی به تمهیدات ویژه قوه قضائیه با محوریت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه برای کاهش تصادفات اشاره کرده و میگوید: بر اساس بررسیهای کارشناسی به عمل آمده در حال حاضر حدود ۳ هزار و ۴۲۰ نقطه حادثه خیز و پر تصادف توسط کمیسیون ایمنی راههای کشور با هماهنگی و همکاری دستگاهها شناسایی شده است.
وی میگوید: از این تعداد ۱ هزار و ۵۸۵ نقطه بعنوان نقاط اولویتی مورد شناسایی شده و مورد توجه و اهتمام ویژه قرار گرفته است تا نسبت به رفع آنها اقدام شود.
این مقام مسئول بیان میکند: در جلسه کارگروه رفع موانع و نارساییهای مرتبط با نقاط حادثه خیز جادهای جهت افزایش ضریب ایمنی در این قبیل نقاط تصمیمات قابل توجهی اتخاذ شده است. به عنوان مثال در این کارگروه مقرر شد در روزهای قبل از شروع ایام تعطیلات نوروزی با هدف کاهش و پیشگیری از تصادفات جادهای نسبت به " آشکار سازی نقاط پر تصادف" به تعداد ۱ هزار و ۵۸۵ نقطه اقدام شود.
وی توضیح میدهد: البته لیست این نقاط پر تصادف به تفکیک استانها و شهرستانها دقیقا مشخص و احصا شده و به مسئولین ذیربط نیز ارسال شده است.
مدیرکل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح میکند: علاوه بر آشکارسازی نقاط پرتصادف، مقرر شده است که نسبت به "فعال سازی دوربینهای ترافیکی" و ثبت تخلفات رانندگی در نقاط مذکور و رفع نواقص احتمالی دوربینهای موجود نیز اقدام شود.
ساوری ادامه میدهد: علاوه بر آن "ارسال پیامک مربوط به تخلف و میزان جریمه اعمال شده برای رانندگان متخلف" در این قبیل نقاط در کوتاهترین زمان ممکن از جمله تصمیمات کارگروه مذکور بوده است.
البته این مقام مسئول نسبت به وظایف سایر دستگاهها مثل وزارت راه، نیروی انتظامی و ... متذکر شده و میگوید: تصمیمات و اقدامات کارگروه مذکور بدون هماهنگی و همکاری سایر دستگاهها اساسا منتج به نتیجه نخواهد شد. فلذا با هدف جلب و جذب همکاری دستگاهها در این رابطه ابلاغیهای به روسای کل محترم دادگستری استانهای سراسر کشور، معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استانهای سراسر کشور و همچنین رئیس پلیس راهور ناجا، مسئولین ذیربط وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور و ... ارسال و بر ضرورت اجرای تصمیمات تاکید شده است.
با تاکید معاونت اجتماعی قوه قضائیه در انجام اقدامات پیشگیرانه و ثانویه در جهت کاهش تصادفات جادهای و متوفیان و مصدومان سوانح رانندگی دادگستریهای استانها نیز به طور جدی به این مقوله ورود کرده و مجموعه اقداماتی را در این راستا انجام دادند.
سید امیر مرتضوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان خراسان رضوی در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای کاهش تصادفات رانندگی اظهار میکند: یکی از جرائمی که بطور جدی در دستور کار معاونت اجتماعی دادگستری استان و بالتبع آن دادسرای عمومی و انقلاب در مرکز استان قرار گرفته است موضوع تصادفات اعم از فوتی و جرحی است.
وی میگوید: در سال گذشته چهار جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان به موضوع پیشگیری از تصادفات اختصاص یافته و نهایتاً شیوه نامه پیشگیری از تصادفات که برای ۱۹ سازمان و دستگاه، ۸۱ وظیفه پیش بینی کرده است تصویب و با ابلاغ به کلیه دستگاههای سطح استان خراسان رضوی لازم الاجرا شد.
مرتضوی میگوید: تصادفات اعم از فوتی و جرحی، علاوه بر اینکه خسارتهای سنگین عاطفی و روانی را برخانواده و جامعه تحمیل میکند، خسارتهای مالی فراوانی نیز به بار میاورد. آمارها نشان میدهد که ۶ تا ۷ درصد درآمد ناخالص ملی کشور در اینگونه تصادفات هزینه میشود.
معاون اجتماعی دادگستری کل استان خراسان رضوی توضیح میدهد: در کشور ما خسارتهای مادی تصادفات در هر سال بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار است؛ لذا باید به این مقوله بطور جدی پرداخته شود.
این مقام قضایی به مهمترین اقدامات صورت گرفته در برخورد با رانندگان پر خطر در سطح معابر درون و برون شهری اشاره کرده و میگوید: رانندگان پرخطر شهرستان مشهد مقدس در دیماه ۱۳۹۴تعداد ۵۸ مورد بوده که در شهریور ماه امسال به صفر رسیده است و در سطح معابر برون شهری در کل استان نیز شاهد کاهش ۹ کیلومتری میانگین سرعت بوده ایم.
