به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در دیدار و گفتگو با دکتر همتی استاندار هرمزگان ضمن اعلام آمادگی به منظور ارتقاء سطح تعامل و همکاریها میان دستگاه قضایی و استانداری هرمزگان بر لزوم همبستگی و تشریک مساعی با تکیه بر خرد جمعی و التزام به استقلال دستگاه قضایی در قالب شورای تأمین استان هرمزگان تأکید کرد.
در جریان این دیدار که معاونین دادگستری و مسئولان سازمانهای وابسته به قوه قضائیه در استان هرمزگان نیز حضور داشتند، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به عملکرد مطلوب شورای تأمین استان هرمزگان و بیان گوشهای از دستاوردهای این شورا در حوزههای مختلف، همبستگی موجود میان سازمانهای وابسته را زمینه ساز دستیابی به کارنامهای موفق در شاخص هایی، چون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرائم خشن و سازمان یافته، مقابله با ترانزیت مواد مخدر، زمین خواری و دریاخواری، احقاق حقوق بیت المال و پیشگیری از وقوع جرائم و آسیبهای اجتماعی در سطح استان هرمزگان و حوزه پیرامونی آن برشمرد.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان اظهار داشت: خوشبختانه با توجه به تمهیدات اندیشیده شده در برنامه عملیاتی دادگستری کل استان هرمزگان و بر اساس آمار ارائه شده از سوی معاونت راهبردی قوه قضائیه از حجم پروندههای قضایی به شکل چشمگیری کاسته شده به شکلی که در پایان شهریور ماه ۱۳۹۶ موجودی پروندههای دادگستری استان هرمزگان کمتر از ۳۸ هزار پرونده است و اوقات رسیدگی در کمترین فاصله زمانی تنظیم و ابلاغ میگردند.
وی از کمبود نیروی انسانی به عنوان یکی از مهمترین مشکلات دستگاه قضایی استان هرمزگان نام برد و تحقق دستاوردها و موفقیتهای دستگاه قضایی استان را مرهون تلاش جهادگونه و احساس مسئولیت قضات و کارکنان دادگستری و سازمانهای وابسته به قوه قضائیه در استان هرمزگان برشمرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان احقاق حقوق مردم را رسالت اصلی دستگاه قضایی برشمرد و اظهارداشت: مجموعه دادگستری استان هرمزگان و سازمانهای وابسته به قوه قضائیه در زمینه خدمت رسانی به مردم همیشه پیشگام میباشند و امیدوارم با همراهی و اهتمام ویژه استانداری و مدیریت اجرایی استان، شاهد پیشبرد اهداف تعیین شده در زمینه ارتقاء شاخص امنیت و کاهش بیش از پیش جرائم و آسیبهای اجتماعی باشیم که این مهم تنها با تعامل و هماهنگی دستگاههای اجرایی و قضایی استان میسر خواهد شد.
این مقام قضایی تأمین امنیت و حفظ آرامش جامعه را بستر ساز توسعه پایدار و بخش جدایی ناپذیر از تکالیف دستگاه قضایی خواند و با اشاره به وضعیت مناسب امنیتی در مناطق مختلف استان اظهار داشت: خوشبختانه با هماهنگی موجود میان دستگاه قضایی و اعضای شورای تأمین استان هرمزگان، اخلالگران و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی امکان فعالیت خرابکارانه در فضای استان هرمزگان را نداشته و در صورت کوچکترین تحرک جزئی با برخورد قاطعانه و بدون اغماض دستگاه قضایی و دیگر دستگاههای مسئول مواجه خواهند شد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به منویات داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی (مد ظله العالی) و سیاستهای ابلاغی از سوی ریاست قوه قضائیه در خصوص لزوم مقابله با پدیده قاچاق کالا و ارز، تقویت اهرمهای نظارتی، شفاف سازی فعالیتهای اقتصادی و حمایت از سرمایه گذاری مشروع در کنار مبارزه با قاچاق کالا و ارز را از مهمترین راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی برشمرد.