: رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با بیان این که مفاد تبصره های بودجه مصوب سال 94 حداکثر تا پایان اسفند ۹۳ به سازمان ها و شرکت های ذی ربط به منظور اجرا باید ابلاغ شود، گفت: سازمان ها و شرکت ها موظف هستند تمامی پرداخت‌ها و فعالیت‌های خود را در چارچوب اعتبارات مصوب به انجام برسانند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی میزان از یکصد و سی و هفتمین از چهارمین دوره جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران علی‌رضا دبیر با اشاره به ماده واحده بودجه سازمان ها و شرکت ها اظهار کرد: بودجه ۲۲سازمان و 20 شرکت وابسته به شهرداری تهران در سال ۹۴ حدود یکصد و یک هزار و یکصد و هفتاد و نه میلیارد و دویست و چهل و پنج میلیون و نهصد و بیست هزار ریال است.

وی با بیان این که بودجه سازمان های وابسته سی و هفت هزار و چهارصد و نود و هشت میلیارد و شصت میلیون و نهصد و بیست هزار ریال است اظهار کرد: این در حالی است که بودجه شرکت های وابسته شصت و سه هزار و ششصد و هشتاد و یک میلیارد و یکصد و هشتاد و پنج میلیون ریال است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با بیان این که مبالغ دو بار منظور شده تحت عناوین کمک؛ حق کارگزاری پروژه ها و فعالیت های واگذار شده به سازمان ها و شرکت ها به ترتیب بیست و شش هزار و یکصد و پنج میلیارد و هفتصد و چهل و نه میلیون ریال برای سازمان ها و مبلغ چهل هزار و هشتصد و سی و هفت میلیارد و ششصد میلیون ریال برای شرکت ها است، اذعان کرد: جمع این مبالغ شصت و شش هزار و نهصد و چهل و سه میلیارد و سیصد و چهل و نه میلیون ریال بوده مبالغی که در لایحه بودجه عمومی شهرداری نیز ذکر شده است.

دبیر با تاکید بر این که زمان بررسی بودجه سازمان فرهنگی و هنری، رئیس این سازمان به سفر عتبات عالیات رفته بودد، گفت: ما نتوانستیم بودجه سازمان فرهنگی و هنری را بررسی کنیم به همین دلیل بودجه این سازمان را به صورت جداگانه بررسی خواهیم کرد.

وی در خصوص تبصره های بودجه شرکت ها و سازمان ها اظهار کرد: بر اساس تبصره یک شهرداری تهران موظف است بودجه مصوب سال ۹۴ سازمان ها و شرکت های منظور شده در این ماده واحده مفاد تبصره های آن را حداکثر تا پایان اسفندماه سال ۹۳ به سازمان ها و شرکت های ذی ربط به منظور اجرا ابلاغ کند.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: سازمان ها و شرکت ها موظف هستند، تمامی پرداخت ها و فعالیت های خود را در چارچوب اعتبارات مصوب به انجام برسانند.

دبیر با تاکید بر این که پیش از این شرکت ها و سازمان ها توسط هیات مدیره و مجمع دستمزد و حقوق را مصوب و هر چقدر می خواستند به جذب نیرو می پرداختند، اظهار کرد: اما ما صدور مجوز را به شهردار واگذار کرده ایم تا بتوانیم جذب نیروی انسانی در شرکت ها و سازمان ها را کنترل کنیم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: سال گذشته برای نخستین بار در تاریخ شورا آمار نیروی انسانی دقیق شهرداری تهران را مشخص کرده ایم، این در حالی بود که آمار منابع انسانی با آمار شرکت ها و سازمان ها همخوانی نداشت.
وی در خصوص تبصره دوم توضیح داد: شهرداری تهران موظف است بر اساس مفاد ماده ۱۱۷ مصوبه برنامه ۵ ساله دوم شهرداری تهران در چارچوب قوانین و مقررات نسبت به تعدیل کارکنان خود تا ۴ درصد از نیروی انسانی شاغل غیرکارشناسی را در طول سال ۹۴ اقدام کند.

