: مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه داد که از محل درآمد حاصله از شرکتهای دولتی سودده امور مربوط به پرداخت مطالبات فرهنگیان و ارتقای حقوق و دستمزد آنان را انجام دهد.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه شنبه 12 اسفند بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه کل کشور را در دستور کار دارند که در جریان این بررسی تبصره الحاقی 7 مصوب شد.

براساس تبصره الحاقی 7، شرکتهای دولتی سودده (به استثنای شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت) و بانکهای دولتی موظفند به ترتیب یک‌درصد و 2درصد از هزینه‌های خود را که در پیوست شماره (3) این قانون آمده با تأکید بر هزینه‌های اداری و عمومی صرفه‌جویی کنند. درآمد حاصله پس از واریز به خزانه متناسب با وصولی از محل ردیفهای 153-530000 در اختیار وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری قرار می‌گیرد تا در امور مربوط به پرداخت مطالبات فرهنگیان و ارتقای حقوق و دستمزد و امور پژوهشی و فرهنگی هزینه شود.