: سخنگوی قوه قضاییه در هفتادوششمین نشست خبری خود آخرین وضعیت پرونده‌های وام 6500 میلیاردتومانی، بیمه توسعه، مهدی هاشمی و مدیرعامل پرسپولیس را تشریح و علت مرخصی موقت محمدرضا رحیمی را بیان کرد.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژیه، معاون اول قوه قضاییه  در هفتاد و ششمین نشست خبری خود، تمام وقت جلسه را به سوالات خبرنگاران اختصاص داد و در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص تعیین قیمت دیه برای سال آینده با توجه به کاهش قیمت شتر که پارامتری برای تعیین قیمت دیه است، گفت: یکی از مکانیزم‌هایی که برای تعیین قیمت دیه در نظر گرفته می شود، قیمت شتر است که قطعا قیمت بازار در این مورد تعیین‌کننده است. در این خصوص، قوه قضاییه بر حسب وظیفه ای که دارد با هماهنگی وزارت دادگستری و سایر دستگاهها قیمت را تعیین می کند و ان شاالله در فرجه لازم قیمت دیه برای سال آینده اعلام خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص تذکرات داده شده برای عدم انتشار تصاویر رئیس جمهور اسبق و نادیده گرفتن آن از سوی برخی رسانه ها گفت: دستوری که مقام قضایی و دادستان صادر می کنند تا زمانی که تغییر کند یا لغو شود، به قوت خود باقی است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: طبعا اگر رسانه ها و خبرگزاری ها مواردی را که ایشان متذکر شده اند، از آن موارد تخلف کنند، با آنها برخورد می شود.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه برخی خبرگزاری ها و یا رسانه های دیجیتال مطالبی را منعکس کردند که دادستان با آنها برخورد کرد و در جایی که لازم  بود، رسانه متخلف، توقیف یا فیلتر شد،گفت: آنها توضیح و تعهد دادند که این تخلف دیگر تکرار نشود و گفتند که برداشت ما، برداشت دیگری بوده؛ بنابراین با صحبتی که با آنها شد و تعهدی که آنها دادند، رفع توقیف یا رفع فیلتر شده اند. به هرحال تا زمانی که این دستور به قوت خود باقی است، ان شاالله همه رعایت خواهند کرد.

وی در خصوص آمار یکی از معاونان پزشکی قانونی مبنی بر اینکه 24 مرکز این سازمان در کشور تعطیل شده و پزشکان تمایلی به کار در پزشکی قانونی ندارند، گفت: شرایط بحرانی سازمان پزشکی قانونی در جلسه مسئولین عالی قضا و خارج از آن بررسی شده و در بودجه پیشنهادی قوه قضاییه نیز برای اختصاص بودجه کافی به پزشکی قانونی بحث شده است.

وی افزود: پزشکی قانونی وظایفش را به سختی انجام می‌دهد و صحبت شده تا در حد توان و امکاناتی که قوه قضاییه در اختیار دارد، به این سازمان کمک شود و همچنین مجلس هم باید برای اختصاص بودجه کافی به این سازمان عنایت ویژه کند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه ادامه داد: مسئله دیگری که برای پزشکی قانونی وجود دارد، پرداخت حق‌الزحمه پزشکان این سازمان است که بعد از اجرای طرح پزشک سلامت، بعضی از پزشکان حق‌الزحمه زیادی می‌گیرند و پزشکی قانونی نمی‌تواند آن را بپردازد و قوه قضاییه تصمیم دارد حداقل‌ها را برای آنها مهیا کند. به هرحال در این مورد با تنگنا مواجه هستیم. البته سعی می شود حداقل ها در این مورد برای پزشکان شاغل در پزشکی قانونی فراهم شود و امیدواریم گشایشی برایشان فراهم شود.

پرونده بیمه توسعه در دست رسیدگی و مسئول آن بازداشت است/ بیمه ایران متکفل مسوولیت های بیمه توسعه شد

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه در ادامه در خصوص چک‌های وصول نشده شرکت بیمه توسعه و برنامه قوه قضاییه برای کسانی که در این خصوص ضرر کرده‌اند، گفت: پرونده بیمه توسعه در دولت، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و دادگستری تهران مطرح و در دست رسیدگی است و هیات حسابرسی تعیین شده تا مسائل را بررسی کنند.

