: با رسانه ای شدن فاقد نقشه سازه بودن مجتمع تجارت جهانی فردوسی، صحت این مطلب بین مالک و سازمان های مسئول دست به دست می شود و با شانه خالی کردن در برابر مسئولیت این تخلف این سئوال پیش می آید که آیا دوباره علاء الدین دیگری با ابعاد بسیار وسیع تر در راه است؟ 
 
به گزارش میزان این روزها پرونده تخلف ساختمانی یک مجتمع توسط رسانه ها در پایتخت رو شده است که در پشت ظاهر شیک و مدرن خود، تهدیدی برای جان پنج تا هشت هزار شهروندی می تواند باشد که در صورت بهره برداری در آن تردد می کنند؛ این پروژه مجتمع تجارت جهانی فردوسی نام دارد.

ماجرا از زمانی آغاز شد که محمد مهدی تندگویان، نایب رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در صحن علنی شورای شهر این پروژه را یک فاجعه سازه ای خواند. ساختمانی که قرار است تجمیع بانک‌ها، صراف‌ها، طلا و جواهر و سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی در آن صورت گیرد.

مشاغلی که ویترین مغازه های آنها بار بسیار زیادی را به یک ساختمان وارد می کند. بنا بر این گزارش حدود هفت ماه قبل، بررسی فنی این مجتمع در حالی در دستور کار کارشناسان کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران قرار گرفت که ابوالفضل کلایی، مالک پروژه تا امروز نه نقش سازه را ارائه داده است و نه می پذیرد این ساختمان مشکل دارد.

اصرار و انکار طرفین در خصوص استحکام بنا
وی می گوید: نقشه ها را به نظام مهندسی تحویل داده ام. پروانه این ساختمان یک مرتبه در سال ۹۰  یک مرتبه در سال ۹۲ و مجددا در مرداد ۹۳ به شکل پروانه تکمیلی گرفته شده است.
اما اعضای شورای شهر و نیز سعید غفرانی، رییس سازمان نظام مهندسی شهرداری همگی ضعف استحکام بنا و انجام تخلف را در این ساختمان تایید می کنند.
همچنین غفرانی رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران می گوید: «محاسب» قرار بود نقشه های اصلاح شده را به ما برساند که این کار را نکرده است. نقشه هایی که در حال حاضر در دست ما است، همان نقشه های اولیه است.

نداشتن نقشه سازه منجر شد پرونده این پروژه در اواخر سال 92 به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده شود. این مطلبی است که نایب رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران آن را تایید می کند.به گفته اقبال شاکری پرونده به صورت بسیار مبهم از این کمیسیون خارج شده است و باید دوباره به کمیسیون ماده 100 برای بررسی تخلفاتی از قبیل پارکینگ و استحکام بنا بازگردد.

این در حالی است که مالک ضمن رد وجود پرونده این ساختمان در کمیسیون ماده 100 می گوید: این ساختمان نیازی به مقاوم سازی ندارد، باید نقشه‌های ما را ببینند. زیرا به دلیل بافت فرسوده تا صفر خیابان دیوار حائل ایجاد کرده‌ایم.اما اگر اعلام شود باید مقاوم‌سازی شود به طور حتم تمکین می‌کنیم.

چرا مالک پروژه مقاومت می کند؟
سخن کلایی در خصوص تمکین در برابر دستور مقاوم‌سازی در حالی است که تندگویان از ارائه نشدن نقشه سازه توسط این شخص سخن می گوید، حتی مالک برای ارائه نقشه سازه در جلسه مشترک با حضور ذی نفعان امضا ارائه داده است، اما  تندگویان با تاکید بر این که نقشه ای ارائه نشده است، می گوید: از مقاومت این شخص برای ارائه نقشه سازه تعجب می کنم. اگر وی مدعی است که نقشه را به نظام مهندسی تحویل داده است، مدارک ادعای خود را حداقل ارائه کند.اما امروز چهار ماه از قولی که این شخص به خاطر آن امضا داده است می گذرد.

