به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، اکبر کمیجانی صبح امروز در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: فعالیت تجار در حال حرکت از سمت صرافی ها به سمت بانک‌ها است و اکنون بیشتر خدمات در شبکه بانکی انجام می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه مجموعه اقدامات برای کاهش نرخ سود بانکی از 11 شهریور ماه در حال اجرا است، گفت: بازرسی‌ها نیز نشان می‌دهد که خوشبختانه بانک‌ها در حال رعایت بخشنامه هستند و با پیگیری های بانک مرکزی عملکرد بانک ها مورد رضایت است.

قائم مقام بانک مرکزی در مورد نرخ سود تسهیلات نیز گفت: اقدامات در حال انجام است و با یک وقفه زمانی شاهد تحول در آن حوزه نیز خواهیم بود.

کمیجانی در پاسخ به سوالی در مورد امکان ایجاد بدهی برای کشور در پی انعقاد قراردادهای خطوط اعتباری و فاینانس و گرفتار شدن ایران به سرنوشت کشورهای آمریکای جنوبی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی با تجربه فراوان سال‌های گذشته مراقبت ویژه را در این زمینه دارد و تمام تصمیم گیری ها برای استفاده از فاینانس ها براساس ملاحظات کارشناسی انجام می شود و جای هیچگونه نگرانی نیست.

وی در مورد وقفه ایجاد شده قبل از زمان 11 شهریور برای اجرای بخشنامه نرخ سود و اقدام بانک ها برای جذب سپرده ها با سودهایی بالای 20 درصد گفت: نیاز داشتیم که اطلاع رسانی صورت گیرد و امکان اجرا از لحظه اعلام وجود نداشت؛ 22 هزار شعبه بانکی در سراسر کشور وجود دارد و این بخشنامه باید به تمام شعب ابلاغ می‌شد.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: اقدام بانک ها برای جذب سپرده ها با سودهای بالاتر در این بازه زمانی خلاف بخشنامه نبوده و باعث ایجاد تحولی برای تبدیل سپرده ها از حالت کوتاه مدت به یک ساله بلند مدت شد و قدرت عمل بانک ها در اعطای تسهیلات را بالا برد.

وی در پاسخ به اینکه برخی بانک ها اجازه داده اند مردم سپرده های بلندمدت خود را بعد از یک ماه برداشت کنند، گفت: اگر برداشت صورت گیرد شامل سپرده کوتاه مدت و سود 10 درصد خواهد شد.

کمیجانی در پاسخ به اینکه این اقدام با همان سود بالای 20 درصد در حال انجام است، گفت: اگر چنین اقدامی صورت گیرد خلاف است و به طور جدی پیگیری می‌کنیم.

وی در مورد بسته بودن نماد برخی بانک‌ها گفت: هماهنگی های بین بانک مرکزی و سازمان بورس وجود دارد و در صورتی که مراحل تصویب نهایی صورت های مالی انجام شود نمادها فعال خواهد شد.

قائم مقام بانک مرکزی در مورد ماده 46 قانون رفع موانع تولید و مشکل وام‌گیرندگان ارزی، گفت: سه مفهوم قیمت گذاری٬ احراز ورود کالا و حسابرسی مطرح است که به دلیل پیچیدگی در اجرای قانون مسائلی را ایجاد کرده و آیین‌نامه سعی دارد اصلاحات در این خصوص انجام گیرد.

کمیجانی ادامه داد: با این وجود شاهد اجرای خوبی نبودیم که کارگروه پیشنهاداتی داشته و قرار شد وزیر اقتصاد در دولت مطرح کند.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: ممکن است این موضوع امروز در انتهای جلسه شورای پول و اعتبار مطرح شود و امیدواریم بدون نیاز به مجلس و انجام اصلاح در قانون با اقدامات اصلاحی در سطح دولت یا بازنگری در آیین نامه و دستورالعمل این مشکل برطرف شود.

وی در پاسخ به اینکه چرا بعد از گذشت 5 سال هنوز این مشکل برطرف نشده است، گفت: در این مورد تکلیف هایی برای بانک مرکزی وجود دارد که در صورتی که به این تکالیف عمل نکنیم مورد بازخواست توسط دستگاه‌های نظارتی قرار خواهیم گرفت و مجبوریم ملاحظات قانونی را مدنظر قرار دهیم.

وی افزود: باید زودتر در این مورد تعیین تکلیف شود تا تکلیف بخش خصوصی بانک ها و بانک مرکزی زودتر مشخص شود.

قائم مقام بانک مرکزی نیز در مورد مشکل وام گیرندگان ارزی گفت بانک‌مرکزی علاقه مند به اجرای قانون و در برابر آن مسئول است، اگر حسابرسی انجام شود بانک مرکزی حاضر است به همین ضوابط در مورد وام گیرندگان ارزی عمل کند.