معاون اول قوه قضاییه افزود: شورای عالی بیمه در این خصوص جلسه‌ای تشکیل داد و تصمیماتی گرفت، همچنین هیات عمومی بیمه مرکزی نیز جلسه‌ای تشکیل داده و تصمیماتی در این خصوص گرفته‌اند و مقرر شده است براساس این دو مصوبه که از ناحیه شورای عالی بیمه و هیات عمومی بیمه مرکزی صادر شده، فعلا بیمه ایران مسئولیت های بیمه توسعه را متکفل شود.

وی افزود: در مورد کسانی که به لحاظ عدم پرداخت خسارت باید حکمشان اجرا می شده است و احیانا احضار شده‌اند، بازپرس پرونده برای دادستان تهران موارد را نوشته که اگر کسانی نتوانستند خسارت را پرداخت کنند، فعلا زندان نروند و یا اگر در زندان هستند احیانا بتوانند به نحوی آزاد شوند تا ان شاالله بیمه ایران که متکفل بیمه توسعه شده است، مسائلشان را رتق و فتق کند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: مسئول ذیربط در بیمه توسعه هم اکنون بازداشت است و همکاری های لازم را می کند و بر اساس آنچه که شنیده ام، حاضر شده کل اموالش در رهن بیمه ایران قرار گیرد و یا حتی اگر لازم شد تملک کنند تا تعهداتی که به مردم داشته‌، انجام شود.

وی اظهار امیدواری کرد در این باره خسارت های سنگینی به مردم وارد نشود.

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژیه در پاسخ به این سوال که فرمانده نیروی انتظامی اخیرا عنوان کرده  پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی را راه اندازی خواهند کرد و آیا راه اندازی این پلیس منافاتی با عملکرد قوه قضاییه دارد یا خیر تصریح کرد: نیروی انتظامی ضابط قوه قضاییه است و در جرایم مشهود بر اساس آنچه در قانون پیش بینی شده، می تواند راسا اقدام و گزارش کار را به قوه قضاییه ارسال کند.

وی افزود: در مواقعی که قوه قضاییه به نیروی انتظامی به عنوان ضابط دستوری می‌دهد، آنها با همین شکلی که در قانون پیش بینی شده کارشان را به عنوان ضابط انجام می‌دهند و فعالیت آنها در زمینه مورد اشاره هم منافاتی با حوزه پیشگیری از وقوع جرم ندارد.

هشدار به برهم‌زنندگان آرامش مردم در چهارشنبه آخر سال

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برنامه قوه قضاییه برای جلوگیری از وقوع حوادث در چهارشنبه سوری چیست؟ اظهار کرد: توصیه ما مثل همیشه به مردم و خانواده ها در رابطه با چهارشنبه آخر سال این است که مراقب باشند تا در این ایام اتفاق تلخی برای خودشان و سایرین نیفتد، چه بسا خسارت‌های سنگینی که در این رابطه به برخی از خانواده‌ها وارد شده؛ برخی ناقص العضو شدند؛ کسانی بودند که در سال‌های گذشته در این خصوص جانشان را از دست دادند یا بینایی خود را از دست دادند. لذا خواهش ما این است که خود مردم مراقب باشند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به برنامه‌های دستگاه قضا برای جلوگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال ادامه داد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم با همکاری نیروی انتظامی تلاش خود را کرده و می کند تا اگر کسانی نخواهند در این زمینه به قانون تمکین کنند و آرامش جامعه را برهم بزنند با آنها برخورد شود. در همین جا هشدار می دهم که کسانی که برای منفعت طلبی، جان انسان‌ها را و آرامش مردم را برهم می زنند با برخورد قضایی مواجه می‌شوند.