نائب رئیس کمیسیون معماری تاکید می کند که ما به عکس های منتشر شده در خصوص این پروژه و حاشیه های اطراف آن کاری نداریم بلکه کار تخصصی خود را ارائه می دهیم. زیرا مستنداتی که از این پرونده وجود دارد برای قضاوت نهایی در خصوص آن کفایت می کند.
اما چرا نقشه سازه این بنا ارائه نمی شود؟ ابوالفضل قناعتی سخنگوی کمیسیون عمران شورای شهر معتقد است: این پروژه نقشه سازه ای ندارد که بخواهد ارائه شود. از دید ما هر نقشه سازه ای که ارائه شود نقشه ای است که با وقت کشی و صرف زمان تهیه شده و برای فیصله ماجرا ارائه می دهند.

اشتباه تایپی در مقاومت سازه
وی می گوید: جای تعجب ندارد که ساختمانی بدون نقشه سازه ساخته شود زیرا ساختمان های متعددی در تهران سر بر می آورند که فاقد این نقشه هستند.
اما تندگویان در این خصوص معتقد است امکان ندارد ساختمانی که 70 هزار متر بنا دارد فاقد نقشه سازه باشد. وی به نکته دیگری نیز اشاره می کند که این ساختمان بر اساس نقشه سازه اولیه ای ساخته شده است که برای تهیه یک مجتمع مسکونی تهیه شده است. رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران درج واژه مسکونی را در مدارک این پروژه تنها یک اشتباه تایپی از سوی مشاوری می داند که در نظام مهندسی نقشه سازه این بنا را تایید کرده است.

وی تاکید می کند که مهندس مشاور با ارائه نامه ای بر این نکته تاکید کرده است. زیرا بارگذاری های صورت گرفته در این ساختمان برابر با 500 کیلوگرم در هر متر مربع است که با بارگذاری های مسکونی هیچ شباهتی ندارد. این در حالی است که ابوالفضل قناعتی می گوید: مگر می شود در مدارک پروژه ای به این مهمی اشتباه تاپ رخ دهد؟ بنده این سخن را قبول ندارم.

این سخنان شائبه این را به وجود می آورد که مشاور حاضر در سازمان نظام مهندسی دچار یک اهمال یا تخلف شده است و نظام مهندسی به دلیل همکاری با مالک بیان نمی کند که ماهیت نقشه سازه از ابتدا چیز دیگری بوده و مالک نیز به وعده خود برای اصلاح نقشه و ارائه مجدد آن عمل نکرده است. امروز هر دو به دام انکار افتاده اند، زیرا هزینه های مقاوم سازی این بنا جدای از جریمه ای که باید به کمیسیون ماده 100 پرداخت کند بسیار زیاد است.این در حالی است که غفرانی براین باور است که محاسبات انجام شده در خصوص این پروژه باید دوباره بررسی شود.
یعنی به صورت تلویحی می پذیرد محاسبه ای در ابتدا انجام شده است، امروز در اجرا چیز دیگری است.

هر چند که وی با تاکید بر این که هیچگاه تاییدیه و گزارشی در خصوص بی عیب بودن این ساختمان از سوی نظام مهندسی صادر نشده است، اذعان می کند: در برخی موارد گزارش ها تفسیر به رای می شود.

در صورت اثبات این اهمال سازمان نظام مهندسی باید خاطیان را به کمیته انظباطی ارجاع دهد تا طبق قوانین با آنها برخورد شود. مالک پس از هزینه کرد برای مقاوم سازی باید با مراجعه به مراجع قضایی و ارائه شکایت، هزینه انجام شده را دریافت کند.
تمامی این موارد در حالی است که شنیده های غیر رسمی حاکی از آن است که مالک از فروشندگان تعهد گرفته است اجازه حمل گاوصندوق های بیش از250 کیلوگرم را در ساختمان مجتمع تجارت جهانی فردوسی ندارند. مطلبی که تندگویان نیز در خصوص آن به میزان می گوید: بنده نیز این موضوع را شنیده ام اما مطلب مکتوبی در خصوص آن ندیده ام که بخواهم آن را تایید کنم.هر چند که ظاهر پروژه گواه ایراد سازه ای آن است.
در صورت صحت این مطلب می توان گفت مالک خود به ضعف سازه ای این بنا ایمان دارد و نگران روزهایی است که سیل عظیم شهروندان به این ساختمان مراجعه کنند و زیر آوار آن به خطر بیفتند.

