بانکها نباید اینگونه بیحساب و کتاب وام دهند و باید با اخذ وثیقههای درست اقدام به وامدهی کنند و اگر گیرنده وام بدحسابی کرد دیگر به وی وام ندهند.
وی با اشاره به اینکه معوقات بانکی را باید به دو بخش تقیسم کرد، گفت: بخش اول معوقاتی است که برای دستگاههای تولیدی فعال به وجود آمده اما دسته دیگر معوقاتی مانند همین 6 هزار و 500 میلیارد تومان است که به صورت ارز بخشی از آن از کشور خارج شده و ما این صنف معوقات را پیگیری میکنیم.
به دنبال سخنان آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه، کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی از پیگری ماجرا پرونده معوقه 6500 میلیارد تومانی خبر داد و گفت: بانک مرکزی در جریان پرداخت این وام بوده است.
اکبر کمیجانی بیان کرد: در لیست مربوط به بدهکاران بانکی، فرد و گروه خاص نیز مطرح بوده است و اکنون این لیست به مسئولان قوه قضاییه اعلام شده است. شاید بسیاری از بدهکاران از یک بانک بوده باشند اما این موضوع را نمی توانم کامل تایید کنم که کدام بانک ها بودهاند.
به این ترتیب در اولین گام بانک مرکزی مجبور به پاسخگویی در خصوص موضوعی شد که تا پیش از آنکه رییس قوه قضاییه به آن اشاره کند، هیچکدام از مقامهای دولتی به آن اشاره نکرده بودند.
فعال شدن کمیته پیگیری مطالبات بانکی
قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که چه بانک هایی در این موضوع درگیر بوده اند، تصریح کرد: شاید عمده این تسهیلات از یک بانک دریافت شده باشد اما نمی توانم تایید کنم که این گروه از بانک های دیگری تسهیلات دریافت نکرده باشند. از سوی دیگر در حال حاضر کمیته هایی به منظور پیگیری مطالبات و معوقات در بانک ها فعال شده است.
به دنبال این امر ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه وامی که منجر معوقه 6500 میلیارد تومانی یک فرد خاص شده در زمان ما پرداخت نشده است، تلاش کرد از خود و مجموعه اش رفع شائبه کند و گفت: این تسهیلات در گذشته پرداخت شده است.
اما سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور ابعاد دیگری از پرونده 6500 میلیاردی که رئیس قوه قضائیه به آن اشاره کرده بود را گشود و اعلام کرد: این پرونده درباره فردی است که وامی از بانکی دریافت کرد و وثایق آن به اندازه کافی نیست و به همین دلیل حجم آن با جذیمه تاخیر آن به 6500 میلیارد تومان رسیده. این پرونده جزو فهرست بانک هاست و مانند سایر پرونده های معوقات بانکی در حال رسیدگی است.
بانک مرکزی مبلغ را کمتر از واقعیت اعلام کرد
در همین حال روز گذشته حجتالاسلام محسنی اژهایه به نکات دیگری درباره پرونده بدهکار بانکی 6500 میلیارد تومانی اشاره کرد و گفت: بعضاً عنوان میشود که این تسهیلات بدون وثیقه بوده بلکه وثیقه داشته ولی کافی نبوده است.
وی ادامه داد: در این خصوص در دادگستری پروندهای تشکیل شد و نام این فرد نیز در اسامی که بانک مرکزی به عنوان بدهکاران بانکی اعلام کرده بود وجود داشت ولی مبلغی که بانک مرکزی عنوان کرده بود خیلی کمتر از مبلغی بود که قوه قضاییه به آن رسیده است.
اژهایه افزود: کل این مبلغ تمام تسهیلات نیست بلکه دیرکرد نیز به این مبلغ افزوده است.
سخنگوی قوه قضاییه با طرح سؤالی مبنی براینکه چرا از سالیان گذشته تاکنون این مبلغ باقی مانده است، گفت: از 10 سال پیش تا حالا بانک اقدامی نکرده است و منجر شده که این بدهی سنگینتر شود و اگر 3 سال پیش نسبت به دریافت این بدهی اقدام میشد کار به اینجا نمیرسید.
وی بیان داشت: از بانکها درخواست میکنیم به تکالیف خود عمل کند تا قبل از اینکه دستگاه قضایی وارد شود بانکها نسبت به دریافت بدهیهای خود با توجه به ضمانتهایی که اتخاذ شده اقدام کند.
اژهای تأکید کرد: تقصیر بانکها بیشتر از مشتریها است چرا که بانکها ضمانتهای لازم را در بعضی از مواقع برای تسهیلات دریافت نمیکنند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: مدیرعامل بانکی که 50 مشتری آن بدهی بانکی دارد را باید توجیه کرد.
اژهایه درباره حمایت قوه قضاییه از فعالین اقتصادی گفت: قوه قضاییه از فعالین اقتصادی که به صورت سالم فعالیت میکنند حمایت خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: کسانی که فعالیت صحیحی در مسائل مختلف داشته باشند خصوصاً در امر تولید داخلی حتماً کمک خواهیم کرد.
150 هزار معوقه بانکی نقد شود
محمدعلی عبدالله زاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص معوقات بانکی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی میزان، گفت: جمع کل معوقات بانکی بیش از 150 هزار میلیارد تومان است، با نقد شدن چنین رقمی اقتصاد و تولید جان دوباره خواهد گرفت.
وی ادامه داد: تلاش و کوشش ها باید بر این باشد که معوقات بانکی وصول شود و از سوی دیگر دوباره به صورت تسهیلات به بخش تولید و صنعت با وثیقه مطمئن وام داده شود.
از سوی دیگر رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس هم خبر داد که این کمیسیون نیز پرونده پرونده معوقه 6500 میلیارد تومانی یک بانک خصوصی را با حضور مسئولان مربوطه مورد بررسی قرار میدهد.
محمدعلی پورمختار بر عزم جدی اعضای کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس برای مبارزه با مفاسد بانکی و اقتصادی تأکید کرد و گفت: قطعا تمام دستگاههای مربوطه باید تلاش خود را برای حل این معضلات انجام دهند.
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، تصریح کرد: بانک مرکزی حق نظارت بر اقدامات بانکها را دارد تا جلوی سوء استفاده گرفته شود.
به این ترتیب تذکر به موقع رییس قوه قضاییه باعث مطرح شدن دوباره پرونده معوقات بانکی شد و تحرکی در دستگاههای مختلف نظارتی و دولتی پیش آمد. تحرکی که این امیدها را به وجود آورد که با معوقات بانکی برخورد جدیتر صورت گیرد.