: مجلس شرکت های بیمه ای را مکلف کرد که بخشی از حق بیمه شخص ثالث دریافتی را در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه کند.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه 11 اسفند ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه کل کشور را مورد بررسی قرار می دهند و در جریان این بررسی نمایندگان با بند (ه) تبصره 14 موافقت کردند.

بند (ه) تبصره 14 بدین شرح است: شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ دو هزار و چهارصد میلیارد (2.400.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکتها تعیین و به‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌ صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه‌ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند (ب) ماده (37) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمه‌ای از درآمد مشمول مالیات شرکتهای مذکور حذف می‌شود.

در ادامه جلسه امروز بررسی بند (ز) تبصره 14 در دستور کار نمایندگان قرار گرفت اما احمد توکلی اخطار اصل 52 قانون اساسی را مطرح و تاکید کرد که این بند ارتباطی با بودجه نویسی ندارد.
حجت الاسلام ابوترابی فرد که ریاست جلسه را برعهده داشت این اخطار را وارد دانست و آن را به رای گذاشت.

اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه نیز این اخطار را وارد دانستند به طوری که از آرای 196 نماینده حاضر در جلسه 109 رای موافق 30 رای مخالف و 6 رای ممتنع به آن تعلق گرفت.

به این ترتیب بند (ز) تبصره 14 از لایحه بودجه حذف شد.

متن بند حذف شده (ز) به این شرح بود: کارفرمایان مدیون واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی که تا پایان سال 1392 دارای بدهی قطعی‌شده حق بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی هستند، در صورتی که ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به تسویه و یا تعیین تکلیف اصل بدهی قطعی شده اقدام نمایند، جریمه‌های حق بیمه آنها بخشوده می‌شود.