علت مرخصی محمدرضا رحیمی

معاون اول قوه قضاییه در رابطه با مرخصی محمدرضا رحیمی از زندان و اینکه آیا برای مرخصی خود وثیقه گذاشته یا نه؟ تصریح کرد: آئین نامه سازمان زندانها در خصوص ارائه مرخصی به زندانیان در رابطه با همه زندانیان اجرا می‌شود، در خصوص مرخصی ایشان باید گفت آن طور که به دادستان تهران اعلام شده و پزشک نیز تایید کرده، همسر ایشان در بیمارستان بستری بودند و دچار مریضی سخت بودند و نظر پزشک معالج این بود که درصورت عیادت ایشان از همسرش، این موضوع تاثیر مثبتی در روحیه بیمار دارد؛ لذا براساس درخواست کتبی ایشان و نظریه پزشک و ضرورت حضور آقای محمدرضا رحیمی بر بالین همسرشان که دچار یک بیماری حاد هستند باعث شد تا دادستان به ایشان مرخصی دهد و طبیعی است که این مرخصی موقتی است.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: هرکسی که از زندان می خواهد بیرون برود، از او تضمین لازم گرفته می‌شود؛ ولی اینکه این تضمین چگونه باشد، بستگی به قاضی دارد که می خواهد این مرخصی را امضا کند.

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با شایعات مربوط به حکم اعدام یک روحانی در قم که به دلیل مسائلی چون جن گیری بوده است، گفت: ابتدا باید بگویم بسیاری از مطالبی که در خصوص این پرونده در سایت ها و برخی رسانه ها منعکس شده است، صحیح نیست.

وی افزود: هنوز هیچ حکم قطعی در این زمینه صادر نشده است و حکمی که صادر شده، قابل تجدید نظر است، این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت در حال رسیدگی است؛ بنابراین به طور طبیعی وقتی که حکم قطعی شد، دادسرای ویژه روحانیت توضیحات لازم را در خصوص آن ارائه می کند و چون هنوز حکم قطعی نیست، نه آنها و نه بنده نمی توانیم جزئیات را بیان کنیم.

معاون اول قوه قضاییه در رابطه با لغو کنسرت علیرضا قربانی در مشهد از سوی دادستان و اینکه آیا دادستانی می تواند چنین اقدامی را برای کنسرتی که مجوز دارد انجام دهد یا خیر، اظهار کرد: وقتی مرجع قضایی دستوری را صادر کرد، اگر کسی به آن ایراد یا اشکالی داشته باشد، می تواند ایرادش را براساس مکانیزمی که در خود قانون پیش بینی شده اعلام کند.

وی در همین رابطه توضیح داد: دادسرای انتظامی، حفاظت قوه، حوزه ریاست قوه قضاییه، دادستان کل کشور و بنده در خدمت جامعه هستیم تا اگر یک دستورقضایی صادر شد که به این دستور اشکالی وارد بود، این اشکال از طریق مکانیزم های خودش رفع شود. اگر چنانچه اشکالی بر آن وارد نبود باید حتما اجرا شود و تا زمانی که این دستور قضایی به قوت خودش باقی است، کسی نباید با اجرای آن مخالفت کند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه همچنین تاکید کرد: اگر اعتراضی نسبت به دستور صادر شده قضایی صورت گرفت و رسیدگی شد و آن دستور رفع شد، براساس آن عمل می شود؛ اما تا زمانی که این دستور قضایی به قوت خودش باقی است و لغو نشده و تغییر نکرده حتما باید به آن عمل شود.

اعلام آمادگی قوه قضاییه برای همکاری با دولت برای  جلوگیری از فرار مالیاتی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که براساس اظهارات رییس سازمان امور مالیاتی سالانه هزاران میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم، سازوکار قوه قضاییه در رمقابله با این حجم از  فرار مالیاتی‌ چیست؟ افزود: سازوکار اصلی در این زمینه را باید دولت پیش بینی کند. همان طور که می دانید فرار مالیاتی جرم است؛ یعنی طبق قانون کسانی که موظف به پرداخت مالیات هستند، اگر با حساب سازی اقداماتی را انجام دهند که بخواهند از پرداخت مالیات فرار کنند، کار آنها جرم محسوب می شود و قابل تعقیب است.

معاون اول قوه قضاییه با طرح این سوال که آیا سازوکار لازم در خود دولت و دستگاههای ذیربط پیش بینی شده و آیا همه کسانی که باید مالیات واقعی بپردازند قابل شناسایی هستند یا نه؟ تصریح کرد: این کار قوه قضاییه نیست. مسئول سازمان امور مالیاتی براساس آنچه که از ایشان نقل قول شده عنوان کرده که بسیاری از پرونده های مودیان ما اطلاعاتشان واقعی نیست. چه کسی باید این را حل کند و اطلاعات غلط را اصلاح کند؟ این کار را باید دستگاه‌های ذیربط انجام دهند.