دبیر افزود: همچنین به کار گیری نیروی انسانی جدید تحت هر عنوان مازاد بر سقف تعیین شده در مفاد تبصره ۲ صدرالذکر در حیطه وظایف هیات مدیره و مدیران عامل سازمان ها و شرکت ها نبوده و هر گونه پرداخت در این خصوص ممنوع است و صرفا با مجوز شهردار تهران امکان پذیر خواهد بود.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان این که بر اساس تبصره سوم و چهارم رعایت بند «ز » تبصره ۱۷ بودجه مصوب سال جاری شهرداری تهران برای همه سازمان ها و شرکت ها الزامی است، خاطرنشان کرد: همچنین سازمان ها و شرکت های شهرداری تهران ‌موظف هستند به منظور جلوگیری از پرداخت های اضافی با رعایت تبصره بیست و چهارم بودجه سال ۹۴ شهرداری تهران میزان سهم کارمزد خود را به نحوی تعیین کنند که مازاد درآمد نسبت به هزینه در حساب های سازمان یا شرکت حاصل نشود.

وی افزود: بر اساس تبصره پنجم شهرداری تهران موظف است معادل ۲۴۳۰ میلیارد از ردیف به شماره طبقه بندی ۲۰۱۰۱۰۲۷۳ تحت عنوان احداث و توسعه حمل و نقل ریلی درون شهری را به منظور تامین کسری هزینه های بهره برداری مترو به ردیف شماره طبقه بندی ۲۰۱۰۲۰۱ تحت عنوان کمک به بهره برداری مترو تخصیص داده و در اصلاحیه بودجه سال ۹۴ ارائه کند. شهرداری تهران مکلف است رقم فوق را در حساب های فی مابین بدهی دولت به شرکت بهره برداری مترو تهران منظور کند.


دبیر با اشاره به این که شرکت بهره برداری مترو حدود هفتاد میلیارد تومان برای اورهال و ۲۷۴ میلیارد تومان برای هزینه های جاری در سال ۹۴ نیاز دارد؛ خاطر نشان کرد: بر اساس قانون معادل این مبلغ ۲۷۰ میلیاردی باید توسط دولت به بهره برداری مترو کمک کند، اما احتمال اینکه دولت همانند سال های قبل کمک نکند، هست. بر این اساس در این تبصره اجازه دادیم به شرکت بهره برداری مترو که در کمیته تخصیص این بودجه را دریافت کند تا در پرداخت حقوق و دستمزد مشکلی نداشته باشد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تبصره سازمان ها و شرکت ها در خصوص شرکت سرمایه گذاری شهر گفت: با هدف متمرکز کردن فعالیت های بازرگانی مجموعه شهرداری تهران و ایجاد بانک اطلاعات و ضرورت صرفه جویی در هزینه های مربوط به خرید خارجی؛ کلیه مناطق شهرداری و معاونت ها؛ سازمان ها و شرکت های تابعه که کارت بازرگانی ندارند موظف هستندکلیه خریدهای خارجی خود را از طریق شرکت سرمایه گذاری شهر انجام دهند.

وی افزود: بر اساس تبصره هفتم شرکت شهروند و شرکت همشهری موظف هستند از محل درآمدهای خود معادل ۸۰ درصد از سود حاصله را به حساب درآمد عمومی شهرداری تهران واریز کنند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در پایان در خصوص درآمد مازاد سازمان های شهرداری تهران ، خاطرنشان کرد:‌ با توجه به این که امسال مجلس سازمان های شهرداری را از مالیات معاف کرده است و می توانند مازاد درآمدشان را به عنوان سود نشان دهند، سازمان های وابسته به شهرداری تهران موظف هستند مازاد درآمد عمومی خود را به حساب درآمد شهرداری تهران واریز کنند.