مهندس مشاور، ناظر و مجری مسئولان  اصلی استحکام یک پروژه
حال این پرسش مطرح می شود که جدا از جنگ رسانه ای و بازی هایی که هر یک از ذی نفعان برای دفاع از خود بیان می کنند. در حقیقت از نظر کارشناسی مسئولیت اصلی در خصوص تایید استحکام یک بنا بر عهده چه شخص یا اشخاصی است؟
 
ابوالقاسم صانعی نژاد، مهندس سازه با تاکید بر این که مهندس مشاور موظف است استانداردها را اعمال کند، در این خصوص عنوان می کند: فرآیند اجرا دارای مراحلی است که در مرحله اول نقشه معماری تهیه می شود تا بر اساس آن پروانه ساختمانی صادر شود. براساس این پروانه کاربری های سطوح ساختمانی مشخص می شود.
وی با بیان این که همزمان با صدور پروانه مشاور نقشه های سازه را ارائه می کند، اظهار می کند: شخصی که نقش سازه را ارائه می دهد مسئول اعمال کاربری هایی است که به او اعلام می شود.مسئولیت مشاور در حد نقشه معماری است که به او ارائه شده و کاربری که از او خواسته شده است.

به گفته این مهندس سازه شهرداری باید به منظور تایید صحت کاربری و بارگذاری های مورد نیاز، نظارت هایی را انجام دهد. در زمان اجرا مهندس ناظر و مجری مسئولیت تطابق نقشه ارائه شده با اجرا را بر عهده دارند این در حالی است که مالک و کارفرما نیز در زمان بهره برداری مسئولیت دارد. از سوی دیگر براساس اظهارات وی نظام مهندسی طبق قانون باید ساخت و سازها را کنترل کند. لذا مسئولیت کنترل نقشه های ارائه شده بر عهده این سازمان است. اما مسئولیت سازمان نظام مهندسی رافع مسئولیت محاسب نیست. بنابراین در مجموع مهندس مشاور، ناظر و مجری مسئولیت های عمده را در اجرای یک پروژه ساختمانی بر عهده دارند.
حال که مهندس مشاور، ناظر و مجری به مسئولیت های عمده خود در این پروژه عمل نکرده اند و سازمان نظام مهندسی نیز به اشتباه تاپی در مستندات پروژه ای می پردازد که با جان شهروندان در ارتباط است چه باید کرد؟

حکم نهایی در دست نظام مهندسی
محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران نیز در این باره اعلام می کند که سازمان نظام مهندسی استان تهران باید یک شرکت مهندسین مشاور دارای صلاحیت و امین را معرفی کند تا بررسی های لازم را انجام دهد.
 
به اعتقاد وی در صورت اثبات نیاز به مقاوم سازی توسط شرکت مهندسی که به عنوان مشاور تعیین شده است، مقاوم سازی نیز باید تحت نظر یک مهندس مشاور با تخصص مقاوم سازی و توسط عوامل اجرایی متخصص انجام شود.
 
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران با بیان این که سازمان نظام مهندسی تنها مرجع اصلی صلاحیت دار برای رسیدگی به پرونده مجتمع تجارت جهانی فردوسی است، عنوان می کند: این سازمان باید به صورت رسمی و شفاف اعلام کند آیا این ساختمان استحکام لازم را دارد یا خیر.پس از این باید در رسانه ها نیز اعلام شود تا حقوق مادی و معنوی مالک نیز احیا شود.

ساختمان های بسیاری در سطح شهر وجود دارند که فاقد نقشه سازه هستند. زمانی که یک عضو شورای اسلامی شهر تهران که در امور فنی و عمرانی تخصص دارد چنین سخنانی را بیان می کند، این سئوال پیش می آید؛ در شهری که جولانگاه دلالان ساختمانی است و هر شخص به لطف در دست داشتن منابع مالی متعدد به خود اجازه تخلف را می دهد، زیرا نگرانی برای پرداخت جریمه های اندک یا توافق های احتمالی با کمیسیون توافق ها در مناطق در برابر حکم قلع و قمع ندارد، پس حقوق مادی و معنوی شهروندان چه می شود؟ هرچند که در جریان بروز تخلف در مجتمع تجاری علاء الدین دستگاه قضایی کشور توانست برخورد قاطعی با متخلف داشته باشند، اما بهتر است که پیش از بروز چنین مشکلی اقدامات لازم در زمینه احداث توسط مسئولانی از جمله سازمان نظام مهندسی صورت گیرد تا این امر به دغدغه ای برای آنهای که به امید رونق کسب و کار خود اقدام به خرید ملک تجاری کرده اند در این میان متضرر نشوند.

گزارش: لیلا موسوی نسب