وی ادامه داد: اگر شکایتی در این زمینه صورت بگیرد یا گزارشی از دستگاه‌های ذیصلاح ارسال شود که مشخص کند جرمی صورت گرفته و یا فرار مالیاتی اتفاق افتاده، حتما قوه قضاییه وارد می شود و برخورد می کند؛ چون یکی از درآمدهای مهم هر دولتی اخذ مالیات است و این صحیح نیست که از کارمندان مالیات اخذ شود، اما کسانی که مالیات عمده باید پرداخت کنند یا مالیات ندهند یا مالیات جزئی پرداخت کنند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه تصریح کرد: قطعا فرار مالیاتی قابل قبول نیست و قوه قضاییه آماده است تا هر نوع کمکی در این زمینه ارائه کند، آماده‌ایم قاضی ویژه برای این امر مشخص کنیم؛ مجتمع ویژه تشکیل دهیم و به این پرونده ها فوق العاده رسیدگی کنیم که حقوق قانونی مردم تامین شود؛ ولی در هر صورت باید سازمان امور مالیاتی در این زمینه پیشقدم شود و اگر بانک اطلاعاتی اش ضعیف است آن را تکمیل کند و دستگاه قضایی نیز در این زمینه همکاری لازم با دولت را خواهد داشت تا اگر جرمی اتفاق افتاد، ورود پیدا کند.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده حمیدرضا سیاسی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تصریح کرد: کیفرخواست برای ایشان صادر شده و به دادگاه رفته است؛ ولی هنوز حکم صادر نشده است.

احضار بدهکار 6 هزار و 500 میلیارد تومانی

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار میزان مبنی بر آخرین وضعیت بدهکار 6 هزار و 500 میلیارد تومانی که در مورد وثیقه وام او مشکلاتی وجود داشت، اظهار کرد: این وام بدون وثیقه دریافت نشده، بلکه وثیقه برای دریافت این وام کافی نبوده است.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: برای این فرد بدهکار قبل از اینکه در هفته های اخیر موضوع او مطرح شود، پرونده ای تشکیل شده و اسم او جزو اسامی اعلام شده از سوی بانک مرکزی نیز بوده است.

وی خاطر نشان کرد: مبلغ بدهکاری ای  که از سوی بانک مرکزی برای این فرد اعلام شده بود، بسیار کمتر از آن مبلغی بود که او دریافت کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در بسیاری از موارد لیست بانک مرکزی در مورد بدهکاران بانکی ناقص است و قوه قضاییه برای رسیدگی به این پرونده خاص هم وارد شده و پرونده این بدهکار در حال رسیدگی است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه افزود: کل مبلغ 6 هزار و 500 میلیارد تومان به وسیله این فرد از بانک دریافت نشده است؛ بلکه معوقات و جرائم دیرکرد نیز ضمیمه آن شده تا به این مبلغ رسیده؛ چرا که این بدهی از سالیان گذشته بوده و دیرکرد موجب افزایش مبلغ بدهی این فرد شده است.

وی خاطر نشان کرد: از بانک مرکزی، همه بانک ها و وزارت اقتصاد و دارایی تقاضا داریم تا تکالیفشان را در برخورد با بدهکاران بانکی از همان بدو امر که اقساط آنها معوق می‌شود، خودشان انجام دهند و کارهایشان را برعهده دستگاه قضا نگذارند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه اگر سوال شود که در این گونه موارد (معوقات بانکی) مشتری مقصر است یا بانک؟ به نظر من بانک نسبت به وصول مطالبات معوق بیشتر از مشتری مقصر است؛ چرا که به موقع اقدامات لازم را انجام نداده است.

معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: مدیران عامل بانک‌ها باید بر کارها نظارت داشته باشند و رسیدگی به موقع انجام دهند و بانک مرکزی و دولت نیز وارد عمل شوند تا شاهد بروز مشکلات در زمینه معوقات بانکی نباشیم.