وی ادامه میدهد: در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه در سال قبل شاهد کاهش ۱۴۸ نفری تلفات جادهای در استان بودهایم. یعنی کاهش ۱۵ درصدی فوتیها در سطح استان خراسان رضوی و در سطح شهرستان مشهد مقدس نیز شاهد کاهش ۱۹ درصدی هستیم که این امر نشانگر مؤثر بودن طرح برخورد با رانندگان پر خطر، اعمال قانون پس از شناسایی اولویت تخلفات، توجه به امر آموزش و اطلاع رسانی و استفاده از ظرفیت سیما است.
محمدعلی حمیدیان معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان نیز در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، با اشاره به ضرورت پیشگیری از تصادفات و سوانح رانندگی اظهار میکند: خوشبختانه اقدامات موثر نهادهای متولی طی دو سال اخیر منجر به ارتقاء ۱۷ رتبهای جایگاه استان سیستان و بلوچستان در مدیریت ایمنی و سوانح رانندگی گردیده و امنیت سفرهای برون شهری به یک دغدغه عمومی تبدیل شده است.
معاون رئیس کل دادگستری در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان بیان میکند: در سال جاری یک میلیون و پانصد هزار تردد در جادههای استان صورت پذیرفته که متأسفانه شاهد تخطی ۲۵ درصدی از سرعت مجاز در این ترددها بوده ایم.
حمیدیان میگوید: محرومیتهای استان سیستان و بلوچستان در حوزههای ترددهای برون شهری یک واقعیت اجتنابناپذیر است و توسعه مجتمعهای خدمات رفاهی، صیانت از زیرساختهای جادهای خصوصاً دوربینهای ثبت تخلفات و تجهیز جایگاههای سوخت از ضرورتهای مدیریت مطلوب سفرهای برون شهری است.
وی با اشاره به کاهش ۷ درصدی تلفات جادهای در سه ماهه نخست سال ۹۶ نسبت به مدت مشابه سال گذشته اظهار میکند: با توسعه فرهنگ ترافیکی و ارتقای آگاهیهای همگانی میتوان روند کاهش آمار تصادفات را سرعت بخشید.
این مقام قضایی اظهار میکند: در سال گذشته دوربینهای پلاک خوان جادهای از ۱۸ دستگاه به ۹۳ دستگاه افزایش یافته است که نقش بسزایی در مدیریت ترددهای جادهای خواهد داشت.
احمد سیاوش پور رئیس کل دادگستری استان گیلان با اشاره به اینکه موتورسواران و عابرین پیاده بیشترین تعداد متوفیات را در تصادفات رانندگی داشته اند عنوان کرد: ۳۶ درصد فوتیها در تصادفات رانندگی ۶ ماهه نخست سال ۹۶ از بین راکبین موتورسیکلت، ۳۰ درصد سرنشینان خودروی سواری و ۲۵ درصد عابرین بوده اند میگوید: با توجه به تراکم بالای جمعیتی استان و تردد زیاد مردم در حاشیه جادههای برون شهری ضرورت دارد تا مسئولان نسبت به تعریض شانه خاکی راه ها، احداث پل عابرپیاده و ایمن سازی محلهای عبور و مرور عابرین و موتورسواران اقدام کنند.
وی با یادآوری شان نظارتی قوه قضائیه در جهت حفظ حقوق عامه، از ضرورت حساسیت زیاد دادستانهای کل استان به عنوان مدعی العموم در این زمینه خبر داده و میگوید: در راستای دفاع از حقوق مردم، کمیتهای ویژه در دادگستری گیلان به بررسی سهل انگاری و تخلف دستگاههای مسئول در این حوزه پرداخته و اقدامات پیشگیرانه قضایی و قانونی لازم به انجام خواهد رسید.
احمد رحمانیان معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با اشاره به اهمیت انجام اقدامات پیشگیرانه با پشتوانه علمی در جهت کاهش تصادفات جادهای میگوید: باید مرکز مطالعات و پژوهشها و آمار مستقل جهت پشتیبانی علمی و عملی در راستای پیشگیری کاهش تصادفات حوادث و تخلفات رانندگی درون و برونشهری ایجاد شود.
رحمانیان به علل وقوع تصادفات هم اشاره و اظهار میکند: مهمترین علت تصادف عدم توجه به جلو در حین رانندگی به دلیل استفاده از تلفن همراه (۸ /۳۴ درصد)، نقص سیستم روشنایی معابر (۲۳ درصد)، استفاده از سیستم صوتی در حین رانندگی (۲/ ۱۴ درصد) و نقص فنی خودرو از ناحیه سیستم روشنایی (۱۲ درصد) بوده است.
معاون قضایی دادگستری استان فارس خاطرنشان میکند: افزایش ایمنی خودروها و بهبود وضعیت راههای جادهای به ویژه در نقاط پر تصادف و ایمن سازی آن، حضور و نظارت ویژه پلیس راهور و افزایش دوربینهای کنترل سرعت و نظارتی، نصب تابلو و علائم ترافیکی، گاردریل و مکانیزه کردن پل عابر پیاده میتواند در جلوگیری از بروز حوادث و سوانح رانندگی و با کاهش خسارات جانی و مالی مؤثر باشد.
