به گزارش گروه اقتصاد ، با ابلاغ بخشنامه بودجه برای پیش بینی منابع و مصارف دستگاه‌های اجرایی در سال آینده سازمان برنامه و بودجه در ضوابط مالی تکلیف کرده تا دستگاه‌های اجرایی میزان افزایش حقوق را تا پنج درصد پیش بینی کنند. دستگاههایی که بودجه خود را بر اساس بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تهیه می‌کنند می توانند معادل پنج درصد از محل صرفه جویی و اجرای این نوع از بودجه ریزی به عنوان سایر پرداختی‌ها پیش بینی و برای حقوق پیش‌بینی کنند.

باید یادآور شد که پنج درصد برای میزان افزایش حقوق براساس پیش بینی اولیه بوده و در نهایت باید به تصویب هیات وزیران رسیده و در قالب لایحه بودجه به مجلس ارائه شود.

در حالی درصد افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم تعیین می‌شود که همزمان با روند کاهشی نرخ تورم در اولین بودجه دولت یازدهم، درصد افزایش حقوق ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۳، ۱۴ درصد سال ۱۳۹۴، ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۵ و ۱۰ درصد برای سال جاری بوده است. در حال حاضر نرخ تورم کمتر از ۱۰ درصد و تا هشت درصد از سوی مرکز آمار و ۹.۹ درصد از سوی بانک مرکزی اعلام شده است.

همچنین روند تغییرات حقوقی در چند سال اخیر نشان می‌دهد که حداقل حقوق کارکنان از ٤٩٠ هزار تومان در سال ١٣٩٢ به یک میلیون و ٣٥ هزار تومان در سال جاری رسیده است. متوسط حقوق نیز از یک میلیون و ٤٧٠ هزار تومان به دو میلیون و ٩٧٠ هزار تومان افزایش یافته است.

اما در رابطه با میزان افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار نیز پنج درصد تعیین شده است و رقم قطعی آن باید به تصویب شورای عالی کار برسد.

طبق ضوابط مالی بودجه سال آینده، سقف اعتبار مربوط به سرانه کارکنان حداکثر معادل اعتبار اضافه کار سال جاری خواهد بود و تغییری نخواهد داشت.

دستگاه‌ها باید اعتبار پاداش پایان خدمت و مانده مرخصی پرداخت نشده بازنشستگان در سال آینده و مطالبات بازنشستگان سنوات قبل را پیش‌بینی کنند.