وی گفت: فرد بدهکار بانکی 6 هزار و 500 میلیارد تومانی احضار شده تا بررسی های لازم انجام شود و این فرد بدهکار وضعیت خود را برای پرداخت بدهی مشخص کند.

صدور حکم مهدی هاشمی تا پایان سال


سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی که آیا تا پایان سال 93 حکم دادگاه مهدی هاشمی صادر خواهد شد، افزود: براساس قانون با توجه به اینکه لایحه تکمیلی ارایه شده، حکم او تا پایان سال 93 صادر می شود مگر اینکه مشکل خاصی که قابل پیش بینی نیست پیش آید.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه در پاسخ به این سوال که اخیراً یکی از دستیاران رئیس جمهور اظهاراتی را در رابطه با وضعیت حقوق بشر در کشور داشته که موجب استقبال رسانه های ضد انقلاب شده است، رویکرد قوه قضاییه چیست؟ گفت: یک مقام رسمی قبل از اینکه بخواهد حرفی بزند باید سند و مدرکش را ارائه دهد و حرفی را بدون ارایه سند و مدرک به مرجع ذی صلاح، اعلام نکند؛ چرا که این اقدام خلاف است و در پاره ای از موارد قابل تعقیب و پیگیری قضایی است.

وی ادامه داد: اگر ایشان اسناد و مدارکی برای گفته های خود دارد، باید ارائه دهد و ایشان سیستم قضایی و اطلاعاتی را می شناسد و فردی ناآشنا به مسائل قضایی نیست.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه جعفر پناهی که به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده بود و اجازه ساخت فیلم را نداشت، چرا حکم برای او ضمانت اجرایی نداشته و هم فیلم می‌سازد و هم جایزه می‌گیرد، گفت: متاسفانه برخی افراد به تعهدات خود عمل نمی‌کنند و آنچه برای آنها تعیین شده را رعایت نکرده و مرتکب جرم می شوند.

معاون اول قوه قضاییه افزود: باید دید چرا به او جایزه می دهند و چه کسی و از کجا این جایزه را به او می دهد.

وی اضافه کرد: برخی دستگاه های خارج از کشور به افرادی که علیه ایران می نویسند و فیلم می سازند، جایزه می دهند و این جایزه برای ارزش کار نیست؛ بلکه براساس عداوت و کینه ای است که نسبت به نظام دارند و برای دشمنی با جمهوری اسلامی به این افراد جایزه می دهند.

آخرین وضعیت متهمان منابع طبیعی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص آخرین وضعیت متهمان منابع طبیعی، سیگار مالبورو و شرکت تلفن همراه گفت: در موضوع مربوط به این افراد در سه بخش پرونده تشکیل شده که در مورد منابع طبیعی 8 نفر بازداشت شده و پرونده آنها در حال رسیدگی است و همچنین تخلفاتی که در زمینه زمین خواری در این پرونده صورت گرفته نیز در حال بررسی است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه ادامه داد: در زمینه موضوع سیگار مالبورو نیز دو نفر بازداشت شده‌اند و پرونده مربوط به این موضوع نیز در حال رسیدگی است.

معاون اول قوه قضاییه به پرونده شرکت تلفن همراه نیز اشاره کرد و گفت: برخی افراد در این شرکت سواستفاده می کردند که براساس گزارش وزارت اطلاعات افرادی بودند که اطلاعات را در اختیار افراد غیر قرارداده و تحت تعقیب قرار گرفتند . فکر می کنم که 3 نفر نیز در این زمینه بازداشت شده اند .پرونده در حال رسیدگی اولیه است و هنوز کیفرخواستی صادر نشده است.

کیفرخواست متهم نفتی پس از تکمیل پرونده صادر می‌شود

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه در ادامه نشست خبری خود در واکنش به طرح موضوع استفاده از پول‌های کثیف در انتخابات که چندی پیش توسط وزیر کشور مطرح شده بود، اظهار کرد: در مورد پول کثیف، قانونی تصویب شده و براساس آن در وزارت اقتصاد کارگروهی تشکیل شد که این کارگروه موظف است با همکاری دستگاه‌های دیگر پول‌های کثیف را ردیابی کنند و اگر لازم باشد دستگاه قضایی نیز ورود می‌کند.