رحمانیان به محرومیت رانندگان مست از رانندگی به مدت ۵ سال تأکید و بیان میکند: در هنگام اخذ گواهینامه از رانندگان باید علاوه بر سلامت جسمانی آزمایش سلامت روانی اخذ و هر راننده ای به صرف اخذ گواهینامه صلاحیت رانندگی با هر نوع وسایل نقلیه عمومی و خصوصی در هر ساعت و مکانی را نباید داشته باشند. افراد باید برای رانندگی در کلیه زمانها و مکانها پس از موفقیت در مراحل قبل آماده شوند.
این مقام قضایی خاطرنشان میکند: رانندگانی که در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر و روانگردان یا بدون گواهینامه یا فاقد گواهینامه متناسب با نوع وسیله نقلیه باشند و یا وسیله نقلیه را به سرقت برده و موجب و سبب وقوع تصادف گردند ملزم هستند که دیه و خسارات وارده به مصدومین را شخصاً پرداخت کنند و شرکتهای بیمه گر در صورت پرداخت بر اساس بیمه نامه میتواند جهت وصول دیه و خسارات پرداختی به راننده متخلف مراجعه و خسارات پرداختی را از وی اخذ کند.
رحمانیان با اشاره به اقدامات دادگستری استان در راستای پیشگیری از سوانح رانندگی بیان میکند: دادگستری استان فارس با هدف تسریع در رسیدگی و تجمیع خدمات کلیه دستگاههای مرتبط با جرائم و تخلفات رانندگی و افزایش رضایتمندی مراجعان و کاهش اطاله دادرسی اقدام به ایجاد مجتمع تخصصی رسیدگی به پروندههای جرائم تخلفات رانندگی و شعب ویژه شورای حل اختلاف کرده است.
وی ادامه میدهد: همچنین به منظور پیشگیری از تصادفات رانندگی، طرح پیشگیری از سوانح ترافیکی مشتمل بر ۱۳۰ وظیفه برای ۱۷ دستگاه تعیین و در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان به تصویب رسیده است.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان فارس با تأکید بر اینکه عملکرد برخی از دستگاهها در اجرای این طرح مطلوب ارزیابی نمیگردد اظهار میکند: در سال جاری تاکنون ۱۳۵۰ نفر از رانندگانی که مرتکب تخلفات حادثه ساز و یا در حال مستی رانندگی کردهاند، علاوه بر اعمال مجازات قانونی در دورههای آموزشی افزایش مهارت دانش و رفتار که توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان با همکاری شهرداری شیراز برگزار میگردد شرکت کردند.
وی در پایان بیان میکند: هدف از برگزاری این دورهها تغییر بینش، نگرش و افکار رانندگان متخلف به مقوله رانندگی، ارتقاء سطح فرهنگ ترافیکی، آموزش مقررات و موضوعات اجتماعی و فرهنگی مرتبط با رانندگی است این دورهها نقش بسزایی در پیشگیری از تکرار جرم توسط رانندگان متخلف داشته است.
در راستای این اقدامات پیشگیرانه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان شرقی از اجرای طرح کاهش تصادفات درون شهری تبریز خبر میدهد.
مسعودی فرکاهش تصادفات فوتی و نظم بخشی به رفتارهای ترافیکی مردم را از اهداف طرح عنوان کرده و میگوید: طرح «کاهش تصادفات درون شهری و ارتقاء فرهنگ ترافیک کلانشهر تبریز» که قرار بود در دیماه سال گذشته در دو مسیر انتخابی دروازه تهران- چایکنار و کمربند میانی تبریز بعنوان مسیرهای در اولویت اجرایی شود به دلایل عدم اجرای اصلاحات هندسی و ایمن سازی معابر و نصب تابلوهای راهنمای مسیر به سال جدید موکول شد.
وی ضمن تأکید بر اطلاع رسانی مناسب طرح از سوی ارگانهای مربوط، بیان میکند: با اجرای این طرح اگر حتی جان یک نفر از مرگ در اثر تصادف نجات یابد، طرح مذکور موفقیت آمیز است.
جعفر دارابخانی معاون قضایی دادگستری استان ایلام هم از تشکیل کارگروه رصد و آمایش تصادفات خبر داده و میگوید: در کارگروه رصد و آمایش تصادفات جادهای هشتاد وظیفه برای دستگاههای مختلف تعریف شده که امیدواریم با انجام این وظایف و دستور العملها شاهد کاهش تلفات جادهای باشیم.
نهایتاً مجموعه اقدامات دستگاه قضایی و سایر دستگاههای مرتبط در کاهش تصادفات و سوانح رانندگی موثر واقع شده و سازمان پزشکی قانونی در تاریخ ده مهر سال جاری با ارائه گزارشی، از کاهش تلفات جادهای در 5 ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
به گزارش سازمان پزشکی قانونی کشور، در پنج ماهه نخست سال جاری، شش هزار و ۹۵۶ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات هفت هزار و ۸۵ نفر بود ۱.۸ درصد کاهش یافته است.