: مجلس، به وزارت دادگستری اجازه داد حداکثر تا 50 درصد از مازاد منابع درآمد سالانه صندوق تامین خسارت های بدنی وسایل نقلیه موتوری را به تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارت برعهده بیت المال یا دولت است، اختصاص دهد.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه 11 اسفند، ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه کل کشور را مورد بررسی قرار می دهند و در جریان این بررسی نمایندگان با بند (ز) تبصره 16 موافقت کردند.

براساس این بند، به‌منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت‌المال یا دولت می‌باشد، وزارت دادگستری مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (50%) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع بندهای(هـ) و (و) ماده (11) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 را از محل اعتبارات ردیف 47 – 530000 جدول شماره (9) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.