معاون اول قوه قضاییه خاطر نشان کرد: در مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاستهای کلی انتخابات در حال بررسی است و در آنجا ضوابط، مقررات و منشا هزینه‌های انتخاباتی را بررسی می‌کنند که امیدواریم با نهایی شدن این بررسی، مشکلات مربوط به این موضوع هم رفع شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه در زمینه پرونده متهم نفتی (بابک زنجانی) اظهار داشت: برای متهم نفتی میلیاردی قرار مجرمیت صادر شده اما هنوز به دادگاه نرفته و نواقصی در آن گرفته شده و به بازپرسی ارائه شده و بازپرسی در حال رفع نقص است. پس از رفع نقص، کیفرخواست صادر می‌شود.

وی درخصوص شبکه‌های اجتماعی گفت: مردم از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند؛ اما موارد مجرمانه باید پالایش شود و اگر در شبکه‌های اجتماعی جرایمی رخ دهد، قوه قضاییه جلوی جرایم را می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: وزارت ارتباطات اعلام کرده در زمینه شبکه‌های اجتماعی پالایش‌هایی انجام گرفته و برخی پالایش‌ها نیز در حال انجام و برخی زیرساخت‌ها نیز در حال تصویب است تا بتوان موارد مجرمانه را حذف کرد و در ایجاد شبکه ملی نیز تسریع انجام می‌گیرد تا استفاده‌های صحیح صورت گرفته و مشکل مجرمانه‌ای پیش نیاید.

وی در واکنش به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا مسئولین ناجا مجازات زندان معتادان را حذف کرده‌اند، گفت : ناجا این کار را نکرده و قانونی که درباره اصلاح قانون مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 89 مصوب شد، می‌گوید اعتیاد فی‌النفسه جرم نیست و بیماری است؛ مگر اینکه معتادان تجاهر  و یا مواد مخدر را خرید و فروش کنند.

معاون اول قوه قضاییه  گفت: بر اساس قانون ،دولت و وزارت بهداشت موظفند مراکزی را تدارک ببینند و معتادان را برای درمان به این مراکز منتقل  و برای درمان آن‌ها اقدام کنند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه افرادی هستند که در کنار اعتیاد جرمی نیز مرتکب می‌شوند که تحت تعقیب قرار می‌گیرند، گفت: در قانون پیش بینی شده که معتاد به مراکز بازپروری رفته و اعتیادش را ترک کند و انتقال معتادان به مراکز بازپروری به همان جا ختم نمی‌شود و آن‌ها‌‌ رها نمی‌شوند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر دستور قاضی برای تخریب ساختمان‌هایی که در زمین‌های محدوده شهرک زیتون از سال ۶۵ برای ساخت و ساز به مردم واگذار شده است، خاطر نشان کرد: بعضی از مجوزها ، از دستگاه‌های بعضا غیر مسئول صادر می‌شود به عنوان مثال یک شورای اسلامی شهر یا دهیاری مجوزی را می‌دهد و براساس آن مجوز ،اقداماتی انجام می‌شود و بعد مسئولی می‌آید و آن مجوز و فعالیت‌ها را غیرقانونی می‌خواند.

وی ادامه داد: در این موضوع نمی‌شود جواب کلی داد، باید دید این ساختمانی که ساخته شده بر اساس مجوزی است که لغو نشده، خارج از آن محدوده‌ ساخته نشده و یا مجوزش قانونی بوده یا خیر.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژیه گفت: اینکه خانه‌هایی دارای مجوز بوده و توسط قاضی دستور تخریب آن صادر شده و این حکم هم برخلاف آرای وحدت‌رویه دیوان بوده، به این شکل صحت ندارد و دستور قاضی برای تخریب آن بنا به این دلیل بوده که یا مجوز باطل شده یا مجوز غیر قانونی بوده یا ساخت و ساز در خارج از محدوده مجوز انجام شده است.

