به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، با گشت و گذار در سطح شهر به انواع تابلوها و برندهای پوشاک برخورد میکنیم که سر در واحدهای صنفی مختلف نصب شدهاند و هر یک از واحدهای فروشنده مدعی ارائه اجناس با کیفیت و برندهای خارجی معتبر هستند.
اما چیزی که در این بین اذهان را مشغول میکند این است که این واحدها چگونه و با تایید و نظارت کدام نهاد، مدعی ارائه اجناس با برند خارجی هستند که با قیمتهای گزاف به فروش میرسند.
موضوعی که در تمامی این سالها وجود داشت، بدون اینکه نظارتی بر آن صورت گیرد و افراد جامعه بدون هیچ شناختی، انواع کالاهای خارجی قاچاق و بیکیفیت را که در برخی از این واحدها ارائه میشد با هزینه گزاف و بدون نظارت خریداری میکردند.
اما پس از سالها وزارت صنعت، معدن و تجارت به فکر ساماندهی این موضوع افتاده و در ماه گذشته طرح ساماندهی برندها با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را آغاز کرد.
علیاکبر پوراحمدنژاد دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران در این باره گفت: جهت ساماندهی برند، با عناوین مجهولی مواجه بودیم که خود صاحبان اروپایی هم از آن بیاطلاع هستند که چنین عناوینی در کشورها مجال کسب درآمد و سود هستند.
اما آنچه که در این باره قابل ذکر است، بر اساس قانون هیچ برند خارجی بدون اصالت و شفافیت حق فعالیت در کشوری را ندارد و قاچاق محسوب میشود.
به گفته دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران، تفاوت قیمت کالا تحت برند مشهور و معمولی بسیار فاحش است و موجب خسارت گسترده به مردم میشود.
وی افزود: دستورالعملهایی با رویکرد حمایت از تولید داخل تدوین شده تا برندهای معروف پوشاک سهمی در تولید بازار داخل کشور داشته باشند.
در یکی دو سال اخیر مقام معظم رهبری تاکیدات فراوانی بر اقتصاد مقاومتی و تکیه بر توان و تولید داخل داشتهاند و رهنمودهای فراوانی در اینباره به مسئولان گوشزد کردند که قابل توجه است.
بر اساس اعلام مسئولان سالانه در کشور 14 میلیارد دلار پوشاک مصرف میشود که تنها حدود 7 الی 8 میلیارد دلار آن تولید داخل است و مقدار کمی نیز از طریق قانونی وارد و مابقی نیز که رقم بسیار بالایی است از راه قاچاق وارد کشور می شود.
با توجه به این آمار و ارقام، باید زیرساختها در کشور مهیا شود تا کالاهایی با کیفیت ایرانی جایگزین کالاهای قاچاق شود و حتی با سرمایهگذاری بتوان این کالاها را به سایر کشورها نیز صادر کرد، بالطبع با ساماندهی در این حوزه و جایگزین کردن کالاهای ایرانی یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور تحقق مییابد.