:حجت الاسلام والمسلمین اژیه گفت: فرد بدهکار بانکی 6 هزار و 500 میلیارد تومانی احضار شده تا بررسی های لازم انجام شود و این فرد بدهکار وضعیت خود را برای پرداخت بدهی مشخص کند.

به گزارش خبرنگار حقوقی ، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار میزان مبنی بر اینکه آخرین وضعیت بدهکار 6 هزار و 500 میلیارد تومانی که در مورد وثیقه وام او مشکلی وجود داشت، چیست؟ اظهار کرد: این وام بدون وثیقه دریافت نشده، بلکه وثیقه برای دریافت این وام کافی نبوده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه ادامه داد: این فرد بدهکار قبل از اینکه در هفته های اخیر موضوع او مطرح شود، برایش پرونده ای تشکیل شده و اسم او جزِِِِِء اسامی اعلام شده از سوی بانک مرکزی نیز بوده است.

وی خاطر نشان کرد: مبلغ بدهکاریی که از سوی بانک مرکزی برای این فرد اعلام شده بود، بسیار کمتر از آن مبلغی بود که او دریافت کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در بسیاری از موارد لیست بانک مرکزی از بدهکاران بانکی ناقص است و قوه قضاییه برای رسیدگی به این پرونده وارد شده و پرونده این بدهکار در حال رسیدگی است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه افزود: کل مبلغ 6 هزار و 500 میلیارد تومان بوسیله این فرد بدهکار از بانک دریافت نشده است، بلکه معوقات و جرائم دیرکرد نیز ضمیمه آن شده تا به این مبلغ رسیده؛ چرا که این بدهی از سالیان گذشته بوده و دیرکرد موجب افزایش مبلغ بدهی این فرد شده است.

وی خاطر نشان کرد: از بانک مرکزی، همه بانک ها و وزارت اقتصاد و دارایی تقاضا داریم تا تکالیفشان را در برخورد با بدهکاران بانکی از همان بدو امر که اقساط آنها معوق می‌شود، خودشان انجام دهند و کارهایشان را برعهده دستگاه قضا نگذارند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه اگر سوال شود که در این گونه موارد (بدهی‌های بانکی) مشتری مقصر است یا بانک؟ به نظر من بانک نسبت به وصول مطالبات معوق بیشتر از مشتری مقصر است؛ چرا که به موقع اقدامات لازم را انجام نداده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه اضافه کرد: مدیرعاملان بانک‌ها باید بر کارها نظارت داشته باشند و رسیدگی به موقع انجام دهند و بانک مرکزی و دولت نیز وارد عمل شوند تا شاهد بروز مشکلات در زمینه بدهی های بانکی نباشیم.

وی گفت: فرد بدهکار بانکی 6 هزار و 500 میلیارد تومانی احضار شده تا بررسی های لازم انجام شود و این فرد بدهکار وضعیت خود را برای پرداخت بدهی مشخص کند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی که آیا تا پایان سال 93 حکم دادگاه مهدی هاشمی صادر خواهد شد، افزود: براساس قانون با توجه به اینکه در فرصت مشخص شده لایحه تکمیلی از سوی مهدی هاشمی ارایه شده، حکم او تا پایان سال 93 صادر می شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه در پاسخ به این سوال که اخیراً یکی از دستیاران رئیس جمهور اظهاراتی را در رابطه با وضعیت حقوق بشر در کشور داشته که موجب استقبال رسانه های ضد انقلاب شده است، رویکرد قوه قضاییه چیست؟ گفت: یک مقام رسمی قبل از اینکه بخواهد حرفی بزند باید سند و مدرکش را ارائه دهد و حرفی را بدون ارایه سند و مدرک به مرجع ذی صلاح، اعلام نکند؛ چرا که این اقدام خلاف است و در پاره ای از موارد قابل تعقیب و پیگیری قضایی است.

وی ادامه داد: اگر ایشان اسناد و مدارکی برای گفته های خود دارد، باید ارائه دهد و او همه سیستم قضایی و اطلاعاتی را می شناسد و فردی ناآشنا به مسائل قضایی نیست.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه جعفر پناهی که به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده بود و اجازه ساخت فیلم را نداشت، چرا حکم برای او ضمانت اجرایی نداشته و هم فیلم می‌سازد و هم جایزه می‌گیرد، گفت: متاسفانه برخی افراد به تعهدات خود عمل نمی‌کنند و آنچه برای آنها تعیین شده را رعایت نکرده و مرتکب جرم می شوند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه افزود: باید دید چرا به او جایزه می دهند و چه کسی و از کجا این جایزه را به او می دهد.

وی اضافه کرد: برخی دستگاه های خارج از کشور به افرادی که علیه ایران مطلب می نویسند و فیلم می سازند، جایزه می دهند و این جایزه برای ارزش کار نیست؛ بلکه براساس عداوت و کینه ای است که نسبت به نظام دارند و برای دشمنی با جمهوری اسلامی به این افراد جایزه می دهند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص آخرین وضعیت متهمان منابع طبیعی، سیگار مالبورو  و شرکت تلفن همراه گفت: در موضوع مربوط به این افراد در سه بخش پرونده تشکیل شده که در مورد منابع طبیعی 8 نفر بازداشت شده و پرونده آنها در حال رسیدگی است و همچنین تخلفاتی که در زمینه زمین خواری در این پرونده صورت گرفته نیز در حال بررسی است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه ادامه داد: در زمینه موضوع سیگار مالبورو نیز دو نفر بازداشت شده‌اند و پرونده مربوط به این موضوع نیز در حال رسیدگی است.

وی به پرونده شرکت تلفن همراه نیز اشاره کرد و گفت: برخی افراد در این شرکت سواستفاده می کردند که براساس گزارش وزارت اطلاعات افرادی بودند که اطلاعات را در اختیار افراد غیر قرارداده و تحت تعقیب قرار گرفتند و فکر می کنم که 3 نفر نیز در این زمینه بازداشت شده اند و پرونده در حال رسیدگی اولیه است و هنوز کیفرخواستی صادر نشده است.