حمایت دستگاه قضا از فعالیت اقتصادی سالم و مولد/تشکیل پلیس قضایی به نفع مردم و دستگاه قضایی است

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژیه در ادامه هفتاد و ششمین نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره خروج محموله ارز از کشور که از سوی یکی از نمایندگان مجلس مطرح شده بود گفت: در ابتدا تصور می‌شد که این موضوع یک امر قاچاق است، اما بانک مرکزی اعلام کرد که این کار با هماهنگی ما انجام می شود.بنابراین پرونده در این خصوص بسته شد.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص حمایت از سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید و برنامه‌های قوه قضاییه در این خصوص گفت: قوه قضاییه از فعالان اقتصادی که به صورت سالم فعالیت می‌کنند حتما حمایت می کند.

وی افزود: دادستان کل کشور اعلام کرد و بنده هم اعلام می کنم کسانی که فعالیت صحیح اقتصادی داشته باشند در خصوص واردات، صادرات، امور بانکی و خصوصا در امور تولید داخلی، حتما به آنها کمک می‌کنیم و اگر کسانی هستند که با مشکلاتی در زمینه‌های مورد اشاره در دستگاه‌های مختلف حکومت مواجه هستند، در صورتی که مشکلاتشان را منتقل کنند، در حد توان به آنها کمک خواهیم کرد.

وی در پاسخ به خبرنگاری که پرسید با توجه به ادعای وکیل مهدی هاشمی مبنی بر اینکه اعلام کرده موکل وی قطعا تبرئه خواهد شد، آیا این ادعا محقق می‌گردد، گفت: وکلا پول می‌گیرند که این حرفها را بزنند. جواب کلی به این سوال همین است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: تا زمانی که حکمی صادر نشود، هرکسی هرچه می گوید، گمانه زنی است و یا با انگیزه های خاصی این حرفها را می زنند. در هر پرونده‌ای تا زمانی که حکم صادر نشده، ممکن است حدس هایی زده شود؛ اما نمی توان قاطعانه گفت چه حکمی صادر می شود. در خصوص این پرونده نیز همین وضعیت وجود دارد و هنوز حکمی صادر نشده و این فقط در اختیار قاضی است و قاضی هم به استناد مدارک و دلایل و آنچه در پرونده است حکم می دهد. حکم وقتی صادر شد طبیعی است که این احکام قطعی نیست و تا زمانی که به قطعیت برسد حتما زمان می برد.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آیا قوه قضاییه برای جلوگیری از افزایش محکومان مالی برنامه ای دارد، گفت: کسانی که محکوم شده اند و در زندان نیستند دو دسته اند: یک دسته کسانی هستند که محرز است معسر هستند؛ بنابراین اصلا زندان نمی روند. یک دسته کسانی هستند که قبلا متمول بوده و پولی از کسی گرفته اند؛ اما الان آن را نمی دهند. این فرد باید ثابت کند که با این مال چه کرده است. چنانچه شاکی درخواست کند این فرد  به زندان برود، وارد زندان می شود و درخواست اعسارش پس از ورود به زندان بررسی می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه در ادامه توضیح درباره مجرمان جرائم مالی گفت: بعضی از شکات می گویند ما از این بابت که حکم مجرمان جرائم مالی بر مبنای توان پرداختشان صادر می‌شود، متضرر می شویم. به عنوان مثال آقایی 500 سکه مهریه تعیین کرده؛ اما محاسبه نکرده که این مبلغ را در توان دارد یا خیر. توصیه می کنیم روزی که می خواهد مهریه تعیین کند میزان آن را هم در نظر بگیرد که بتواند بدهد. زوجه هم این موضوع را در نظر داشته باشد. حال اگر مهریه 500 سکه تعیین شده باشد و فرد هیچ مالی نداشته باشد، تقاضای اعسار می دهد. تقاضایش پذیرفته می شود و به او گفته می شود مثلا فعلا 10 سکه را بده و الباقی را ماهی یک سکه. در این صورت شاکی مدعی می شود که ضرر می کند. اگر واقعا کسی معسر باشد و نداشته باشد، طبق شرع و قانون نمی شود او را به زندان انداخت. بنابراین محکومان مالی ممکن است رو به افزایش باشند؛ اما به لحاظ رفتن به زندان رو به افزایش نیستند حتی هم اکنون با تدابیری که در این زمینه اندیشیده‌ایم، ما از این بابت، آمارمان رو به کاهش هم هست.
معاون اول قوه قضاییه  در پاسخ به سوال خبرنگاری که در خصوص رواج شایعات درباره ورشکستگی برخی موسسات مالی پرسید که به گفته وی امنیت روانی جامعه و خانواده ها را مخدوش می‌کند، اظهار داشت : خانواده ها و افرادی که می خواهند پولشان را سرمایه گذاری کنند، باید حواسشان جمع باشد.
  به کسانی هم که سرمایه را می پذیرند، توصیه می کنیم در حد توان و وسعشان دایره کارشان را گسترده کنند. اگر می دانند که قدرت و توانایی ندارند، بی جهت سرمایه زیادی از مردم نگیرند. مسئله بعدی این است که دستگاههای نظارتی توجه کنند اگر قرار است موسسه اعتباری راه اندازی شود، بانک مرکزی موظف است بررسی کند که آیا توان لازم را دارد، در آن صورت مجوز دهند. اگر هم قبلا به هر دلیلی مجوز گرفته اند، ما آماده‌ایم به بانک مرکزی کمک کنیم که این موسسات ساماندهی شوند. دستگاه قضایی به بانک مرکزی کمک می کند تا پول مردم محفوظ بماند و موسسات نیز بتوانند فعالیت صحیح خود را داشته باشند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه  گفت: این شایعات، خلاف، گناه و قابل تعقیب است. هر روز یک شایعه درست نکنیم که مردم را بترسانیم و ناامید کنیم. کاری که دستگاه قضایی در خصوص برخی پروژه ها که پولهای زیادی از مردم گرفته بودند، انجام داد ؛این بود که خواستیم تبلیغات اضافی صورت نگیرد، دفاتر دلالان بسته شد و به آنها گفته شد در حد توانتان پروژه خود را جلو ببرید .کسی هم بازداشت نشد و کارشان تعطیل نشد تا به مردم لطمه ای وارد نشود. در سایر موارد هم همین است .اگر لازم باشد هشداری داده شود، تذکر می‌دهیم.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه به فعالیت های محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: ایشان نیرویی پرانرژی و با انگیزه هستند و از اساتید دانشگاه و حوزه در هر رشته ای استفاده می کنند. جلسات متعددی با اتاق بازرگانی، سازمان مالیاتی، بانکها و سایر بخش ها تشکیل داده اند تا ثبات اقتصادی حاصل شود. امیدوارم خود مردم هم مثل همیشه کمک کنند تا این مسائل انجام شود.
سخنگوی قوه قضاییه  گفت: از افراد مسئول هم انتظار بیشتر است که اگر سخنی دارند و خلافی می بینند به دستگاه ذیربط گزارش دهند و پیگیری کنند تا مشکل برطرف شود و به رسانه ها کشیده نشود؛ زیرا این به ضرر مردم و خود آن دستگاه است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری که از آخرین وضعیت تشکیل پلیس قضایی پرسید گفت: قوه قضاییه لایحه ای تنظیم کرد که متاسفانه در دولت سابق ماند. مجددا لایحه را تقدیم کردیم و پیگیر آن هستیم تا ان شاالله پلیس قضایی تصویب و تشکیل شود که یقینا به نفع مردم و دستگاه قضایی خواهد بود.
خبرنگاری به مصاحبه سایت جماران با محمدرضا خاتمی اشاره و مدعی شد در این مصاحبه شائبه اهانت به حضرت امام (ره) وجود دارد و پرسید آیا دادستان به عنوان مدعی العموم در این خصوص وارد عمل نخواهد شد که سخنگو پاسخ داد: "شائبه توهین" غیر از "توهین" است. زمانی یک مطلبی وجود دارد که ممکن است کسی بگوید توهین است و شخص دیگری بگوید توهین نیست، چنانچه توهینی به امام راحل(ره) یا بعضی از مسئولان که در قانون پیش بینی شده، صورت بگیرد، دستگاه قضایی و دادستان موظف هستند به عنوان مدعی العموم وارد شوند.
وی گفت: طبعا اگر توهین یا تحریفی باشد، موسسه آثار امام (ره) هم وارد می شود؛ مگر اینکه در مصداق توهین اختلاف باشد. کسی بگوید این جمله شامل توهین است؛ اما کسی دیگر قبول نداشته باشد که این بحث دیگری است.